وزيرة التضامن تحدد موعد صرف العلاوات الخمس

وأوقالت افت القباج، في بيان، إن مشروع القانون نص على "صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا من 1 يوليو 2006، بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة، والتى لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى 5 سنوات، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون".

وأكدت، أن هناك تنسيقًا دائمًا مع وزارة المالية، إذ إن الخزانة العامة هي التي ستتحمل التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.

وأضافت القباج، أنه سيتم تعديل معاشات الحالات التي انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتبارًا من مطلع يوليو 2006، بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التى استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.

وأوضحت، أنه سيتم صرف الزيادة في المعاش مع معاش شهر يوليو 2020 للمستفيدين من القانون، سواء كان صاحب المعاش نفسه أو المستحقين لمعاش المتوفى بنسبة المنصرف في المعاش لكل منهم، كما سيتم صرف متجمد الفروق المستحقة لمدة 5 سنوات سابقة من تاريخ العمل بالقانون، ويحدد مواعيد صرف هذا المتجمد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وفق جدول زمني سيتم إعلانه، يحدد قيم ومواعيد الصرف للمستحقين بداية من يوليو القادم.

يذكر أن عدد الحالات المستفيدة من القانون حوالى 2.4 مليون، وتكلفة صرف العلاوات الخاصة 7 مليارات جنيه سنويًا، وسيتم صرف الفروق الدورية اعتبارًا من شهر يوليو 2020، بينما يتكلف صرف متجمد فروق المعاشات نتيجة زيادة العلاوات الخاصة 27 مليار جنيه، وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لصرفها.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي، على أن صرف المتجمدات والزيادة لأصحاب المعاشات سيزيد من القوة الشرائية ودعم قدرة أصحاب المعاشات والمستحقين على تحسين مستويات الاستهلاك وتوفير مستلزماتهم الحياتية ويحسن من المستوى المعيشي لهم.