التمويل الدولى: مصر تنفق 2.2% من ناتجها لمواجهة كورونا

وعن توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى فقد خفض المعهد من توقعاته لتصبح 2.7% مقابل 5.4% قبل ذلك، ومقابل 5.6% حققتها البلاد العام المالي الماضي، وخفض معدلات نمو دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للبترول إلى 0.6% مقابل 2.2% توقعات سابقة.

وقال إن البلدان خارج دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة البترول، وهى الجزائر، وإيران، والعراق ستنكمش 3.8% بدلًا من توقعات بانكماش 0.9% قبل ذلك.

وتوقع تراجع معدل النمو فى دول المنطقة المستوردة للنقط إلى 0.8% بانخفاض 2.4%، فى 2020 وهو الأدنى من 1990، ورجح ألا تؤدى المكاسب المحتملة من أسعار البترول لمواجهة الآثار الدراماتيكية على حركة الناس والبضائع لمنفع تفشى الفيروس،  بما يجعل اقتصادات المنطقة مجتمع تكمش 0.3%.

أوضح أن إجراءات الحجر الصحى وتعطل سلاسل التوريد وانهيار أسعار النفط في ضوء فشل أوبك  والمستقلون فى الوصول لاتفاق حول انتاج النفط، والقيود المفروضة على السفر وإغلاق الأعمال،  عجلت بوصول الركود إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، لأول  مرة منذ ثلاثة عقود.

وتوقع أن يؤدى الركود العالمي لانخفاض فى تدفقات التجارة والاستثمار المباشر والسياحة وكذلك تحويلات العاملين للبلاد التى تعتمد عليها بشدة مثل مصر والأردن ولبنان والمغرب.

كما ستشهد مصر انخفاضًا ملحوظًا فى عوائد قناة السويس، بخلاف تأثارها باتخفاض تدفقات المحافظ المالية للمنطقة والمتوقع أن تسجل 101 مليار دولار فى 2020 مقابل 182 مليار دولار فى 2019.

ونوه أنه رغم مواجهة القطاع البنكى ضغوط على أرباحه وجودة أصوله، ومعدل نمو القروض، لكن البنوك المصرية قوية وقادرة على تخطى الأزمة.

وذكر أن الحكومات تحاول تخفيف الأضرار الاقتصادية من خلال حزم التحفيز ، لكن الكثير منها لم يبدأ قويا، وخفضت البنوك المركزية في المنطقة معدلات الفائدة وأعلنت عن خطط لتوفير السيولة للمؤسسات المالية ، وخاصة تلك التي تقرض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ونوه أن دول المنطقة ذات المساحة المالية المحدودة  ستواجه ضغوط كبيرة  لتعزيز الخدمات العامة ودعم القطاعات المتضررة (بما في ذلك الجزائر والعراق والبحرين وعمان ولبنان وتونس) .