الضرائب في مرمى نيران المستثمرين.. جنيدي: نعاني من التقديرات الجزافية وتجاهل التهريب
ما بين مطالب وشكاوى تعددت رسائل مستثمري القطاع الصناعي بشأن إصلاح منظومتي الضرائب والجمارك، في إطار لقاءاتهم مع ممثلي هيئة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء لعرض مشكلاتهم وبحث سبل مواجهتهم.
فمن جانبه، انتقد محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين، أداء مصلحة الضرائب المصرية في التعامل مع المستثمرين وبخاصة فيما يتعلق بالتقدير الجزافي للضرائب بالمخالفة لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا من عدم دستورية التقدير الجزافى، مضيفًا أن مأموري الضرائب يتعاملون بقدر من العنصرية البالغة مع الصناع، وفى الوقت نفسه تقف مصلحة الضرائب عاجزة أمام ظاهرة التهريب بحجة عدم وجود كوارد بشرية كافية.
كما أشاد "جنيدى"، بجرأة محافظ البنك المركزى فى إتخاذ قرارات فورية من شأنها تسهيل عمل مستثمرى الصناعة وإحدثاث طفرة اقتصادية وتحقيق معدل نمو غير مسبوق، إلغاء الفوائد الهامشية وإسقاط جزء من أصل الدين وغيرها، وتحويلها إلى قرارات رسمية معتمدة من البنك المركزى فى غضون 15 يوم من تاريخ الإعلان عنها لتسهيل آليات التنفيذ من قبل موظفى البنوك.
من جانبه، قال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن إلغاء الضرائب العقارية على المصانع بات مطلب شديد الإلحاح من جانب مستثمرى القطاع الصناعى، إلى جانب مطلب تقييد إجراء مصلحة الضرائب بالحجز على حسابات المستثمرين بالبنوك إلا بعد صدور حكم قضائى بات، بالإضافة إلي اقتصار الحجز على القيمة المستحقة فقط وليس جملة الحساب المصرفى.
ولفت إلى الحاجة لإصلاح التشوه الجمركى وبخاصة فيما يتعلق بارتفاع البند الجمركى للمكونات عن البند الجمركى للمنتج التام ما يشجع استيراد المنتج التام، فعلى سبيل المثال البند الجمركى للمبات الليد أعلى من اللمبات المتوهجه ما يتناقض مع توجه الدولة لتشجيع استخدام اللمبات الموفرة.
