مع اقتراب دخول عامها الرابع.. هل خطوات الكويت الدبلوماسية كافية لحل الأزمة القطرية؟
وقفت دولة الكويت على مسافة واحدة منذ اندلاع الأزمة بين قطر الداعمة للإرهاب من جهة ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى في يونيو 2017، كما لم تتوان في القيام بدور الوسيط هدفاً للوصول إلى تسوية دبلوماسية بين جميع الأطراف.
وعلى وقع الأزمة مع قطر، تقدمت مصر والسعودية والإمارات والبحرين من خلال دولة الكويت بلائحة تضمنت 13 مطلباً، كشرط لإعادة العلاقات مع الدوحة، منها إغلاق القاعدة العسكرية التركية وخفض العلاقات مع إيران و تسليم الإرهابيين والهاربين وإغلاق قناة "الجزيرة".
وفي مؤتمر صحفي مشترك بين أمير الكويت والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتحديداً في سبتمبر 2017، أثار تصريح "الصباح" جدلاً واسعاً عندما قال: "المهم أوقفنا أي شيء عسكري"، قبل أن تؤكد الدول الأربع في بيان أن الخيار العسكري لم ولن يكون مطروحا بأي حال.
"أول قمة خليجية بعد الأزمة"
عقدت أول قمت خليجية بعد اندلاع الأزمة في ديسمبر 2017، وسط أجواء مشحونة اعتبرها المحللون الأسوأ منذ تأسيس مجلس التعاون عام 1981. القمة الخليجية شهدت حضور أمير قطر فيما غاب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
"مبادرة كويتية جديدة"
كشفت صحيفة "الراي" الكويتية في يونيو 2018، عن مبادرة كويتية جديدة لحل الأزمة الخليجية، بعدما أرسل أمير الكويت إلى قادة الخليج رؤيته بضرورة طرح كل المواضيع الخلافية في إطار من الصراحة والشفافية ووضع إجابات، مع ضمانات للتنفيذ.
"ولي العهد السعودي في الكويت"
توجه ولي العهد السعودي في سبتمبر 2018، إلى دولى الكويت، وقال المحللون أن الزيارة ستشهد محادثات مع أمير الكويت بهدف حل خلاف المملكة مع قطر، إلا أنه يبدو أن المحادثات لم تسفر عن تغيير في المواقف، إذ غاب تميم بن حمد للمرة الأولى عن القمة الخليجية في ديسمبر 2018، فيما ترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر، سلطان المريخي وفد بلاده بالقمة.
"تميم .. زيارتان إلى الكويت في ثلاثة أشهر
قام أمير قطر بزيارة إلى دولة الكويت في فبراير 2019، أجرى مطلع خلالها محادثات رسمية مع أمير الكويت وكبار المسؤولين، تناولت الأزمة الخليجية والعلاقات الثنائية، قبل أن يعود إليها مجدداً في مايو من العام نفسه.
"رؤية كويتية جديدة"
في يونيو 2019، كشف وزير خارجية قطر عن قيام الأمير صباح الأحمد بطرح مبادرة وأفكاراً جديدة لحل الأزمة الخليجية، مشيداً بجهود الكويت المستمرة، قائلاً: "إلى يومنا لا توجد أي بوادر لحلحلة الأزمة الخليجية"، موضحاً في الوقت نفسه أنه لايمكن الحكم على المبادرات بالانتهاء.
"المطالب مقابل المصالحة"
رد المندوب الدائم لمملكة البحرين، الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، أمام الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، على وزير الخارجية القطري، محمد عبدالرحمن عندما طالب بمحاسبة المسؤولين عن المقاطعة المفروضة على بلاده.
وقال "بوجيري" في بيان بالنيابة عن الدول الأربعة وتحديداً في فبراير 2019: "إن إجراءات المقاطعة التي اتخذتها الدول الأربعة لحماية أمنها وشعوبها ستنتهي في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة القطرية توقفها عن دعم وتمويل الإرهاب".
"لا تراجع ولا استستلام"
لا تمل الكويت في استمرار جهودها نحو حل الأزمة، إذ أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله في تصريح لصحيفة "الراي الكويتية" بأن مساعي بلاده لم تتوقف طوال فترة الأزمة ولن تتوقف، وأن الكويت أكدت منذ اليوم الأول أنه لن يهدأ لها بال حتى يتم رأب الصدع الخليجي، وتعود العلاقات داخل منظومة مجلس التعاون كما كانت.
وقال: "إننا اليوم أقرب إلى التفاؤل منه إلى التشاؤم في هذا الشأن".
"مؤشرات نحو اقتراب الحل"
دعا أمير الكويت، خلال كلمته، في أكتوبر الماضي، أمام مجلس الأمة الكويتي، قادة الدول الخليجية إلى تجاوز الخلافات ووضع المصالح العليا للأمة فوق كل اعتبار، مشدداً على أنه لم يعد مقبولاً استمرار الخلاف بين الأشقاء الخليجيين بينما تشهد المنطقة تطورات غير مسبوقة.
كما وجه الملك سلمان بن عبد العزيز دهوة إلى تميم بن حمد لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2019، إلا أنه غاب عنها للمرة الثانية على التوالي، رافعاً التمثيل الدبلوماسي في القمة إلى مستوى رئيس الوزراء.
وبعد مشاركة السعودية والإمارات والبحرين في كأس الخليج لكرة القدم في قطر، أعلن وزير خارجية قطر خلال كلمة ألقاها في "منتدى حوارات المتوسط" في روما ديسمبر 2019، أنه تم الانتقال من الاستعصاء إلى إحراز بعض التقدم بعد مباحثات مضت على قدم وساق بين بلاده وبين السعوديين على وجه الخصوص.
"فشل محاولات الصلح"
قال وزير خارجية قطر خلال كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن السبت الماضي، أن بلاده غير مسؤولة عن الأزمة منذ البداية، مؤكداً فشل محاولات حل الأزمة وتعليقها منذ مطلع العام الجاري.
من جانبه، قال الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور سامح راشد إن إحراز التقدم فيما يتعلق بالأزمة القطرية والذي تحدثت عنه الكويت يقصد به عدم تدهور الموقف إلى الأسوء، مؤكداً أن ذلك يحسب للكويت.
وأضاف "راشد" في تصريح لـ"الرئيس نيوز": "بقاء الموقف على ماهو عليه، جاء نتيجة التعثر في المفاوضات التي تمت منذ عدة أشهر، وذلك بسبب عدم رضا الدول الأربع خاصة السعودية والإمارات، بمدى استجابة قطر للمطالب الــ13 أو تنفيذ الحد الأدنى منها.
وتابع: "لايوجد ضوء حقيقي للكويت في هذه المرحلة، ولاسبيل لها سوى تكثيف جهودها بمحاولة إقناع الأطراف بقبول الحد الأدنى من المطلوب".
وأشار الخبير بمركز الأهرام إلى أن أي طرف وسيط ينبغي أن يتوافر فيه شرطان للوساطة، الأول قبوله من قبل الأطراف، والثاني ثقله وقدرته على الحل".
وأتم "راشد" أن الشرط الأول يتوافر في الكويت، بينما تفتقد للشرط الثاني نحو دفع جميع الأطراف لقبول مصالحة غير مرضية بالنسبة لأي منهم، موضحاً أن الوساطة الكويتية نجحت منذ بداية الأزمة في عدم تدهور الأزمة، إلا أنها لم تكن كافية لإحداث تقدم أكبر أو اقناع الأطراف بقبول المصالحة على أسس غير راضية.
