خاص| بعد موافقة مجلس القضاء.. خريطة التغييرات في قطاعات وزارة العدل

قال مصادر قضائية إن المجلس الأعلى للقضاء وافق على تغيير رؤساء قطاعات وزارة العدل، وذلك بعدما أعدها وأرسلها المستشار عمر مروان، وزير العدل، وسوف يتم الإعلان عن التغييرات نهاية هذا الأسبوع.

وأضافت لـ"الرئيس نيوز"، أن التغييرات شملت أغلب قطاعات وزارة العدل، بداية من رئيس المكتب الفني لوزير العدل،  ورئيس قطاع الديوان العام، والذى سوف يتم تغييره وسيسند إليه خلال الأيام المقبلة الملف الخاص بإعداد أسماء الموظفين المتبقين بديوان عام الوزارة قبل نقلها للعاصمة الإدارية.

وتعكف الوزارة  على استكمال إجراءات تخيير عدد من الموظفين الذين تبقى لهم سنوات قليلة قبل الخروج على المعاش، بين التوسية والحصول على مستحقاتهم، وبين الانتقال إلى قطاعات الشهر العقاري أو المحاكم.

وقالت مصادر لموقع "الرئيس نيوز"، إن الموظفين المستهدفين بداية من مواليد 1963 فيما أعلى، ويصل عددهم 700 موظف من عدد موظفى الوزارة البالغ 2800 موظف، بما يمثل حوالى ثلث العدد المتواجد بالوزارة.

وعن التغييرات أوضحت أن من ضمن رؤساء القطاعات القابلة للتغير، رئيس قطاع مجلس النواب والإعلام المستشار شريف الدياسطى، ذلك القطاع المسئول عن التواصل مع البرلمان والإعلام، ورئيس قطاع المحاكم والمطالبات القضائية الذي يتولاه حاليا المستشار أحمد إسماعيل، بجانب تولي المستشار أحمد اسماعيل، رئيس المكتب الفنى للوزير السابق، ويعتبر الصندوق الأسود له ومن المقربين للوزير السابق، بجانب تغيير رئيس قطاع صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، الذى يترأسه المستشار محمد سيد على حسن، ورئيس قطاع الطب الشرعى بعد دمجه مع قطاع الخبراء المستشار خالد عبد الوهاب محمد إسماعيل، بجانب قطاع التعاون الدولي، الذى يتولاها المستشاروائل راضي.

وعن المستمرين في مناصبهم، قالت المصادر إن رئيس قطاع الشهر العقاري المستشار خيري رزق باق في منصبه، وعكف خلال الفترة الماضية على ميكنة العديد من مكاتب الشهر العقارى.

وأضافت: "رئيس قطاع جهاز الكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد، باق في منصبه لإنجازته فى ملف التصالحات مع رجال الأعمال ومكافحة جرائم الكسب غير المشروع، والمستشار أحمد محمد مختار، رئيس قطاع التفتيش القضائى، والمستشار هانى حنا فى رئاسة قطاع التشريع، والمستشارة سوزان فهمى، رئيسة قطاع حقوق الإنسان والمرأة، والمستشار أحمد خيرى، رئيس قطاع المحاكم المتخصصة".

وشهدت وزارة العدل العديد من التغيرات منذ تولى المستشار عمر مروان مهام الوزارة، حيث قام فى أول قرار إدارى له بتغيرالسكرتارية الخاصة بوزير العدل السابق المستشار حسام عبد الرحيم، منذ الأيام الأولى من عمله بالوزارة، ووصل عددهم 5 موظفين، وقام بنقلهم لقطاعات أخرى، وندب آخرين من قطاعات الشهر العقاري والمحاكم بالوزارة، وذلك لعمله السابق معهم أثناء توليه رئاسة قطاع الشهر العقاري والمحاكم.

وقالت مصادر إن 3 من رؤساء القطاعات، قدموا اعتذارا عن رئاسة قطاعتهم، وهم المستشار عبد الهادى محروس، رئيس قطاع أبنية المحاكم، والمستشار طارق العقاد، رئيس قطاع الإدارات القانونية، والمستشار محمد عيد محجوب، المساعد الأول لوزير العدل، طلب اعتذار عن منصبه ، ورجوعه للعمل كأمين عام مجلس القضاء الأعلى.