مصادر: أعضاء "المركزى للمحاسبات" يطالبون بتعيين موظفين جدد
أعضاء الجهاز يطالبوا رئيسة بتقديم قانون الجهاز المركزى للبرلمان
قالت مصادر بالجهاز المركزي للمحاسبات، إن اللجنة الخاصة بتلقي طلبات الموظفين تحت رئاسة نائب رئيس الجهاز، تلقت مقترحات من الموظفين، منها ضرورة زيادة العدد لعدم وجود تعيينات جديدة منذ 12 عاما، ما سبب خللا فى الهيكل التنظيمي والمؤسسى للجهاز، وأدى لضعف الجهاز فى أداء دوره الرقابى على 22 ألف جهة".
وأضافت "كل الموجودين فى الهيكل التنظيمي إدارة عليا من مناصب مدير عام، ووكيل وزارة، ووكيل أول، ودفعة واحدة فقط فى الفئات الوظيفية التى تليهم تم تعيينها منذ 12 سنة، حوالى 300 عضو، مع صعود البعض على المعاش واستمرار حركة الترقيات". وتابعت لـ"الرئيس نيوز": "تسبب ذلك في خلل كبير بين الدرجات الوظيفية، وأثر على تقارير الجهاز والرقابة على الجهات المتنوعة وضعف أحكام الرقابة الفعالة فى مكافحة الفساد، فدور الجهاز المركزى للمحاسبات بشقيه المحاسبي والقانونى هو الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، مع مراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموزانات المستقلة مع مراجعة حساباتها الختامية".
وطالب أعضاء الجهاز رئيسه بأن يقدم قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الجديد للبرلمان بما يتوائم تعديلاته مع الدستور، حيث إن لديهم مشروع قانون فى الجهاز، لتفعيل الدور الرقابى للجهاز المركزى فى مكافحة الفساد، وتحديد أدوات العمل مع تنظيم العلاقة بين الجهاز المركزى والجهات التى يراقب عليها ، وتحديد الحقوق والالتزمات، حتى لا يغل يد أعضاء الجهاز من الحماية الكاملة لأموال الشعب، من خلال إصدار هذا القانون من البرلمان، ليحدد تعاملها مع الجهات المختلفة، وكيفية الرقابة، وماذا تفعل فى حالة اعتراض الجهة على الرقابة، مع مناقشة الأمور الفنية الخاصة بطبيعة العمل، وفقا للمصادر.
يذكر أن اللجنة شكلت تحت رئاسة نائب رئيس الجهاز، وعضوية الإدارة المركزية للشئون القانونية، والإدارة المركزية لتفتيش الفنى ومراقبة الجودة، بجانب أعضاء من الأمانة العامة، وقطاع مراقبة الحسابات والمكتب الفنى لرئيس الجهاز، لتلقى مقترحات وشكاوى موظفين الجهاز، ولبحث هذه مقترحات تطوير الأداء وحل مشاكل العمل، مع تلقى كافة الأفكار القابلة للتنفيذ.
