مفاجأة.. "صفقة فودافون" لن تخضع للضرائب في مصر

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة أن القانون الضريبي الحالي 91 لسنة 2005 لا يعتبر نشاط حيازة الأسهم نشاطا خاضع للضريبة حيث إن أوعية الضرائب في مصر إما مهني أو تجارى أو مرتبات ولا يتم إخضاع الأرباح الناتجة عن حيازة الأسهم بعد إلغاء نص المادة 56من قانون الضرائب بتحديد 10% ضريبة لغير المقيمين.

وأشارت إلى أنه لا يجوز الحجديث عن إعفاء الصفقة من الضرائب إذ أنها غير خاضعة أصلا للضريبة.

وتابعت المصادر: "بنص الاتفاقية مع بريطانيا لن تدفع الشركة الأجنبية أي ضرائب في مصر وإنما ستسدد ضرائب للخزانة البريطانية".

وشبهت المصادر تلك الصفقة بالأزمة التي نشبت وقت بيع سوسيته جنرال في مصر وبالفعل جاء تقرير المفوضين بعدم خضوع الصفقة للضريبة بسبب قانون الضرائب فى مصر واتفاقية مصر وفرنسا لمنع الازدواج الضريبي.

وأشارت المصادر إلى أن ما ستسدده الشركة هي ضريبة الدمغة وهي ضريبة نسبية بواقع 1.5في الألف من كل من البائع والمشترى وهى نسبتها منخفضة للغاية.

وعن احتمالات إرجاء الصفقة لحين إقرار تعديلات ضريبة البورصة وعودة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أكدت المصادر أنه أولا تم توقيع اتفاق مبدئي وإذا تم تفعيل الضريبة الجديدة فلن تفعل بأثر رجعي إضافة إلى أن الاتفاقية الضريبية بين مصر وبريطانيا ستمنع التحصيل الضريبى إضافة إلى أن فودافون تقع أسهمها حاليا فى سوق خارج المقصورة.