ترامب يتجه إلى البراءة.. وأزمته التالية تلوح في الأفق

 ولكن هناك شعور عام آخر بأن أزمة ترامب التالية تلوح في الأفق وهو الأمر الذي عبر عنه "ديفيد فروم" على صفحات مجلة "ذي أتلانتيك" قائلاً: "في الواقع، وصلت بالفعل "الأزمة المقبلة" الأولى بعد ملف العزل وحجب الثقة. 

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون سجل في في كتابه المقبل أن ترامب حاول أولاً الضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أوائل مايو 2019 - وكان مستشار البيت الأبيض بات سيبولوني شاهدًا في الغرفة التي شهدت تلك المؤامرة التي حاكها ترامب ضد غريمه جو بايدن. على الرغم من أن سيبولوني جادل نيابة عن الرئيس بأن الشهود ليسوا ضروريين، فقد زعم أنه هو ذاته شاهد إثبات مهم".

وأضاف "فروم" في مقاله: "سيؤدي هذا التعامل المزدوج بالتأكيد إلى معركة جديدة لإجبار بولتون ورئيس موظفي البيت الأبيض بالإنابة ميك مولفاني على الشهادة وربما لتأديب سيبولوني على ارتكابه سلوكًا غير أخلاقي. خلال إجراءات الإقالة، تحدى بولتون ومولفاني مذكرات استدعاء الكونجرس؛ والآن هناك المزيد من الإلحاح لتحديد مدى ما يعرفه فريق المحامين التابع للرئيس ترامب". 

الأزمة التالية كما يلخصها "فروم" هي أزمة معركة سوف تشنها إدارة ترامب لقمع كتاب بولتون - وكل الروايات الأخرى التي قد يرغب المطلعون الحاليون في سردها من أجل غسل السمعة. 

والأسوأ من ذلك بالنسبة لترامب والجمهوريين، أن أوكرانيا ليست بأي حال من الأحوال السر القذر الوحيد الذي يتم تغطيته، وهناك آخرون، وربما أكثر ضرراً. في وقت ما قبل نهاية يونيو 2020، ستحكم المحكمة العليا في القضايا الموحدة حول ما إذا كان بإمكان ترامب الاستمرار في الحفاظ على سرية الإقرارات الضريبية وغيرها من المستندات التجارية.

بدأت إحدى القضايا بمطالبة هيئة محلفين في ولاية نيويورك للرئيس بالكسف عن مستندات تتعلق بأعماله التجارية، لمعرفة ما إذا كان قد انتهك القوانين عندما زعم أنه دفع مبالغ مالية إلى أشخاص خلال حملة عام 2016. أما القضايا الأخرى فتتضمن مذكرات استدعاء من لجان مجلس النواب – من بينها لجنة الرقابة والخدمات المالية والاستخبارات - بشأن الإقرارات الضريبية والسجلات المصرفية لترامب.

تثير مذكرات الاستدعاء المتعددة قضايا قانونية مختلفة، خاصة وأن مذكرات الاستدعاء للخدمات المالية والاستخبارات لم تستهدف ترامب أو حزبه ولكن استهدفت علاقاته ومستنداته المحاسبية واثنين من حساباته المصرفية.

إذا حكمت المحكمة العليا لصالح بعض أو كل مذكرات الاستدعاء، فسوف يتم خروج المعلومات المالية الضارة إلى المجال العام مع بدء موسم الانتخابات بشكل جدي. والأسوأ من ذلك أن قضية ولاية نيويورك يمكن أن تؤدي إلى إدانة ترامب. 

إن الواقع الحالي لا يوفر الظروف اللازمة لمقاضاة الرئيس لارتكابه جريمة فيدرالية، فما بالك بجريمة تتعلق بدور الرئيس في إدارة الدولة؟ تمت مقاضاة نائب الرئيس آرون بور (دون جدوى) بتهمة قتل ألكساندر هاملتون في عام 1804. علاوة على ذلك، لا توجد سوابق كثيرة ذات صلة.

ومهما كانت الإجابة الدستورية النهائية على السؤال، ومع ذلك ليس من الجيد أن يقوم الرئيس ببناء دفاعه على أساس حصانته من القانون الجنائي الفيدرالي، ويعلق "فورم ساخرًا: "ربما ينبغي أن يكون لدينا رئيس لم يرتكب الكثير من الجرائم؟. بالطبع يمكن لترامب أن يأمل في الفوز في كل قضاياه المنظورة أمام المحكمة العليا، لكن هذا النصر لن يحميه إلا إذا كان ساحقًا. 

إذا فاز ترامب بـ 4 أصوات من أصل 5 محلفين، فإن هذه النتيجة لن تحظى بشرعية كبيرة بين خصوم ترامب السياسيين. وبدلاً من ذلك، سوف يتهمون العدالة بإصدار حكم باطل في ظل إدارة سيئة السمعة بالنسبة لهم.