STC السعودية تقتحم السوق المصرية.. تفاصيل مذكرة التفاهم لبيع حصة فودافون
أعلنت "STC" عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة "فودافون" بخصوص استحواذstc المحتمل على حصة فودافون، البالغة 55% في شركة "فودافون مصر".
اتفق الطرفان على تقييم نقدي قدره 2,392 مليون دولار أمريكي (8,970 مليون ريال
سعودي) لحصة المجموعة وهي 55% في "فودافون مصر"، أي ما يعادل 4,350
مليون دولار أمريكي (16,312 مليون ريال سعودي) لكامل قيمة "فودافون
مصر"، وسيتم تحديد مبلغ الاستحواذ النهائي عند توقيع الاتفاقيات النهائية
الملزمة.
وفي حال اكتمال الصفقة، يعتزم الطرفان إبرام
اتفاقية شراكة سوق تُجيز استخدام علامة "فودافون" التجارية، وغيرها من
خدمات "فودافون" الأخرى.
وبهذه المناسبة، قال ناصر الناصر، الرئيس
التنفيذي لمجموعة stc: "تتماشى عملية الاستحواذ المحتملة التي تعتمد على نتائج إجراء الفحص
النافي للجهالة، مع استراتيجيتنا الطموحة للنمو للحفاظ على موقعنا الريادي ليس فقط
في المملكة العربية السعودية ولكن في المنطقة، خاصة وأن شركة فودافون مصر تتمتع
بمكانة رائدة في سوق الاتصالات المصري والتي نتطلع للمساهمة باستمرار نجاحها فيه".
من جانبه قال نِك ريد، الرئيس التنفيذي لمجموعة
"فودافون": "نحن فخورون جداً بشركة "فودافون مصر" ، وأنا
على ثقة بأنها ستواصل نجاحها وازدهارها في ظل مجموعة stc، وهذه الصفقة المحتملة تدعم جهودنا للتركيز
على التواجد الجغرافي لمجموعتنا في منطقتين جغرافيتين هما أوروبا وأفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى، كما أنها ستسهم في خفض صافي الديون المترتبة علينا و تحفيز القيمة
لمساهمينا. نتطلع إلى تعزيز أواصر التعاون مع " فودافون مصر" عبر إبرام
اتفاقية شراكة سوق جديدة ، والاستفادة من عمليات الخدمات المشتركة التي توفرها
المجموعة في مصر والمعروفة باسم VOIS (حلول فودافون الذكية). "
وبعد انتهاء stc من إجراءات الفحص النافي للجهالة لفودافون مصر، فإن أي اتفاق ملزم فيما يتعلق بهذه الصفقة سيخضع للحصول على الموافقات اللازمة من مجلسي إدارة stc وفودافون، إضافة الى الحصول على موافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة، وفق بيان الشركة.
في السياق، أكدت الشركة المصرية للاتصالات، أنها تتابع عن كثب إجراءات بيع فودافون العالمية، لحصتها بشركة فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية، لدراسة كافة البدائل المتاحة أمام الشركة المصرية للاتصالات، للتعامل مع استثماراتها فى شركة فودافون مصر، فى ضوء حقوق الشركة المصرية للاتصالات، وفقا لاتفاقية المساهمين، وفى ضوء الشكل النهائى لعملية الاستحواذ المزمعة.
