أول تعليق من مجلس نقابة الصحفيين على قرار مدبولي منع التعيينات

ـ محمود كامل: قرار وقف التعيين يخالف قانون العمل

أثار قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية القومية، عبر منع التعاقدات، ومنع المد فوق سن المعاش، الكثير من القلق في بلاط صاحبة الجلالة، خاصة في ظل عدم وجود ممثل لنقابة الصحفيين في الاجتماع الذي عقده مدبولي مساء أمس الأحد وشهد هذا القرار.

محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، قال إن النقابة لم تتلق أية دعوة لحضور الاجتماع، رغم أنها الممثل الشرعي، وهي الجهة الوحيدة المنتخبة من الصحفيين، وهو أمر غريب.

أضاف كامل، لـ"الرئيس نيوز": "عدم التجديد للصحفيين بعد سن المعاش، ليس له توصيف إلا أن من حضروا الاجتماع لا يعرفون طبيعة العمل الصحفي، حيث تجاهلوا أهمية الصحفيين الكبار في نقل الخبرات لشباب الصحفيين، متابعاً أنه كان من الممكن تطبيق قرار عدم التعيين على العمال والفنيين وليس الصحفيين، فالمؤسسات قائمة على الصحفي، فهو أهم عنصر في منظومة  العمل الصحفي.

أوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن الصحفيين هم الأقل عددًا في المؤسسات، لافتًا إلى أن قرار وقف التعيين ليس قانونياً ومخالف لقانون العمل، كذلك يخالف توصيات "نقابة الصحفيين" التي ألزمت رؤساء تحرير الصحف بإخطار النقابة بالصحفيين غير المعينين مع ضرورة الإبلاغ عن موقفهم بعد مرور عام على التحاقهم بالعمل في المؤسسة.

أشار كامل إلى أن تحويل بعض الإصدارات الورقية إلى ألكترونية، قد يكون جزءاً من التطوير، ولكن لن يحل أزمة الصحافة، فالأزمة الحقيقية في المحتوى، حيث أن الصحافة أصبحت لا تعبر عن الشارع، وهو ما أفقد ثقة القراء فيها، فالصحافة عندما لا يكون لها مصداقية، تؤثر بالسلب على الأمن القومي، حيث أن الدولة في لحظات معينة تحتاج لتوجيه الرأي العام، نحو  قضية مهمة، وعندما يفقد القارئ الثقة في الصحيفة فلن يصدق ما تنشره، مؤكدًا أن اختيار رؤساء التحرير يعتمد على أهل الثقة، لا أهل الخبرة  ولا الموهبة ولا الكفاءة.

من جانبه قال مجدي البدوي، عضو الهيئة الوطنية للصحافة: "نحن مع تطوير المؤسسات الصحفية القومية وبحث سبل تطويرها"، لافتًا إلى أن القرارات التي اتخذت في اجتماع رئيس الوزراء سيتم دراستها داخل الهيئة بكل تأكيد.

وأضاف البدوي، لـ"الرئيس نيوز " أن هناك أموراً عديدة تحيط بالقرار لابد من دراستها، وهي كيفية التطبيق وتوقيته، وهل سيتم التطبيق من تاريخ القرار أم بأثر رجعي"، لافتًا إلى أن هناك صحفيين بالمؤسسات الصحفية القومية غير معينين ويعلمون في المؤسسات منذ سنوات.

وتابع: "لا شك أن الانجاز يحتاج إلى قرارات حاسمة، ولكن علينا مراعاة جميع الظروف قبل تطبيق أي قرار، ومثل هذه القرارات تحتاج إلى  دراسة جيدة".