الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

طارق الخولي: أناشد الرئيس بقيادة حوار لإصلاح الحياة السياسية.. والبرلمان مظلوم (حوار)

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:37 م
الرئيس نيوز
شيماء جلال
طباعة

  • تطبيق القائمة النسبية في الانتخابات "مستحيل".. ولا يمكن أن نتحدث عن نظام انتخابي هلامي
  • الحزب ليس جهة لاستقبال قوائم المحبوسين من الأحزاب
  • عملية الإصلاح التشريعى لا تقاس بالمزورة
  • الناس أخدت البرلمان " لكشة واحدة" وهذا خاطئ
  • كنت معارضا في الغرف المغلقة

 

النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، والعضو البارز بحزب مستقبل وطن، أحد الوجوه السياسية الشابة المتصدرة منذ سنوات عدة.

من يعرف بداية الخولي لم يكن يتنبأ بمساره السياسي الذي حمل منحنيات خطرة، لا تستطيع أن ترسم خطا ثابتا وراء السياسي الشاب.

2007 كانت بدايته في الشارع السياسي بحسب ما أدلى به لنا من تصريحات، 13 عاما أخذته من أقصى يسار النظام في 2007 إلى أقصى يمينها في 2014، كانت بدايته السياسية 6 أبريل إحدى الحركات الاحتجاجية التي حركت ثورة 25 يناير، قبل أن يستقر به الحال ضمن ائتلاف دعم مصر العمود الفقري للكتلة المؤيدة بالبرلمان.

9 سنوات سياسية عاصفة، تقلبت فيها الأحداث كانت كافية لحرق سياسي لشخصيات من الوزن الثقيل لم تستطع الحفاظ على توازنها، كيف نجحت فى عبور تلك المرحلة؟  

السياسة هي فن الممكن، وهناك عوامل عدة من بينها النضج، فقد بدأت مسيرتي السياسية فى عمر العشرين، وأنا الآن فى منتصف الثلاثينات، وهي فترة تميزت بحالة من الصخب السياسي، والأحداث شهدت ثورتين وإزاحة رئيسين ومراحل انتقالية، ولجان دستورية، كل هذا صقل شخصيتي السياسية.

الثاني هو ضرورة تفاعل الشخص مع الأحداث والأطروحات وعدم التحجر مع الأيدلوجية أو الفكر السياسي.

فالمراجعة الشخصية والفكرية طوال الوقت، وتقييم هل الطريق صحيح  أم هل يجب تعديل المسار، فالتجمد عند فكر معين يدفع إلى النهاية.

انتهت فترة الحركات الاحتجاجية، وبدأت مرحلة الكيانات السياسية، والمزاج العام نفسه وليس النظام، لم يعد ملائما للحركات الاحتجاجية والتظاهرات، وقد تعرضت للهجوم واتهامات بالقضاء على الحركة الاحتجاجية، البعض ظن أن ده تآمر.

على الشخص أن يستمر في تطوير نفسه والتفاعل مع الأحداث والمراجعة الفكرية، ويجب أن تؤمن أنه لا يوجد أحد صح 100%، ولكن يمكن أن تصبح أنت نفسك جزءا من الإصلاح.

هل ساعد وجودك في البرلمان على تحقيق بعض ما رجوته على المستوى السياسي؟

قدمت تعديلا على قانون التظاهر بعد دخولي البرلمان مباشرة، وناشدت السلطة التنفيذية إن كان لديها نية وإرادة لتعديل القانون، وطالبت خلال مؤتمر الشباب الذي كان إحدى توصياته بالفعل، بتعديل القانون وبعدها قدمت الحكومة مشروع القانون مع ما قدمته من تعديلات وتم مناقشاتها وإقرارها، ذلك في نفس الوقت الذى كان أحد الزملاء السابقين مقبوض عليه بتهمة التظاهر، وهنا الفرق بين أن تمتلك أدوات لتغيير الواقع السياسى وبين التحجر عند نقطه.

خلال السنوات الماضية لم يرصد لك أي مواقف معارضة، هل هناك ما كنت ترفضه ولم تعبر عنه علانية من باب أنك من الكتلة المؤيدة، أو تحت بند الاصطفاف الوطني؟

كنت أحد أعضاء الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى ومطلع على طريقة الأداء العام وفكر الرئيس، والرئيس شخص لايميل للمغالاة، وعند مناقشته والدخول في التأييد المستمر ينتهي معه الكلام سريعا، ولكن عند النقاش بموضوعية وأسانيد بيستمع ويناقش، وأنا أؤمن أنه إذا كنت تحب أحد وتؤيده لا بد من قول الحقيقة، فالتأييد المطلق بلا معنى غير مفيد.

الجزء الآخر عملية الاصطفاف الوطني، هى عملية مرتبطة بملفات متعلقة بالأمن القومي المصري وكيان الدولة المصرية، أما الحياة السياسية وبناء الحياة الحزبية والقضايا السياسية الأخرى فهى قضايا مختلف عليها، وتحتمل اختلاف الآراء بلا شك.

النقطة الأخيرة في فترة ما وجدت البعض يمينا ويسارا يتاجر، سواء من الطرفين المؤيد والمعارض، وقد وقفت في منطقة أني أستطيع أن أعارض في الغرف المغلقة ولكن لا أتاجر بذلك علانية، كان هناك قضايا عنيفة جدا ومحل خلاف شديد جدا قولت كلمتي في الغرف المغلقة، ولكن تحفظت أن  أعلنها لأنها ضد المصلحة العامة، رغم أن ذلك كان سيحقق فائدة سياسية جماهيرية عليّ، ولكنى لم أفعل ذلك.

وقد تكون المعارضة فى الغرف المغلقة الأكثر تأثيرا، حتى لو كان هناك صمتفي العلن.

البعض يحكم على البرلمان بأنه "مخيب للآمال" فما هو تقييمك؟

 حتى يكون التقييم موضوعيا، سأتناول فى البداية تكوين البرلمان، فمعظم الأعضاء جدد، وهذه أول تجربة برلمانية لهم بما فيهم رئيس البرلمان والأمانة العامة، فكان هناك افتقاد إلى الخبرة.

والأداء العام لم يكن منضبطا من كل الأطراف، وكان هناك تصريحات إعلامية لم تلق قبولا في الرأى العام، "والناس واخده البرلمان لكشة واحدة"، وليس أن كل فرد مسئول عن أدائه ورأيه، وهذا من أخطاء الجمهور الذي يتعامل بمنطق السيئة تعم.

ثانيا عدم الانضباط كان لأن الأغلبية المستقلة فى كل برلمانات العالم تؤدي لحالة من الاضطراب، فالكتل الحزبية التي لها هيئة مكتب ومتحدث وأجندة تشريعية يكون هناك حديث سياسي منضبط وأجندة تشريعية ذات فكر، كل شخص مستقل حزب بمفرده.

في بعض الأحيان التي تخرج فيها وفود من البرلمان، نتلقى ردود فعل إيجابية، البعض يقول "منعرفش إن البرلمان فيها شخصيات كويسة كده".

فى رأيي البرلمان لم يستثمر الشخصيات الجيدة الموجودة، وهناك كتل كبيرة من الشباب والمرأة، لم تستثمر بشكل جيد.

أخيرا تحمل البرلمان فاتورة الإصلاح الاقتصادي، وهي قرارات غير شعبوية، وكانت لابد أن تمر من خلال موافقة البرلمان.

في إحدى جلسات حملة الرئيس السيسي، سألته هل قد تتخذ قرارات إصلاحية غير شعوبية، قال نعم، وبالفعل اتخذ القرارات ولم ينظر لشعبيته.

عبر من خلال البرلمان عدد كبير من القوانين، فهل هناك حاجة إلى عملية إصلاح تشريعي؟

هذا البرلمان فى دوره التشريعي الأول قام بمراجعة وإقرار عدد كبير من الاتفاقيات الدولية والقوانين، وقد مارسه عمله التشريعي والرقابي بشكل جيد الإصلاح التشريعي لا يقاس بالمازوة، ولا بعدد القوانين، فحالة "تخمة القوانين "غير صحية"، ولها أثر سلبي على العلاقة بين السلطات والعدالة القانوينة، وأتمنى أن يتصدى البرلمان المقبل لعملية الإصلاح التشريعي، فهناك قوانين ممكن دمجها، وقوانين تحتاج إلى إلغاء وأخرى للتفعيل.

مستقبل وطن دعا أحزابا لإجراء حوار حول قوانين الانتخابات، ولكن بعض الأحزاب مثل النور واليسار رأت أن الحوار لم يضم الأطياف كلها، ما تعليقك؟

الحزب الذي يقيمه البعض أنه الأكبر يدعو الأحزاب الأخرى لمناقشة وضع  قوانين الانتخابات النواب والشيوخ والمحليات، هذا في نظرى خطوة رائعة وكانت صحيحة، فاللقاء الأول ضم 5 أحزاب وتطور الثاني إلى 9 أحزاب إضافة إلى مستقبل وطن، فهنا العدد فى ازدياد والقاعدة تتسع، ولكن لا بد أن تكون عملية التوسعه بتأني، لأنه ربما وجود فئة معينة في مرحلة مبكرة يؤدي إلى تفجير الحوار وإجهاضه.

ولدينا 100 حزب سياسي هناك أحزاب ليس لها تأثير وبعضها من وجهة نظرنا انضمامها في المرحلة الأولى قد يؤدي إلى فشل، والعدد قد يزيد الفترة المقبلة.

ولم يكن التيار اليساري غائبا فقد كان حاضر حزب المصري الديمقراطي، كما حضر محمد السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية والذى يصنف كحزب معارض، وتحدث بصيغة معارضة، وهو حوار حقيقي وليس استعراضي أو مسرحي

هل الدعوة للحوار كانت التقاطا لمؤشرات القيادة السياسية؟

مستقبل وطن حزب سياسي وهو مؤيد للقيادة السياسية، وجزء من صناعة القرار والسياسات داخله تعتمد على التقاط  الرؤية العامة من القيادة، الحزب بيلتقط من خلال حوارات الرئيس وتصريحاته، الحزب بيعمل على جزء منها، التقاط مؤشرات واضحة لا تحمل تأويل.

هل ساهم الحوار في توافق وجهات النظر حول النظام الانتخابي؟

تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية قانونية، وهي إحدى نتائج جلسة الحوار الثانية، وطالب بعض الحاضرين بالقائمة النسبية.

أغلب الأحزاب والقوى السياسية وضعت القائمة النسبية كإحدى ضمانات جدية عملية الإصلاح السياسي، فهل هناك مؤشرات للتجاوب مع تلك الرغبة؟

هناك التزامات دستورية، تنص على التمييز الإيجابي لبعض الفئات يصل معها درجة الاستحالة بالقائمة النسبية، كما أن هناك بعض الفئات نص الدستور على تمثيلها تمثيلا ملائما، لا أريد الجزم ولكن هناك شبه استحالة لتنفيذ نظام القائمة النسبية.

وقد أكد الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر أنه ليس هناك نظام انتخابي جيد بشكل مطلق أو سيئ بشكل مطلق، كل نظام له عيوبه، وما يقودنا إلى نظام انتخابي هو تنفيذ الالتزامات الدستورية وما يتناسب مع تجربتنا.

أما فيما يتعلق بموضوع المؤشرات للإصلاح، فلا يمكن أن يأتي أحد بأجندة مسبقة ويفرضها وإلا يكون الحوار قد فشل، مينفعش أتكلم عن نظام انتخابى هلامي لا يمكن تنفيذه.

من الخطأ أن يربط نجاح الحوار بتحقيق نظام انتخابي بعينه.

ومازالت اللجنة قيد التشكيل والأحزاب ترسل ترشيحاتها، ومقترحاتها.

تقدم المصرى الديمقراطى بقائمة تضم نوابا ورؤساء وأعضاء أحزاب محبوسين، وهي ضمانة أخرى تريد القوى السياسية أخذها فى طريق عملية الإصلاح، فهل هناك تجاوب؟  

من أثار هذا الموضوع رئيس حزب المصري الديموقراطي، فريد زهران، وليس منوطا بحزب مستقبل وطن هذا الأمر، ولكن ذلك عمل لجنة العفو الرئاسي وهذه اللجنة عملت على مساعدة أكثر من ألف شاب للإفراج عنهم.

أنت أحد أعضاء لجنة العفو الرئاسى، وقد وصلك الموضوع ضمنا، فهل هناك تحرك فى هذا الإطار؟

يجب أن نفهم ما هي سلطات الرئيس فى العفو، سلطة العفو الرئاسي تكون فى الأحكام النهائية، ومعظم الشخصيات المشار إليها ما زالت قيد التحقيق، ووفق الدستور لا يملك الرئيس إطلاق سراحهم.

ولا يوجد حالة اعتقال خارج القانون، ولكن هناك اتهامات وإثباتها من عدمه هى مسئولية جهات التحقيق.

 

مسألة الإصلاح السياسى متعلقة بأولويات القيادة السياسية التي كانت تضع الملفات الأمن القومي والإصلاح الاقتصادي والتنموي والخارجية، في مقدمة أولويتها، وقد تم إحراز تقدم كبير في تلك الملفات، وحان الوقت للالتفات لعملية إصلاح سياسي.

وقد دعا الرئيس إلى دمج الأحزاب، وكان يعول على النخبة السياسية في إصلاح ذاتها بذاتها، وهو ما لم يحدث.

نحتاج إلى الرئيس باعتباره الرئيس المؤسس لما بعد دستور 2014 أن يقود حوار دمج الأحزاب وإصلاحها وهذا سيعطي زخما وخطوات جادة فى هذا الاتجاه.

وأن يدير حوارا حزبيا لتكوين 4 كيانات حزبية قوية، وانا أطلب رعاية الرئيس للحوار والإصلاح الحياة الحزبية.

هل المفروض أن تقدم الدولة دعما ماديا للأحزاب السياسية غير القادرة؟

أؤيد ذلك وأدعمه بشدة، وفى ألمانيا بعض النماذج نجحت بعد تلقى مساعدات من الدولة وليس النظام، ورأس المال يتحكم فى الأحزاب وبالتالى يتدخل فى صنع السياسات، وهو ما نجح مستقبل وطن في تجاوزه بوجود عدد كبير من الرعاة، والأحزاب التى لها راعي واحد عندما يغضب تتعرض الأحزاب إلى هزات قوية، وقد رأينا جميعا ذلك يحدث.

هل تقترح معايير وضوابط معينة تحدد الأحزاب التى تستحق الدعم المالى من الدولة؟

أرى أن حصول الحزب على مقعد واحد فى البرلمان هو إشارة لجديته ووجود قواعد شعبية له فى الشارع.

لماذا تفشل عملية دمج الأحزاب على الاتجاهين المؤيد والمعارض؟

الشيطان يكمن فى التفاصيل، والخلافات أغلبها يتركز فى تولى المناصب الحزبية، وأتمنى من جيل شباب الحزبيين أن يكون هناك نية لهذا الاندماج وأن يكون الصف الثاني والثالث لديهم هذه الإرادة.

لأن مصر ستكون فى خطر طالما لا يوجد أحزاب قوية، ومعرضين إلى حدوث حالة من الفراغ سياسي الذي يهدد بعودة الجماعات الإرهابية، فقوة الحياة الحزبية جزء من قوة مصر وحماية مصر.

 

 

 

Advertisements
ads
ads
ads
ads