دعوى قضائية تطالب بوقف نقل كباش "الكرنك" إلى "التحرير"

تقدم محامو "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، اليوم بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، نيابة عن الدكتورة مونيكا حنا أستاذة "علم المصريات"، والنائب هيثم الحريري عضو مجلس الشعب، والأستاذ طارق العوضي المحامي، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، للمطالبة بإلغاء قرارها السلبي بالامتناع عن وقف عملية نقل لعدد ٤ من تماثيل الكباش من الفناء الأول "صالة الاحتفالات"، في منطقة "الكرنك"، بغية استخدامها في تزيين ميدان التحرير وسط القاهرة.

قال المحامون في دعواهم، إنه نظراً إلى خطورة النقل على هذه القطع الأثرية، التي لا تقدَّر بثمن، ونظراً إلى أن ذلك يخل بطبيعة "المعلم الأثري" الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه، طالبت الدعوى بإلغاء قراري السادة رئيس الوزراء ووزير الآثار السلبيين بالامتناع عن تنظيم مسابقة لتصميم مستنسخات للقطع المراد نقلها عوضاً عن اقتطاعها من مكانها الأصلي، أسوة بما تم من مسابقات لتزيين ميادين العاصمة الإدارية الجديدة.

استندت الدعوى التي حملت رقم ١٥٤٩٥ لسنة ٧٤ قضائية شق عاجل إلى نصوص الدستور والقانون، وكذا ميثاق فينيسيا واتفاقية اليونسكو ١٩٧٠، وما زال محامو المركز المصري في انتظار تحديد جلسة في أقرب وقت ممكن لنظر الشق العاجل في هذه الدعوى، ويطالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، السادة المسؤولين إعادة النظر في هذه المسألة ووقف كل القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أي من القطع الأثرية المصرية، التي لا تقدر بثمن والتي لا يجوز نقلها إلا لحمايتها مما قد يحدث من أخطار تهدد سلامتها.

كان الدكتور مصطفي الصغير "مدير عام آثار الكرنك"، قال في تصريحات لوسائل الإعلام، إن تماثيل "أبو الهول" ذات رأس الكبش التي سيتم نقلها من معبد "الكرنك" إلى القاهرة لتزين ميدان التحرير، حول المسلة التي تم نقلها من منطقة "صان الحجر" الأثرية، في محافظة الشرقية، ليست من التماثيل الموجودة على جانبي طريق الكباش المعروف، الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك.

أضاف الصغير في بيان أصدرته الوزارة، أنها أيضاً ليست من التماثيل الموجودة أمام واجهة معبد الكرنك، ولكن تم اختيارها من بين تماثيل موجودة خلف واجهة المعبد (الصرح الأول) على جانبي الفناء، خلف مباني الطوب اللبن التي تركها المصري القديم في أثناء أعمال بناء الصرح الأول.