صدام جديد لـ"عبدالعال" والهيئات البرلمانية بقيادة مستقبل وطن بشأن "الإدارة المحلية"

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، صداماً جديداً بين الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، وحزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية البرلمانية داخل مجلس النواب، بسبب قانون الإدارة المحلية، عندما أعلن النائب أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن رفضه وأيمن أبو العلا رئيس المصريين الأحرار لمشروع القانون.

بدأ الصدام بكلمة النائب أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، وإعلانه رفض لمشروع القانون، وطلب تأجيله، وقال إن حزبه حريص على صدور القانون ولكن عندما يكون القانون قادر على مواجهة الواقع، مشيراً إلى أن القانون به مشكلات دستورية، منها كيفية تنفيذ اللامركزية في الحكم في ظل الوضح الحالي للمحليات، "فالسلطة التنفيذية لن تكون حريصة على دعم اللامركزية" بجانب أن القانون به عوار ويصطدم بقانون المجتمعات العمرانية.

ولفت رئيس مستقبل وطن إلى شق سياسي في القانون، وهو قدرة الأحزاب على خوض انتخابات المجالس المحلية ومجلس النواب خلال عام واحد، وهو ما اعتبره أشرف رشاد تجربة صعبة للاحزاب أن تخوض انتخاباتي "المحليات والنواب" في عام واحد.

ورد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية هو التزام دستوري، بإجراء الانتخابات المحلية خلال 5 سنوات، ولكن المشكلة في أن الأولويات كانت سبب تأخير هذه الانتخابات، وتابع: "لابد من مناقشة مشروع القانون قبل انتهاء هذا الشهر حتى لا يتم اتهام مجلس النواب التقاعس عن المحددات الدستورية، فإذا كان الوقت ضاغطاً على إجراء الانتخابات، يجل ألا يجعلنا نؤجل مؤسسة مهمة جداً هي الإدارة المحلية".

وتابع رئيس مجلس النواب أنه لا يمكن أن تستمر مصر من 2011 بدون مجالس محلية، مؤكداً أنه في حال سؤاله (أي عبد العال) كرجل دستوري مهني، عن أيهما أهم "مجلس الشيوخ أم المجلس المحلي" ستكون إجابته للمجلس المحلي باعتباره المدرسة التي يتدرب فيها المواطنين على فن إدارة الحكم.

وغازل عبد العال حزب مستقبل وطن قائلاً: "حزب مستقبل وطن حزب شبابي والمفروض أن يكون أكثر حرصاً على الإدارة المحلية، وعنده شباب يستطيع أن يدفع بها في الانتخابات المحلية ويحصل  على الأغلبية"، مشيراً إلى أنه ليس لمكتب مجلس النواب، أو لجان المجلس مصلحة في مناقشة هذا القانون إلا طبقاً لما تفرضه المصلحة العام.، وما تفرضه أولويات الدولة المصرية، و أنه نادي أكثر من مرة بإجراء الانتخابات المحلية، لأنها مؤسسة دستورية لم يتم بناءها وهي التزام دستوري وسابقة على مجلس الشيوخ.

وأعرب "عبد العال" عن اندهاشه من رفض رئيس مستقبل وطن قائلا: "هذا الكلام من الابن العزيز أشرف رشاد، كان من المفترض أنه حزب شبابي ولديه كوادر في كل المحافظات وجاهز بكره للانتخابات ".

ورد "رشاد" أنه ينظر للقانون باعتباره حزب كبير، ولا يجب أن ينظر لنفسه فقط، ولكن هناك أحزاب أخرى يجب أن يراعي جاهزيتها لخوض الانتخابات.

ووجه رئيس مستقبل وطن انتقادات لمشروع القانون المطروح، وقال إن حديث رئيس المجلس عن أن القانون داعم للشباب، في حين أن القانون ينص على سن 35 للمرشحين، بجانب العوار الدستوري الذي يشوب المواد الخاصة بالتمييز الإيجابي.

وعقب الدكتور علي عبد العال أن القانون يستبعد بعض الطوائف، والنص الدستوري يحتاج لتعديلات، وعند كتابة هذه المادة في لجنة الخمسين، تم التحذير من أن هذه المادة ستتسبب في مشكلات كبيرة، لكن اللجنة الدستورية فرضت هذا النص.

وحاول عبد العال الوصول إلى حل وسط، وقال إن إصدار القانون لا يعنى إجراء الانتخابات المحلية فوراً، ولكن يمكن إصدار القانون وترك الانتخابات وإجراءها في أي وقت، موضحاً أن موعد إجراء الانتخابات ليست من اختصاص مجلس النواب، وإنما هي اختصاص السلطة التنفيذية ، وقال" :" القنون مالوش علاقة بالانتخابات .. مش هتتم بكره أو بعد صدور القانون ".

كان الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار أول من أعلن رفضه من حيث المبدأ مشروع القانون، وقال إنه يرفض مشروع القانون لأسباب موضوعية، وقاطعه رئيس المجلس أنه لا يمكن رفض القانون من حيث المبدأ لأنه من القوانين المكملة للدستور.

وأضاف "أبو العلا"  أنه لا يمكن إجراء الانتخابات المحلية في ظل المادة 180 من الدستور، والخاصة بالتمييز الإيجابي بتمثيل المرأة بنسبة 25% وهي نسبة لا يمكن ضمان تنفيذها في الانتخاب الفردي (يشترط القانون 75% للقائمة المطلقة و25% للفردي) بجانب شرط الـ50% للعمال والفلاحين، مطالباً بتعديل القانون بحيث تكون الانتخابات بنظام القائمة المطلقة بنسبة 100%.

ولفت "أبو العلا " إلى عائق أخر في تنفيذ القانون وهو مشاركة المصريين في الخارج في التصويت على الانتخابات، وقال إنه لا يمكن إرسال أوراق 40 ألف لجنة لكل سفارة وقنصلية مصرية في العالم، مشيراً إلى أن موافقة حزبه على القانون مشروط بهذه التعديلات .

فيما طالب النائب سليمان وهدان ممثلاً عن حزب الوفد، بإعادة القانون للجنة الإدارة المحلية لإعادة مناقشتة، وقال إن مشكلات الإدارة المحلية ضخمة جداً فيما يخص الشق الإدارة والقانون المعروض لا يواجه هذه المشكلات.

وفيما يخص الشق السياسي بالقانون، قال وهدان أن القانون سيتسبب في مشكلة كبيرة في التنسيق بين القوائم والفردي.

ورد الدكتور علي عبد العال وقال إنه يسعي لفض الاشتباك "وعارف إن انتخابات الإدارة المحلية عملكم شبح وعارف كل هذه التخوفات" ولكن يجب الفصل بين إصدار القانون من البرلمان، وإجراء الانتخابات المحلية، فالانتخابات أمر تقدره الدولة طبقاً لاعتبارات كثيرة جداً.

وفيما قال النائب صلاح أبو هميلة  عن ائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف لديه مطلبين يجب تحقيقهما أولاً قبل صدور القانون، وهما إعادة التقسيم الإداري للوحدات والمحافظات، والمطلب الثاني هو أن تطبيق اللامركزية يتطلب تغيير بعض العاملين واختيار كفاءات قادرة على تنفيذ هذه الفكرة في الوحدات المحلية، وقال إن البيئة المحلية غير مهيئة لتطبيق هذا القانون.

ورد رئيس مجلس النواب أن هذا القانون التزام دستوري والتقسيم الإداري للمحافظات ليس له علاقة بالقانون، فهناك تقسيم إداري قائم، وأي تقسيم بعد ذلك لا يمنع إجراء انتخابات للوحدات المستحدثة.