خاص| تزايد شكاوى التعليم والري والزراعة من "الأدنى للأجور"

كشفت مصادر من داخل اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ "الحد الأدنى للأجور" في "وزارة المالية"، عن أن الشكاوى مازالت تصل لوزارة المالية بشأن الحد الأدنى للأجور أغلبها من موظفي الصناديق الخاصة، الذين تصل أعدادهم إلى الآلاف، بسبب ضعف موارد تلك الصناديق.

ويتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء تلك الأزمة، وقال مسئول حكومي لـ "الرئيس نيوز" إنه سيتم تخصيص 1.25 مليار جنيه لإنهاء جميع مشكلات الحد الأدنى للأجور.

المصادر كشفت عن أنه بتحري الأمر بالنسبة لبعض الشكاوى التي ترد من جهات موازنية مولت الخزانة العامة صرف الحد الأدنى بها، إلى أن عدداً كبيراً من الموظفين رواتبهم أعلى من الحد الأدنى للأجور وبالتالي تم الغاء قرارات الصرف لهم نظراً لتخطيهم الحد الأدنى للأجور.

وقالت المصادر: "أحد الشاكين تبين أن دخله يزيد على قيمة الحد الأدنى بـ 33 قرشاً، فتم حرمانه من الزيادة".

واضافت المصادر أن قطاع التعليم مازال يشكل أزمة بسبب "مكافأة الامتحانات" و"الكادر"، حيث أن أغلبه بعد إضافة تلك المستحقات أعلى من الحد الأدنى للأجور.

أكدت المصادر أن الحكومة تعتزم مزيداً من تحريك الحد الأدنى للأجور في السنوات المقبلة، حيث أن حديثي التعيين أو التسوية الوظيفية كانوا الأعلى استفادة من السابقين، خاصة مع زيادة الاستقطاعات فلم يشعروا بالزيادة الفعلية، حيث أن اشتراكاتهم التأمينية أعلى، لافتة إلى أن اللجنة لا تتوانى عن حل كل شكاوى الحد الأدنى للأجور.