نيابة النقض توصي برفض براءة العادلي في "الاستيلاء على أموال الداخلية"
أوصت نيابة النقض برفض موضوع الطعون المقدمة من النيابة العامة، على براءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية"، وأوصت أيضا برفض طعون المحكوم عليهم بالسجن والغرامة.
وتسلمت محكمة النقض رأي نيابة النقض، وهو "استشاريًا وغير ملزم لها"، ومن المقرر نظر الطعون في جلسة 20 يناير المقبل، على أن يكون حكمها فى جميع الأحوال نهائيا باتا ولايجوز الطعن عليه بأي وجه.
وكانت النيابة تقدمت بطعن على حكم محكمة الجنايات ببراءة العادلي وآخرين في القضية، والذي تضمن تغريمهم 500 جنيه فقط لكل منهم، كما تقدم المتهمين المحكوم عليهم بالسجن بطعن على الحكم أيضًا، وكذلك طعن العادلي على حكم الغرامة.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، المستشار معتز
خفاجى، قضت في مايو 2019 ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، و8 آخرين، فى
إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاستيلاء على أموال وزارة
الداخلية".
وتضمن الحكم تغريم حبيب العادلي، وأحمد عبد النبي، ومحمد أحمد، وبكر
عبد المحسن، وصلاح عبد القادر، ونوال حلمي، وعادل فتحي، وعلاء كمال، ومحمد ضياء،
مبلغ 500 جنيه عن إحدى التهم الواردة بأمر الإحالة، وتبرأتهم من باقي الاتهامات.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم نبيل سليمان خلف، بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألف و212 جنيه، والعزل من الوظيفة، وإلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة المختص، وانقضاء الدعوى للمتهم فؤاد كمال لوفاته.
