الضرائب تعلن حزمة تشريعات جديدة لتحفيز الاستثمار في مصر
أكد عبدالعظيم
حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ما تقوم به المصلحة من تطوير الآن، ليس فقط
من أجل تحسين السياسات الضريبية في مصر، ولكن أيضاً لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار، وتحفيز
وتشجيع الاستثمار والمستثمرين من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وأن مصلحة الضرائب
المصرية توجه رسائل طمأنة لجميع المستثمرين في جميع دول العالم، بأن مصلحة الضرائب
من خلال الاستراتيجية القومية ورؤية مصر 2030 حريصة على تحفيز الاستثمار في مصر،
حيث تشهد مصلحة الضرائب طفرة نحو التطور من خلال التحول من النظام الورقي إلى
النظام الإلكتروني، وأن هناك خطة للتطوير تم وضعها ويتم تنفيذها برعاية وزارة
المالية، ستؤدي إلى حدوث ثورة حقيقية، وتغيير تشريعي وإداري هائل، سيقفز بالمنظومة
الضريبية في مصر قفزة هائلة، وينتقل بها إلى مكانة متقدمة ضمن الدول الاقتصادية
المتقدمة طبقا لرؤية واستراتيجية مصر 2030.
جاء هذا خلال
الكلمة التي ألقاها رئيس مصلحة الضرائب، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي
السنوي الرابع والعشرين، والذي نظمته كلية التجارة جامعة عين شمس تحت عنوان "إدارة
التحول الرقمي لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030" تحت رعاية كل من الدكتور
خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور
محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وبحضور كل من الدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس
الجامعة لشئون خدمة المجتمع ، وتنمية البيئة والدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة
ورئيس المؤتمر، والدكتورة جيهان رجب نائب رئيس المؤتمر والدكتورة أماني البري مقرر
المؤتمر.
قال عبدالعظيم
حسين إن مصلحة الضرائب المصرية مصلحة حكومية متميزة تسعى إلى بناء الثقة مع
المجتمع الضريبي من خلال تقديم خدمات ضريبية متطورة تعمل على تحقيق الالتزام
الطوعي، لافتاً إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تعتبر إدارة ضريبية متطورة تعمل
بكفاءة وفاعلية من خلال "كوادر فنية على درجة عالية من المهنية
والاحتراف" كما تسعى المصلحة إلى التحسين المستمر للعمليات الداخلية، وتقدم
خدمات ضريبية متميزة لتسهيل وتبسيط العملية الضريبية لتعزيز ثقافة الالتزام الطوعي
للمجتمع الضريبي ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
أضاف "حسين"
أن مصلحة الضرائب المصرية تشهد خلال هذه المرحلة تطوراً هائلاً للتحول الرقمي
وميكنة العمليات الضريبية من خلال رؤية مصر 2030، وأن إدارة المصلحة حريصة كل
الحرص على التواصل مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من الغرف التجارية ،
واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرها من أجل تحقيق الهدف
المنشود لرؤية مصر 2030.
أوضح
"رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن تطوير المصلحة يتضمن مجموعة من
المحاور الرئيسية، يتم العمل عليها بالتزامن مع بعضها البعض وتشمل هندسة وتبسيط
الإجراءات والمصلحة والميكنة وتطوير البنية التحتية الخاصة بالمصلحة، وتطوير
العنصر البشري، وأخيراً التشريعات الضريبية، مشيراً إلى أنه عند بداية تطوير مصلحة
الضرائب المصرية كان لابد من توحيد إجراءات القوانين المنوط بالمصلحة تنفيذها، ومن
ثم الإسراع بالانتهاء من قانون توحيد الإجراءات الضريبية ليتواكب مع مشروع الميكنة
والتحول الرقمي، وتم عرضه على مجلس الوزراء ومعروض الآن على مجلس النواب .
أضاف أنه فيما
يتعلق بتعديل قانون ضريبة الدخل، فإنه خلال الفترة السابقة تلقت كل من وزارة
المالية ومصلحة الضرائب العديد من المقترحات والمطالب من قبل المجتمع الضريبي
ومجتمع الأعمال، بإعداد قانون جديد بدلاً من عمل تعديلات على القانون الحالي،
مؤكداً أنه بمجرد الانتهاء من المسودة الأولى للقانون سيتم في الحال طرحه للحوار
المجتمعي لأخذ كافة آراء ومقترحات المجتمع الضريبي والمدني من أجل التوافق على
الصيغة النهائية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء دون المساس بسعر الضريبة أو السياسة
الضريبية الحالية.
قال "حسين"
إنه بالنسبة لقانون ضريبة القيمة المضافة فإنه منذ صدور القانون من ثلاث سنوات حتى
الآن فهناك بعض التساؤلات والاختلافات ظهرت من خلال التطبيق الفعلي للقانون
وبالتالي فقد تم دراسة إمكانية تعديل القانون لمعالجة تلك المشكلات والاستفسارات
من أجل تحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030.
اعتبر حسين أن
نظام الميكنة الذي تسعى المصلحة لتطبيقه من أجل التحول الرقمي في إطار رؤية مصر
2030 هو أمر مهم للغاية، وأصبح ضرورياً وملحاً من أجل حصر المجتمع الضريبي وضم
الاقتصاد غير الرسمي من خلال ميكنة جميع إجراءات المصلحة، وكذلك المجتمع الضريبي،
ويتم ذلك من خلال وضع منظومة تحكم إلكترونية، مشيراً إلى أن دمج الاقتصاد غير
الرسمي تحت المظلة الشرعية، يتمثل في أن منظومة الفاتورة الالكترونية سوف تساعد
على ضبط العمل بالسوق المصري هذا إلى جانب الإقرارات الالكترونية والتي تعد خطوة
هامة في تحديث النظام الضريبي المصري وضبط المعاملات التجارية في الأسواق ومنع
التهرب الضريبي عن طريق إقرار المسجل بفواتير المبيعات والمشتريات متضمنة رقم
التسجيل الضريبى للبائع والمشترى ، وأيضا مشروع مراقبة تحصيل الضريبة B2C وذلك للرقابة على المبيعات للمستهلك النهائي.
أشار حسين إلى
أنه تم بالفعل إنشاء مركز اتصالات متكامل من أول أغسطس الماضي للرد على الاستفسارات
بالسرعة والكفاءة المطلوبة لجميع أنواع الضرائب وذلك من خلال الخط الساخن 16395 ،
وتم اختيار العاملين بالمركز على أعلى درجة من الكفاءة والفعالية ، وتم تدريبهم
على مهارات التواصل من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين والمسجلين في
إطار التحول الرقمي ورؤية مصر 2030.
