الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال

أعضاء "25 – 30" لـ«الرئيس نيوز»: هناك محاولة لصناعة مشهد سياسي كامل من طرف واحد ..وفي انتظار قناة للتواصل (3_3)

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 04:04 م
الرئيس نيوز
عبد القادر محمود
طباعة


ـ محمد عبدالغني: قوانين الانتخابات لابد أن تكون وفق القائمة "النسبية المفتوحة" لا "المغلقة المطلقة"

ـ أحمد الشرقاوي: المبادرة ليست مبادرة التكتل وإنما مبادرة الطنطاوي

ـ هناك محاولة لصناعة مشهد سياسي بشكل كامل من طرف واحد

ـ رئيس حزب الأكثرية ينتقد الحكومة رغم أن في يده القرار

ضياء داوود: المشهد السياسي المصنوع ستكون نتائجه صفرية

ـ عندنا أحزاب  بلا حياة حزبية وإعلام بلا حرية

الطنطاوى: كلام الرئيس وفر مدخلا للمبادرة ولكن الطرح موجود من البداية 

أجمع عدد من أعضاء تكتل "25 ـ 30" المعارض في البرلمان، على أن المبادرة التي أطلقها النائب أحمد طنطاوي قبل أسبوع، هي مبادرة شخصية له، مشددين على أنه من الضروري أن تخرج قوانين الانتخابات البرلمانية الجديدة، وأن تنص على أن النظام الانتخابي هو "القائمة النسبية المفتوحة" ـ لا المطقلة المغلقة ـ لأنها بدون ذلك ستتحول الانتخابات المقبلة إلى مسرحية..

وعبر عدد من أعضاء التكتل استضافهم موقع "الرئيس نيوز"، في ندوة شاملة عن رؤيتهم لتفاصيل الإصلاح السياسي، وإلى نص الحلقة الثالثة من الندوة:

ماذا عن الرؤية تجاه الإصلاح السياسي...التى بدأنا نستمع لها مؤخراً من العديد بالدوائر؟ ومؤشرات حسن النية فى ذلك؟

النائب أحمد الشرقاوي، قال: ننتظر أن تكون هناك قناة للتواصل والتعاطي مع  أفكار المعارضة بشكل أفضل من ذلك، واحنا فاتحين عقولنا وصدورنا من أجل التعاطي مع الأفكار، وصوتنا يتسمع من البرلمان، ومن خلال  وسائل الإعلام، نحن لسنا مسؤولين عن شق قنوات الاتصال مع القائمين على اتخاذ القرار في المشهد السياسي ومن ثم عليه أن يتعاطى بشكل أكثر من جيد.

أما النائب ضياء الدين داود، فقال: هناك غياب للسياسية في مصر لدى متخذ القرار وغياب السياسة أدى لغياب اللاعبين السياسيين، ومن ثم الجميع يعمل في جزر منعزلة  واللي بياخد القرار بياخده لواحده، دورنا نلقي بما لدينا ويتلقفه الآخرون، والإعلام وسيلة لذلك من أجل أن يستمع لنا الطرف الآخر.

احنا مش بنضرب الودع ولا بنشق الصدور، هناك وجهات نظر تحقق منها الكثير، وحتى الموالين للنظام تحدثوا عن رؤيتنا مؤخراً في الإصلاح السياسي وأهمية الانفتاح المطلوب، مع الوضع في الاعتبار أن المشهد السياسي المصنوع ستكون نتائجه صفرية، كما يؤدي أيضاً لاحتقان نتمنى أن لا يتحقق.

المعارضة محتاجة مناخ سياسي، لابد أن توفر له التربة المناسبة، عندك أحزاب آه... بس مفيش حياة حزبية، عندك سياسة آه ...بس مفيش حياة سياسية، عندك إعلام آه... بس مفيش حرية إعلام، وفر المناخ وتربته المناسبة خاصة أن  المشاهد المصطنعة تؤدي لنتائج مصنوعة.

أما النائب أحمد طنطاوي فقال: لابد أن نشير هنا لوجود بعض الأشخاص  ترى أنها تدرك كل شئ  وتفهمه، ومن ثم تفاجئنا في نهاية دور الانعقاد الرابع بالإعلان عن قانون مجلس الشيوخ، ومناقشته ومن ثم تم مد البرلمان حتى تفاجئنا بعد ذلك بسحب القانون دون مناقشته، هنا مَن الذي يدير؟ هنا من يقول رؤيته؟ هذه التحركات في حاجة إلى تفكير، المفروض أن فيه دستور وبرلمان يحكم الأمور ولكن الواقع غير ذلك.

أما النائب أحمد الشرقاوي فقال: التحذير الأهم هو محاولة صناعة مشهد سياسي بشكل  كامل من طرف واحد، وده اللي حصل بعد أحداث 20 سبتمبر، رأينا الأغلبية تتحدث بلسان المعارضة  تجاه الحكومة، وهي في يدها القرار، وده خطأ، خاصة أن الناس  أصبحت واعية وقالت النواب دول فين موقفهم  من 4 سنوات، ولما عرفوا أنهم الأغلبية تأكدوا أن حديثهم ضحك على الدقون، حيث رئيس حزب الأكثرية ينتقد الحكومة رغم أن في يده القرار، ومن ثم صناعة المشاهد بهذا الشكل ليس قراراً صائباً.

النائب هيثم الحريري قال: إذا كانت الدولة جادة  في أي شكل من أشكال الإصلاح السياسي، فآخر فرصة  لها قوانين الاستحقاقات الانتخابية،  لأنه يخلق  برلماناً يمثل الشعب  أو برلماناً يمثل الحكومة وده  يحدد مسار الدولة، خاصة أنه سيكون آخر برلمان  فى ظل الإشراف القضائي، وفرصة رهان للإصلاح السياسي، وهل الدولة جادة في ذلك أم لا.

 

ماذا عن الرؤية من جانب التكتل تجاه قوانين الاستحقاقات السياسية المنتظرة على مستوى تشريعات النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية؟

ـ في البداية يقول النائب ضياء الدين داود: رؤيتنا في هذا الأمر متوقفة  على توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدى متخذ القرار، للوصول إلي برلمان  معبر عن جموع المصريين، بتمايز وجهات النظر، والانتماءات السياسية  والأحزاب، والتأكيد على مسار ديمقراطي  سليم، محمي بشكل حقيقي، إن غابت الإرادة سنذهب للقائمة المغلقة وبالتالي الانتخابات ستكون أقرب للتعيين، لأنه هو يعلم بشكل مسبق أنه لو حصلت معارك حقيقة ستأتي نتائج عكسية، ما لم يكن هناك لاعبون جدد قادرون  على أن يلبوا بشكل حقيقي طموحات  الناس اللي بـ"تكح تراب"، واللي دقت ناقوس خطر كبير  طال مسامع الجميع، وبعد كدا الناس عاملة "ودن من طين وودن من عجين"، بعد اللي حصل  في 20 سبتمبر الماضي، وذكاء المصريين اللي احنا حيناهم  يوم 2  أكتوبر  في الجلسة العامة  كان حاسماً في هذه الأزمة، وقولنا افتحوا المنافذ والشبابيك ... مصر  محتاجة هواء نظيفاً، والناس راحت للخارج  عشان الراحة مش موجودة هنا، والمقدمات تعطي نتائج.

نحذر  من استجلاب مشهد نوفمبر وديسمبر 2010 ومن احتكار الحياة الحزبية، نتيجة  سد  المنافذ للتعبير  عن وجهات النظر، ونحن لا نتمنى ذلك، ولا ندعو له إطلاقاً.

أما النائب محمد عبد الغني فقال: قواعد المشاركة في الانتخابات بتبقى مرتبطة بالظروف  الموضوعية التي تجري فيها العملية الانتخابية، ومنها بطبيعة الحال القوانين المنظمة للعملية الانتخابية،  ومن ثم القوانين لابد أن تكون وفق القائمة النسبية  المفتوحة،  وليس المغلقة المطلقة حتى لا نعود للماضي السيئ،  القانون إذا لم يكن مناسباً  للظروف التي تمر بها البلاد ستكون الانتخابات المقبلة مسرحية، نحن مع  أن تكون القائمة النسبية، خاصة أن المؤشرات  تذهب للمغلقة،  والجميع في العمل السياسي الآن ينتظر التعيين في البرلمان القادم،  ولا ينتظر صوت الجماهير، حتي لو بانتخابات الشكل السيء.

وقال النائب أحمد الشرقاوي: طبعاً احنا نفضل  القائمة النسبية أو الفردي بشكل واسع، نظام القائمة المطلقة المغلقة نظام يأتي  بمجموعة معنية، وإذا كانت هناك الإرادة لخلق حياة  سياسية، خاصة أنها في هذه المرحلة ميتة إكلينيكيا، لابد من نظام القائمة النسبية.

أما النائب أحمد الطنطاوي فقال: طبعاً المناخ والقوانين للعملية الانتخابية مرتبطان بشكل مباشر، بشأن الاستحقاقات السياسية، ولكن لابد أن نعي أن أفضل القوانين من الوارد أن يتم وضعها في يد ناس مش مؤمنة بأنها  تفعلها ومن ثم تنتج أسوأ ما فيها، خاصة أنه حصل تراجع كبير جداً في حالة  الحياد.

سنجد قريباً جداً أنه سوف يتم استدعاء بعض الأشخاص من نفس الثلاجة،  ليتحدثوا عن أن الأفضل للنظام الانتخابي هو "القائمة المغلقة المطلقة"، وده كذب ...عندنا ناس  في مصر شغلتها  تروح  تلف دول العالم وتشوف كل نظام وتأتي بأسوأ ما فيه، وعلى الرغم من التوسع في الكوتة بشأن التعديلات الأخيرة في الدستور كان سيئاً ومع ذلك نستطيع أن نجري انتخابات بالقائمة النسبية أو بالنظام الفردي، ونستوفي القيود اللي كانت موجودة  سلفاً  من الدستور أو أضفتها التعديلات الدستورية، عشان محدش يجي يقول هنوفر الـ25% ازاي  كل دي حلول، طبعاً ده لو احنا جادين نعمل برلمان يشبه الناس، وعلى سبيل المثال هنا "قانون الإدارة المحلية" خلصان من بدري.. وهو القانون الوحيد اللي اتناقش بما يرضي الله، ولم يصدر حتى الآن.

بمناسبة الحديث عن التعديلات الدستورية...هل سنظل واقفين حولها خاصة أنها أصبحت أمراً واقعاً....والنائب أحمد طنطاوي تطرق لها في مبادرته الأخيرة؟

قال النائب أحمد طنطاوي: أود التأكيد على أني تابعت من قام بنشره موقع "الرئيس نيوز" من حوارات مع القوى السياسية عن الإصلاح السياسي، ومن ثم تكرار حديث عدد من السياسيين عن مصطلح المبادرة في حد ذاته يؤكد أن كل الناس  فيما عدا من هم في مواقع السلطة شايفين أننا نعيش في أزمة، ومش ينفع نستمر بالشكل ده ... الكلام اللي أنا قولته، ناس كتير ممكن  تقوله... كلام أكثر وجاهةً منه بكثير، لكن لأول مرة حد يقول الآلية مع الأهداف، أي آلية التنفيذ مع الأهداف.... وأنا مؤمن بأن الإصلاح الحقيقي ممكن يبدأ  من أكثر من اتجاه وبخطوات لبناء الثقة عديدة، لكن مؤمن أيضا أنه لم يكتمل إلا بإصلاح ما تم من تعديلات على الدستور،  وضمان نزاهة وشفافية كاملة  ومطلقة لأي عملية انتخابية تتم.

المبادرة لها مساران الأول متعلق بالبرلمان والثاني برئاسة الجمهورية، البرلمان يكون 12 لجنة يغطي عدداً من الموضوعات شايف أن المجتمع المصري بيعاني منها وللأسف تم تناول  هذه المبادرة من طرف واحد في الإعلام، وهو الرافض لها، وأنا أطرح رؤيتي وفق المسار الدستوري الصحيح.

أنا بقول للناس لو مشاركين معي الرأي في أن فيه أزمة، أقترح في المسار الأول بالمبادرة  تشكيل  12 لجنة علي رأسها لجنة الإصلاح الدستوري، بس مش بمنطق المغالبة، حيث 10 من النواب المؤيدين للتعديلات الدستورية، و10 من المعارضين لها، يتناقشوا لمدة 3 شهور،  وكل فريق يكتب قائمة بأسماء  الخبراء والمتخصصين  اللي يعتمد على رؤيتهم  في بيان وجه نظره ويسمعوا  لعدد متساوي،  ومن ثم يتم إعداد تقرير يتم عرضه على الجلسة العامة .... اللجنة دي تشتغل في 3 إطارات ...أولها  شكل ما نحتاجه من تعديلات دستورية.

ربما حديث  الرئيس  عبد الفتاح السيسي بشأن الدور الرقابي للأعضاء وفر مدخلاً، لكن الطرح لم يكن مرتبطاً  بأن الرئيس يفسح عن إرادته هذه من عدمها،  المبادرة دي أنا بتكلم فيها كنائب  كشق أول ...وشق ثاني  كمواطن، كنائب  طلب من البرلمان اللي أنا عضو فيه كمواطن  طلبت  الرئاسة، وبالتالي البرلمان إذا مارس بجدية  تشكيل الـ12 لجنة  والناس ترفعت فيها عن المكايدة  في أن من يطلب هذا الأغلبية أم الأقلية،  ويبقي ده معيار التعاطي هنحل المشكلة.

وجهنا سؤال إلى باقي أعضاء التكتل .. وفق ما طرحه النائب أحمد طنطاوي...هل هذه المبادرة تعبر عنه شخصياً أم عن تكتل 25-30؟

ـ يقول النائب أحمد الشرقاوي: المبادرة ليست مبادرة التكتل،  وإنما هي مبادرة النائب أحمد الطنطاوي، ولابد أن يعرف الجميع  أن  التكتل تكون من 16 عضواً في البداية، وانتهينا بـ10 أعضاء فقط، في دور الانعقاد الخامس، حيث البعض اعتذر عن الاستكمال ، وآخرون  تم إعفاؤهم  من الاستكمال، ولكن المشترك بين أعضاء التكتل واسع وكبير، واحنا مش من حزب واحد ولا داخلين البرلمان بتحالف انتخابي، حيث توافق المواقف هو الذي  أدي لتكوين التكتل، وهذا لا يمنع  من أن كتير من اللي أتقال  في المبادرة  هي أفكار  مشتركة بين أعضاء التكتل ولكن ليست  بشكل كامل، وما يصدر عن التكتل بشكل رسمي يتم عبر البيانات  الرسمية والمتحدث الرسمي.

من الطبيعي أن  تمثل المعارضة أحزاب الأقلية،  التي حازت على ثقة  الناخبين سواء من المصريين الأحرار أو الوفد، ولكن نحن عندما دخلنا المجلس للمرة الأولى،  وجدنا  اتفاقاً  ما بين الأحزاب  والأغلبية على مواقف سياسية  وتشريعية واحدة ولا تضم وجهة النظر الأخرى، واتخذنا موقفنا بشكل فردي من البداية وتوافقت  المواقف وتبلورت فكرة المعارضة في تكتل 25- 3-  تحت قبة البرلمان ودي كانت مفاجأة لينا، والموقف تلو الموقف  أكد  هذا المعني  وجدنا – وده مش طعن  في باقي الأحزاب-  أن المواقف الصحيحة والمعارضة  للمواقف الخاطئة والتشريعات  الخاطئة  والمعينة  للحكومة والأغلبية  لا يتصدى لها إلا تكتل 25 – 30، من هنا فرض التكتل وجوده  تحت قبة البرلمان من ركن المعارضة منفرداً، وبالبناء على ذلك  بدأت نظرة الدولة بأجهزتها وأحزابها  للتكتل أنه الصوت الآخر المعارض  في كل الأحوال-  وهذه نظرة غير موضوعية -  خاصة أن معارضتنا معارضة  موضوعية ولم نتخذ موقفا واحد إلا  وكان لدينا أسانيد ومبررات ولدينا  البدائل لكل الأطروحات التى تتم من الأغلبية والحكومة.

أذكر  بعض المواقف التي اتفقنا مع الأغلبية متعددة، ولكن هناك من القضايا مالم يمكن فيه الفصال، وده ظهر  بشكل قوي أمام الرأي العام، مما تسبب فى حجب التكتل عن الظهور  الإعلامي  والاستهداف  المعنوي لأعضائه، ودي ملاحظة مهمة على اللاعبين الأساسين في الحياة السياسية المصرية  وأصحاب القرار حيث  ليست هناك   النية لخلق مناخ سياسي  من الممكن أن يخلق حالة التنافسية التي نرغب بها جميعاً.

في النهاية...نحن علي مشارف نهاية دور الانعقاد الخامس...نود العودة لما قبل الانتخابات للبرلمان الحالي وما حدث من مقاطعة لكيانات لو دخلت العملية الانتخابية هل كان ذلك سيقوى دور المعارضة؟

ـ النائب أحمد الشرقاوي يقول: صحيح هذا الأمر، كنا نتمنى أن نكون كمعارضة  أكثر عددًا حتى تكون تحركاتنا على الأرض أشمل وأعم في التأثير، خاصة أن الأمر كان من الممكن أن يتغير داخل البرلمان فى ظل العدد الأكبر.

يقول النائب ضياء الدين داود: مفيش شك  في أن اللي ساعد على إحباط المصريين ودعوا لمقاطعات  فى انتخابات 2015 مكنشي عندهم المبررات الكافية لذلك، وأن  المشهد كان يمكن تغيره داخل البرلمان لو كلنا دفعنا نحو هذا الاتجاه، ولكن  الآن أسباب المقاطعة أصبحت أكثر ونتائجها السلبية ستكون نتيجة أي ممارسات ممكن أنها تحصل خلال الفترة المقبلة  من خلال البرلمان وسنه لتشريعات معينة ...لابد أن نعي  أن أي تفكير في أن نصنع مشهداً من خلال أحزاب وقوائم بعينها لن يكون ليس في الصالح العام.

ads
ads
ads
ads
ads