أعضاء «25 – 30» لـ«الرئيس نيوز»: «الحكومة لا تحترمنا.. ولجنة القيم أداة لتصفية الحسابات» (2-3)

لا يزال الحديث موصولا عن الحياة السياسية برؤية تكتل "25-30" البرلماني، الذي استضافه موقع "الرئيس نيوز"، في ندوة شاملة تحدث خلالها 5 من أعضاء التكتل عما يرونه أخطاء من الأغلبية البرلمانية الحالية، إضافة إلى مسار الحكومة وقراراتها على مدار السنوات الماضية، فضلا عن أخطاء التيار المعارض، والوضع الإعلامي.

في هذا الجزء تحدث الأعضاء عن أداء البرلمان الحالي، وعلاقته بالحكومة، وقدموا تقييما للحكومة وأجابوا عن السؤال الأبرز "لماذا لا تقدم المعارضة حلولا؟".

«25 - 30» تكتل معارض في البرلمان.. ما تقييمه لأداء مجلس النواب بشكل عام؟

بداية، قال النائب أحمد الشرقاوي: "سمعة مجلس النواب فى الشارع فى أدنى المستويات.. المجلس تخلى طواعية عن صلاحياته، وقبل أن تنتزع أنيابه التي قد يستخدمها في مواجه التقصير الحكومي من خلال عدم استخدامه واستغلال الأدوات الرقابية ومن أهمها الاستجواب اللي للأسف الشديد عندما أفرج عن ذلك، رأينا استجوابا أشبه بطلب إحاطة بخصوص مساءلة فرعية محلية ضيقة جدا في حي من أحياء محافظة الجيزة.

لم يفرج عن مجموعة من استجوابات في موضوعات تهم المواطن وتؤثر في السياسات العامة للدولة والسياسات المالية والنقدية والاجتماعية، والدور الخدمي، إدارة البرلمان وأغلبيته تخلوا طواعية عن اختصاصاتهم  لصالح الحكومة وكانت الإجابة "آمين على كل شيء".

ضياء الدين دواد، أضاف: "نقيم الأداء البرلماني بأن أقصى تقدير أنه سيء، ودي رؤية الناس في البرلمان اللي في إيده صلاحيات دستورية تمنحها أن تكون معبر حقيقي عن آمال وطموحات المصريين".

وعندما تحدث الرئيس عن أننا شبه دولة، فهذه حقيقة من أصدق الجمل التي تحدث  بها، وعندنا شبه برلمان وشبه حكومة وشبه صحة وشبه تعليم، عندنا حاجة شبه كل حاجة، بس إحنا نستطيع أن يكون عندنا أغلب الحاجات.

ما دور لجنة القيم في البرلمان. وكيف يراها نواب 25-30؟

يقول النائب أحمد طنطاوي: "كنا ممثلين في لجنة عمل اللائحة  الخاصة بالمجلس، ووقتها قدمت 6 مقترحات مكتوبة من أجل أن تكون اللائحة أكثر فاعلية ولكن للأسف وصلنا للائحة بها العديد من الإشكاليات".

 وتحدث عن لجنة القيم، قائلا إنها كانت على مدار التاريخ أداه قد تستخدم لتصفية الحسابات السياسية.

وإبان عمل لائحة المجلس كنت أرى أنه في ظل أن المجلس يستعين بعدد كبير من مستشاري مجلس الدولة بداعي وغير داعي، ومن ثم يتم الاستعانة بـ 5 منهم على مستوى رفيع لتشكيل لجنة القيم منهم، ومن حق أي نائب معارض أو من الأغلبية أو مواطن أن يشكوا أي من النواب أمامها، وهي لجنة تمارس عمل إداري بخلفية مستقلة من القضاة، خاصة أن التاريخ يقول  أن وجود أعضاء نواب باللجنة يتم استخدامها لتصفية الحسابات السياسية والأغلبية تستغلها للتنكيل بالمعارضة أو إرهابهم.

من البداية اللجنة عاقبت نائبا بإيقافه دور انعقاد واحد، ثم قامت الجلسة العام بإسقاط عضويته، بالمخالفة الصريحة لقانون المجلس، ومحدش وقف من اللجنة وقال إن ده مخالف.

من حقي أن أشكو نائب في الأغلبية أنه أساء ليا، ونائب من الأغلبية يشكوني والمواطن من حقه أن يشكونا نحن الاثنين، والكلام ده يروح لناس ذات خلفية قضائية وليس لهم انتماءات سياسية ويطبق العقوبة ومن حق الجلسة العامة أن تحفظها  أو تقللها ولكن لا تغلظها، يعني لو اقترحت عقوبة 10 جلسات، مش تيجي الجلسة العامة  تقول دور انعقاد، وأنا  ليا حالة سابقة في أن لجنة القيم اخترعت  عقوبة لم تأت أصلا في اللائحة وهو إبان ما كنا في نهاية دور انعقاد بأسبوعين، قررت اللجنة  عقوبتي بدور انعقاد على أن ينفذ ذلك في دور الانعقاد المقبل وهذا أمر كان في منتهي الغرابة من الأغلبية التي تحتمي بعددها فقط.

ذلك ينقلنا إلى سؤال أخر.. ما هو تقيمكم لعلاقة الحكومة بالبرلمان؟

النائب محمد عبد الغني قال: "بطبيعة الحال، وللأسف مفيش حد احترم هذا المجلس من كافة المستويات بالسلطة التنفيذية، والاستماع لوجهات نظر أعضائه بشكل جيد وبما يخدم التوجهات التي تهم المواطن، ونحن نتكلم على مستوى المعارضة، بوجهات نظر موضوعية ومعارضة حقيقة ووطنية، ورغم ذلك  نحن لم ندع لحوارات حقيقة مع الأغلبية أو الحكومة أو أي من المستويات الحكومية للحديث عن أفكارنا ورؤيتنا لمستقبل الوطن، ومعظم طلبات الإحاطة تناقش  دون حضور الوزراء، وإذا أتى الوزراء البرلمان يقولوا أي كلام  ولو وعود لا تنفذ".

تابع: "طلبات المواطنين لم يتم النظر لها بجدية وكان عندي مشكلة في مصنع بسكو مصر، وتم فصل أكثر من 2000 عامل وذهبنا بلجنة من المجلس  لرؤية الأمر على أرض الواقع، رفض المصنع دخول النواب واتعمل محاضر لهم، ولم يتحرك المجلس  بشأن هذا الأمر، الحقيقة  لم يتم النظر بجدية واحترام  لأعضاء  مجلس النواب، هذا قدرنا، خاصة أن دستور 2014 أعطى قوة كبيرة لمجلس النواب كان يجب أن تحترم لأنها تعبير عن إرادة الناس".

ماذا عن بيان الحكومة الأخير تحت قبة البرلمان الموثق بالأرقام؟

النائب هيثم الحريري، قال: "أنا في تقديري أن الأرقام التى تتحدث بها الحكومة هي أرقام غير دقيقة وليس لها أثر على أرض الواقع، والدليل أرقام السياحة ومقارنتها بالماضي في ظل سعر الدولار وأيضا أرقام قناة السويس التي تدعي الحكومة أنها  في زيادة، والزيادة في الأصل بسبب التعويم، والقيمة لا تزال قائمة مثل الماضي، وهنا لابد أن نشير لتقرير جهاز الإحصاء اللي بيتكلم فيه عن حجم البطالة وحجم الفقر، نحن نتحدث عن أن 1 من كل 3 مصريين في حالة فقر، وأرقام التضخم غير دقيقة أيضا فالحكومة تقول إنها نزلت لأقل مستوياتها ونشوف القيمة الشرائية للفلوس بطبيعة الحال أقل من إمبارح، ولما نتكلم عن البطالة، أنا كنائب شغلتي الأساسية فى مكتبي هو توفير فرص عمل  للمواطنين".

وتابع: "خبير اقتصادي اسمه هاني توفيق كاتب يقول إن المؤشرات العالمية تتحدث عن أننا متوجهين للركود التجاري، وبالتالي الاستثمارات القادمة من الخارج  قليلة، حتى لو نسبة الفائدة اللي على القروض مميزة  بس هتكون هنا إشكالية فى التمويل، وكدا نقول لازم نتحول من الاستثمار في العقارات إلى المشروعات الصناعية اللي مصر، ولكن الدولة لا تستمع لذلك".

قال: "المصنع يعمل طريق، أما الطريق لا يعمل مصنع، عشان كدا الـ10 آلاف مصنع المتوقفة فرص عمل مستدامة، والسؤال هنا لما بعمل طرق  وشرايين الحياة بسأل عن ما تم من بناءه على مستوى المصانع، عندي في إسكندرية الاهتمام منصب على إصلاح طرق منطقة برج العرب بوصفها منطقة صناعية، وهو شيء إيجابي، لكن داخل المدن الطرق متهالكة لأقصى الدرجات، مفيش شارع جوا إسكندرية مش محتاج رصف، والمواطن يشوف الحكومة في إيه غير في الطرق الداخلية والصرف والأمطار وفرص العمل".

النائب محمد عبد الغني أضاف: "الحكومة تتحدث عن تطوير للبنية التحتية، الأمر في حاجة لتطوير ومشروع حقيقي على أرض الواقع، ناس كتير مفرومة ونعاني من خلل بالمنظومة الفكرية، والحركة السريعة للمشروعات دون وجود رؤية موازية لحاجات الناس الأساسية، أمر ليس جيد".

ما فاعلية الدور الذي يؤديه وزير الدولة للشئون النيابية عمر مروان كحلقة وصل بين الحكومة والبرلمان؟

محمد عبدالغني قال: "بشأن أداء من يمثل حلقة الوصل بين الحكومة والبرلمان وهو وزير شئون مجلس النواب، وأنا أتحدث عن منصب وليس شخص، حيث غياب الرؤية للحكومة الكاملة من الطبيعي أن يكون دوره ليس بالصورة المطلوبة، ويتعرض هذا المنصب لانتقادات شديدة خاصة أنه قد يأتي له تشريعات لم تتاح له الفرصة في المشاركة بها".

كان هذا الدور أكثر فاعلية في برلمانات سابقة، يلعب فيه الوزير دور مهما كحلقة وصل بين الحكومة والبرلمان بشقيه المؤيد والمعارض.

المعارضة تتحدث كثيرا.. لماذا لا تقدم حلولا على أرض الواقع؟

قال النائب محمد عبد الغني: "السلطة التشريعية ليس مطلوب منها أن تقدم الحلول، وإنما تحيط الحكومة علما بالمشكلة، والتي تأتي لها الحكومة بالحلول ويكون الحاسم في تقبل الحلول من عدمها هو البرلمان، وبالتالي تقديم الحلول على الحكومة وليس البرلمان إطلاقا، وهو ما حدث في ملف الأمطار والغرق الذي تم في مصر خلال الفترات الماضية حيث الحكومة حاضرة للحديث عن هذه المشكلة وكأن المشكلة في الصرف الصحي وليس فى صرف الأمطار، والجميع شاهد هذه الكارثة بمختلف محافظات مصر، وتأتي الحكومة لتتحدث عن شكر لأعضائها ومحافظيها دون رؤية واضحة".

وأضاف ضياء الدين داود: "بشأن سياسة البدائل وتقديم الحلول من السلطة التشريعية، أود التأكيد أن النائب مش معنى أنه يقدم حلول للإشكاليات، ورغم  ذلك نقوم بدورها وعندما طلبوا منا  قانون القيمة المضافة في ظل الآثار التضخمية الكبيرة مع تحرير سعر الصرف، سألنا عن الغرض من هذا القانون فتم الرد أنه مرحلة ثانية من قانون ضريبة المبيعات، ومتعارف عليه دوليا.. ويستهدف  قرابة الـ40 مليار جنيه، وبالتالي الغرض جمع موارد، فطرحنا عليهم ما تم من دراسات بشأن  قانون التصالح بمخالفات البناء بضوابط من شأنها أن تحقق موارد كثيرة  تتجاوز الـ300 مليار جنيه، ومحافظة الإسكندرية بمفردها فيها 50% من هذه المخالفات وبالتالي الحلول موجودة، ولكن للأسف عندما قاموا بعمل القانون نتيجته بسبب سياسات تطبيقه لم تكن جيدة، يعني لو كنت بتفكر في تمويل من القادرين لغير القادرين  عشان تمول العجز  فقدامك الكثير من الوسائل، إنما الحكومة تنفذ أجندة صندوق النقد بشكل إجباري، وبتجرب المجرب".

وأيضا في إطار سياسية البدائل اللي مش معنيين بيها مدينا أيدينا في دولاب عمل الحكومة وأعطينا لها بديل بخصوص الموارد، ورجعنا لأهل الخبرة بشأن قوانين التوثيق الموجودة في مصر، والتوثيق ليس مسألة سياسية خلافية وليس له علاقة بالدستور ولا حاجة، وإنما هي فنية ولا فيها أغلبية ومعارضة وإنما بها مراكز ثقل، وتخيل رغم البساطة إلا أنه تقدر تبقي معوق للتقدم، عندنا مساعد وزير العدل  للشهر العقاري، له صلاحيات واختصاصات، والشهر العقاري وفق الحكومة ودراساتها البحثية لم يوثق سوى 5% من الأراضي والعقارات، بخلاف ما حدث من تطور فى الدول المجاورة في هذا الملف ووصلت نسب التسجيل حتى 85%، نتيجة أنها أخذت بالأسباب وتحولت  من المصلحة وحررت من التبعية للحكومة وسهلت الإجراءات وخفضت التكاليف ومن ثم قبلت الناس، وجبنا النموذج ووضعناه في القالب المصري، قدمنا مشروع القانون، من دور الانعقاد الثاني، والحكومة لم تتعاط معه بالشكل الجيد، وتقدمت بتعديلات علي الشهر بشأن المجتمعات العمرانية  التى تتجاوز أسعارها الملايين في الوقت اللي أوضاع الشهر العقاري بمختلف المحافظات سيئة، ومساعد وزير العدل للشهر العقاري لا يسعى للإنقاص  من قدره ولا من الجيش  الجرار اللي وراه، تتخيل أن  هذه الأمر يعوق الدولة، والتسجيل يدر موارد كثيرة للدولة، ونحن سعينا من أجل ذلك ولكن لكونه مقدم منا كتكتل  لم يتم التعاطي معه وقولنا مش مهم الأشخاص، الأغلبية تاخده وتقدمه أهم حاجة المصلحة العامة ولكن لا حياة لمن تنادي.

وقال النائب هيثم الحريرى: " نحن لا نملك الحقيقة المطلقة وكل الأطروحات  التي يتم الحديث بشأنها تكون نتيجة حوارات أو جلسات نقاش وورش عمل، نحاول نقول للمواطن أن مفيش مسؤول عالم بكل شيء ونحن كنواب عمرنا ما حصلنا علي إجابة هو مين اللي عمل مشروع القانون ده؟  وهو مين اللي عمل الفكرة دي؟ أو على أي أساس أخذتوا هذا القرار؟ أتذكر أحد الرؤساء  السابقين قام بعقد مؤتمر اقتصادي كبير جدا وخبراء في كل المجالات وتقدمت روشته عمل وطنية،  أعتقد  أننا  لو كنا بدأنا فيها من أول الثمانينات كنا أصبحنا بلد ثانية".

أتذكر أيضا في  2015 أن رئيس الجمهورية أعطى الضوء الأخضر لإحدى الصحف أنها ترعى مؤتمر بشأن قانون الانتخابات واتعمل لقاءات موسعة وتم تقديم تصور متوافق عليه من الجميع بشأن النظام الانتخابي، في اليوم الثاني لهذا الإعلان رئيس الوزراء إبراهيم محلب أصدر قانون تاني مختلف بعيد عن الاتفاق، ومن ثم إدارة البلد لا يجوز أن تتم بشكل منفرد لأن الأغلبية لا تملك الحقيقة المطلقة ولا الأقلية تملك الحقيقة المطلقة، لكن إحنا بنقدم آلية لكيفية اتخاذ القرار، فكرة المؤسسية دي جزئية مهمة، كل السلطات الثلاث متكاملة، والأمر الثاني أننا نرجع لأهل العلم لما نيجي نتكلم فى قانون التعليم مش يكون قرار منفرد من وزير التعليم  أو التأمين الصحي  بقرار منفرد من الحكومة، أو بعض الخبراء دون الاستماع  للرأي الآخر وأيضا مشكلة زي سد النهضة وإزاي يتعامل معاها  وتقديم البدائل، مش يكون القرار منفرد  من الخارجية والري، وده محتاج نقاش أوسع، مشكلتنا خارج وداخل المجلس أن القرار  منفرد، وفكرة أنك تقدم بديل على أرضية وطنية يتم الهجوم  عليك وده أمر  يسيئ لكل مؤسسات الدولة، وإحنا فى الأخر بنقول اللي يملي علينا ضمائرنا، واللي يحكم علينا المواطن والتاريخ".

النائب أحمد طنطاوي أضاف: "الرؤية الحقيقة لبرنامج إصلاح اقتصادي لا بد أن يسندها واقع،  ناخد مثال صناعة الملابس في مصر مقارنة بثلاث دول منها المجاورة والمنافسة والتي يحتذى بها، بنجلاديش كمثال دولة فقيرة ولا فيها شبكة طرق وبنية تحتية، بس عندها رؤية  إزاي تحول هذا المجتمع لمجتمع منتج.

لما تبقى مصر بتصدر 1.6 مليار دولار ملابس وتستورد بنص الرقم ده غير ما بيدخل تهريب، وبنجلاديش يتصدر بـ 30مليار دولار، فى ظل عدم وجود لا طرق ولا كباري وبنية تحتية وصرف صحي، كل الحكاية في النموذج الاقتصادي، مصر  عندها كل المميزات النسبية الأفضل من بنجلاديش من أول  اليدالعاملة والموقع الجغرافي والسوق.

تقديم المبررات وعوائق أمر ليس في محله، والاستسلام بأن الحكاية صعبة ده خطأ،  والدليل  ما يحدث من بيروقراطية في تطوير مكاتب البنك الزراعي ومكاتب البريد وأيضا فصول المدارس التى تكلف الكثير.

لقراءة الجزء الأول

أعضاء «25 – 30» لـ«الرئيس نيوز»: «إحنا أقلية البرلمان وأغلبية الشارع.. والمعارضة تمنها غالي» (1-3)