الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

أعضاء «25 – 30» لـ«الرئيس نيوز»: «إحنا أقلية البرلمان وأغلبية الشارع.. والمعارضة تمنها غالي» (1-3)

الرئيس نيوز

نؤمن أن من حق كل مواطن أن يعبر عن رأيه طالما فعل ذلك وفق ما تحدده ضوابط القانون، وبالآليات الدستورية والتشريعية، ولم يتعد بالقول أو الفعل على إحدى مؤسسات الدولة ورموزها.

الفكر لا يواجه إلا بالفكر، والمقتراحات لا تتناول إلا بالتفنيد، وليس بيننا من البشر من يملك اليقين المطلق بصحة موقفه، وهى تقديرات تختلف من فرد لآخر، ليس هناك ما يمنعنا من الاستماع للاجتهادات طالما نقف جميعا على نفس الأرض وتحت نفس السماء في أحضان وطن واحد.

لم نجد حرجا من استضافة نواب تكتل "25- 30" ، فهم نواب في البرلمان منحهم الشعب ثقته، ومنحتهم الأجهزة الأمنية في البلاد شهادات موثقة عن خلو صحيفتهم الجنائية بما لا يمس شرفهم وسلامة ذمتهم.

نقف هنا كوسيلة إعلامية نمارس دورنا المهني كقناة تواصل بين جميع الأطراف، الدولة والمعارضة والجمهور.

 يسوؤنا حرمان طرف دون الآخر من الحديث، ما يعنى حرمان مئات الآلاف ممن أعطوهم أصواتهم في دوائرهم ليمثلوهم فى البرلمان.

"قوة الأنظمة تقاس باستيعاب المعارضة"، ولا يوجد دولة عفية يهز أركانها أصوات أبنائها يتحدثون من داخل أرضها.

وإذا كنا نبحث عن مخرج لحالة الانسداد السياسي، فربما تكون البداية من هنا، "من الداخل"، بفتح نافذة لحوار هادئ ومنضبط مع الرأى الآخر، نقلب الآراء على كافة الوجوه لعل يكون من بينها ما يفيد الوطن.

نتناول تقيما موضوعيا للتجربة البرلمانية الأولى عقب 30 يونيو، نشير إلى إيجابياتها وننتقد سلبياتها، ونعدد عوائقها، ونعيد رسم شكل العلاقة المرجوة بين الحكومة والبرلمان، نتحدث عن الإصلاح السياسي ضماناته وشروطه.

 فى هذا الإطار استقبلنا عددا من أعضاء التكتل وهم النواب أحمد الطنطاوي، هيثم الحريري، ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوى، محمد عبد الغني.

الرئيس نيوز

إلى نص الندوة:


ما هو تكتل 25-30 وماذا عن فلسفة وجوده بالبرلمان؟

 

لم نلتق من قبل.. واجتمعنا فقط تحت قبة البرلمان

بدأ النائب ضياء الدين داود، عضو التكتل، الحديث عن إنشاء التكتل، قائلا: "أؤكد أن قطاعات كبيرة لا تعرف عنا الكثير، بحكم ما يتم معنا من تصرفات على مستوى التضييق الإعلامي، وكأننا نتحدث من الدوحة وأنقرة، لكن إحنا مجموعة من النواب التقينا لأول مرة تحت قبة البرلمان، ولم نكن منتمين لحزب سياسي واحد، أو تنظيم سياسي، جمعتنا انطلاقة البرلمان في مناقشة المشروعات بقوانين التي صدرت قبل عمل البرلمان، ومن ثم بعض العناوين التي استمعنا لها إبان المناقشات، وكان أهمها رفض الطعن على عقود الدولة، وبالتالي شوفت أن فيه نائب اسمه أحمد الطنطاوي يقول نفس الكلام بتاعي، ونائب إسكندراني، تابعنا حملته الانتخابية كون اسمه مرتبط بصورة ذهنية لدينا عن مشروع كبير كان يسمى أبو العز الحريري، وهو نجله هيثم، وأيضا النائب أحمد الشرقاوي والنائب محمد عبد الغني، رأينا مجموعة نواب تقول نفس الرؤى والأفكار في القاعة وبالتالي من الطبيعي أن تتجمع وتتوحد رغم أنهم لم يلتقوا من قبل، واشتركنا في معارك مثل تيران وصنافير، وعملنا على ترسيخ تكتل برلماني  وليد، حدد بوصلته على أساس مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

 المعركة الأولى.. فشلنا نكون ائتلافا رسميا

تابع ضياء الدين داود الحديث مضيفا: "معركة اللائحة كان أولى معاركنا وكان النائب أحمد الشرقاوي ممثلا لنا فيها، بهدف السعي نحو تحقق روح سياسية تنافسية موجودة  تعبر عن كل الناس في البرلمان، وكانت رؤيتنا أن نخفض أعداد تشكيل الائتلافات، خاصة أن الجميع تابع أكبر حزب سياسي فى البرلمان بحينها لديه 62 مقعدا وهو حزب المصريين الأحرار، وبالتالي تشكيل التكتلات لا بد أن يكون وفق هذا الإطار، وليس كما تم بواقع 150 نائبا، ومن ثم  يتمكن الكثير في أنهم يعملوا على تشكيل التكتلات السياسية، ولكن فشلنا في الضغط على هذا الأمر وفشلنا في أن نكون ائتلافا رسميا فأصبحنا كتلة".

ائتلاف الأغلبية بطبيعة الحال وفق التكوين ابتلع كل الأحزاب السياسية، ولم نر صوتا معارضا في البرلمان، فأصبحنا نحن الصوت الآخر بـ"صحه وغلطه"،  ونحن وجه النظر الأخرى،  فمن الطبيعي عندما تطرح أي موضوع  مش بالقوة ولا بالعدد، وإنما بوجهتي النظر، ومن ثم دخلنا في خناقات منح الكلمة، وحقنا في التعبير عن  رأينا كرأي آخر، موجود تحت القبة مثل ملفات صندوق النقد الدولي، وتحرير سعر الصرف وبيانات الحكومة.

إحنا بنعمل"الهوم ورك" بتاعنا كويس جدا، أو نظن هكذا بنذاكر، وبنشتغل على ملفاتنا والجزء اللي مش بنفهمه بنذاكره، وبالتالي ننتزع حقوقنا، من حق الجميع يعرف إحنا مين، خاصة أن الجميع يسمع عن البرلمان ولا يراه ومن ثم  نحن تبلورنا تحت قصف مدافع المعارك التى خضناها، من تشكيل حكومة وتحرير سعر الصرف وتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتيران وصنافير.

أي أغلبية برلمانية هي أكثرية مؤقتة.. ونظن أننا  "أغلبية الشارع وأقلية البرلمان"

لابد أن نرى أن تعاظم قوة المنصات الإعلامية بالخارج، بدأت تحصل على ثقة وتأثير في الداخل مع غياب الآخر، ونحن لا نمتلك ناصية الحقيقة وإنما نمتلك وجه نظر، ولا نفرض نفسنا على أن حد يصدقنا، ونفترض أننا نكون مخطئين وكل الناس صح، ولكن حقنا بما أننا نواب نمثل  قطاعات موجودة في هذه البلد، ونظن في أنفسنا أننا أغلبية الشارع وأقلية في البرلمان، أي أن أي منصة سواء كانت رسمية أو غير رسمية لابد أن يكون فيها صوت آخر.

رأينا ما حدث في مجرد فيديوهات موجودة من منصات خارجية أصبحت تُشكل الوجدان وتنامى الأمر وكبر وازداد تأثيره، في وقت بعض أجهزة الدولة مكتفية أنها توجه أسهم النقد واتهامات للمعارضة ليست  قائمة على أساس.

البعض يرى معارضة تكتل 25- 30 نوع من أنواع الشغب؟

النائب هيثم الحريري، عضو التكتل، أخذ طرف الحديث قائلا: "معارضتنا معارضة موضوعية وطنية، لكن الفصيل الآخر هو من يحاول أن يسيئ لهذه المعارضة الموضوعية الوطنية، ومن ثم يحاول أن يصفنا بنوع من أنواع الشغب، لكن لما نشوف الأحداث والمواقف، نرى أن النائب  الحريص كل الحرص للتعبير عن وجه نظره  في المجلس ده حق طبقا للدستور، والنائب الذي يتكاسل ويقصر في إبداء رأيه ويتهرب هو نائب مقصر، ونحن نجد في أنفسنا أننا نمثل الأغلبية الكاسحة من الشعب المصري، ونمنع من الحديث داخل المجلس،  وتغافلنا عن هذا الأمر نكون نحن مقصرين في حق أنفسنا ومقصرين في حق المواطنين".

سنحاسب على مواقفنا أمام الشعب والتاريخ.. والمعارضة "تمنها غالي"

وبالتالي كنا في منتهي الحرص أن نسجل في مضابط المجلس مواقفنا وهذه المواقف سنحاسب عليها في الشارع وتاريخيا بنعمل ده وإحنا راضيين، لكن محاولة الإساءة  والتشويه ضدنا  تحسب على الآخر الذي يقوم بهذا الفعل، والواقع بيقول إن مفيش في مرة إننا نعترض من أجل المعارضة لأن المناخ السياسي الموجود علي مدار الخمس سنوات الماضية، علمتنا إن المعارضة فاتورتها غالية  جدا، وبالتالي  ليس من الرفاهية  أن نكون معارضين، أو نعارض  من أجل المعارضة، لأنك هتدفع تمن المعارضة وهتدفع تمن كل كلمة بتقولها داخل وخارج المجلس، وزي ما حدث أن عددا من النواب من التكتل تم استهدافهم ندرك ذلك أن هذا فاتورة ويتم دفعها وإحنا راضيين، وبالتالي مين عايز يعمل معارض.

الجزئية الأخرى إننا لم نختر أن نكون معارضين، بالعكس  إحنا كنا شايفين أن المجلس ده مفترض أول برلمان بعد ثورة 25 يناير و30 يونيو، اللي إحنا مشاركين فيها، وربما بعضنا كان منظم في 25 يناير و30 يونيو، وبالتالي إحنا داخلين المجلس ده بروح  أننا نكون من الأغلبية وإننا اللي نحكم، ولكن للأسف وصلنا لمرحلة أن المواطن البسيط يترحم على المجالس السابقة، سواء من حيث الإدارة أو من حيث الأداء.

هذا المجلس عندما تقارنه بمجالس أخرى سيأتي في المؤخرة

هذا يؤكد أن هذا المجلس عندما تقارنه بمجالس أخرى، سيأتي في المؤخرة، ولا يأتي في المقدمة، وكنا داخلين المجلس أننا داخلين نمثل صوت الناس ونحقق أهدافهم، ومطالب  الثورة والناس اللي استشهدوا، وكنا عايزين نقدم أداء ينم عن مجموعه  الشباب اللي حصلت على ثقة المواطنين، اللي بيحب البلد ولديه أفكار وطموح  يطلع بمصر قدام، وبالتالي لقينا قدمنا عقبات سواء في الجزئية الخاصة في التعبير عن وجه النظر أو التضيق على الدور الرقابي والتشريعي.

تخيل إننا بقالنا 4 سنين لا يوجد استجواب، رغم أن نواب كثيرين تقدموا باستجوابات كثيرة وبالتالي كلهم  تم رفضهم، ونحن كنواب تكتل الوحيدين داخل المجلس، اللي اعتراضو على تشريعات ورئاسة الجمهورية اعترضت عليها أيضا، وثبت صحة موقفنا، الجمعيات الأهلية والتجارب السريرية، ولما كنا نعترض على قانون الجمعيات كنا نقول إننا مع قانون الحكومة، وكنا ضد قانون النائب عبد الهادي القصبي، أنا ضد قانون مقدم من النواب ومع قانون مقدم من الحكومة وصحت وجهة نظرنا في النهاية.

قرارنا في قانون التجارب السريرية وافق رؤية الرئيس.. وليس الأغلبية

اعترضنا على قانون التجارب السريرية وكنا واقفين فيه مع وزير التعليم العالي  ضد وزير الصحة، وده يحسب لمين؟ هل يحسب للأغلبية اللي كانت بتوافق على القانون باعتباره جاء من الحكومة؟ أم يحسب للمعارضة الحقيقة التي تقوم بدراسة مشروع القانون المقدم  بشكل جيد واللي عندما تجد أحد أطراف الحكومة على صواب تقف معه، بشكل مباشر، دون خجل ودون رياء، وده مش معناه أننا مع الحكومة في كل مشروعات القوانين، لو حد يقرأ مواقفنا بشكل حقيقي  وبعيناه الاثنين، سيدرك أن مواقفنا هي الأكثر وطنية والأٌقرب للصواب.

نواب الأغلبية استعاروا كل مواقفنا في 20 سبتمبر.. وكان من الأولى أن تتحدث المعارضة

الأحداث اللي حصلت في 20 سبتمبر، نواب الأغلبية  قاموا بدور المعارضة واستعاروا كل مواقفنا الوطنية داخل المجلس، وألفاظنا وأدانوا الحكومة بنفس طريقتنا التي كنا ولا زلنا نتحدث بها، وكان من باب أولى أنه في يوم مثل هذا، المعارضة هي ما تتحدث وهذا لم يحدث.

النائب أحمد الشرقاوي، عضو التكتل علق على وصف "25 -30" بالمشاغبين قائلا: "حابب أضيف على هذا الأمر بخصوص  أعمال الشغب، أنه مش مقبول إطلاقا وصف التكتل بذلك وكأن أعضاءه غير ناضجين سياسيا، وهم الأكثر نضوجا في هذا البرلمان، وتأتي بعض المشكلات والمواقف تحت قبة البرلمان تثبت ذلك،  والمعيار الأساسي في ذلك هو لائحة المجلس التي تنظم العمل بشكل حاسم.

ماذا عن لجنة القيم ودورها في البرلمان.. وكيف يراها نواب تكتل 25-30؟

النائب أحمد طنطاوي، عضو التكتل، قال: "خلال الحوار أِشير من خلال النائب أحمد الشرقاوي بأننا كنا ممثلين في لجنة عمل اللائحة  الخاصة بالمجلس، ووقتها قدمت 6 مقترحات مكتوبة من أجل أن تكون اللائحة أكثر فعالية ولكن للأسف وصلنا للائحة بها العديد من الإشكاليات وفى مسألة لجنة القيم، أرى أنها تاريخيا كانت أداة لتصفية الحسابات السياسية، وإبان عمل لائحة المجلس، كنت أرى أنه في ظل أن المجلس يستعين بعدد كبير من مستشاري مجلس الدولة بداعي وغير داعي، ومن ثم يتم  الاستعانة بخمسة منهم علي مستوي رفيع، لتشكيل لجنة القيم منهم، ومن حق أي نائب معارض أو من الأغلبية أو مواطن أن يشكوا أي من النواب أمامها، وهي لجنة تمارس عمل إداري بخلفية مستقلة من القضاة، خاصة أن التاريخ يقول إن وجود أعضاء نواب باللجنة يتم استخدامها لتصفية الحسابات السياسية والأغلبية  تستغلها للتنكيل بالمعارضة أو إرهابهم".

وتابع: "من البداية، اللجنة عاقبت نائبا بإيقافه دور انعقاد واحد، ثم قامت الجلسة العام بإسقاط عضويته، بالمخالفة الصريحة لقانون المجلس ومحدش وقف من اللجنة وقال إن ده مخالف من حقي أن أشكو نائب في الأغلبية أنه أساء ليا، ونائب من الأغلبية يشكوني والمواطن من حقه أن يشكونا نحن الاثنين، والكلام ده يروح  لناس  ذات خلفية قضائية وليس  لهم  انتماءات سياسية ويطبق العقوبة ومن حق الجلسة العامة أن تحفظها أو تقللها ولكن لا تغلظها، يعني لو اقترحت  عقوبة 10 جلسات، مش تيجي الجلسة العامة  تقول دور انعقاد، وأنا  ليا حالة سابقة في أن لجنة القيم اخترعت عقوبة لم تأت أصلا في اللائحة وهو إبان ما كنا في نهاية دور انعقاد بأسبوعين، قررت اللجنة عقوبتي بدور انعقاد على أن ينفذ ذلك فى دور الانعقاد المقبل وهذا أمر كان في منتهى الغرابة من الأغلبية التي تحتمي بعددها فقط".

هل ترون أن المساحة التي تحصل عليها المعارضة في البرلمان عادلة؟

النائب أحمد الشرقاوي قال: "نحن ننظر للمساحة التى نتكلم بها فى البرلمان بأنه حق  لكل نائب لائحي ودستوري، حيث يعبر عن رؤيته  في المجلس في كل وقت وأن كل انتقاص لكل هذه الحقوق هي انتقاص للحقوق الدستورية وليست منحة من إدارة المجلس ولا الأغلبية والحكومة، وكل انتقاص يعتبر جريمة".

قاطعه النائب ضياء الدين داود، قائلا: " أود التأكيد أن العلاقة في هذه الجزئية مع رئيس المجلس لم تكن سائرة على رتم موحد، وإنما حصلت على موجات  حيث تحسن في بعض الحالات، وأقصى درجات المخالفة الدستورية واللائحية، المحصلة  النهائية البرلمان قبلت فيه  وسائل النشر والعلانية وده يسيئ للبرلمان وأيضا وسائل التصويت الإلكتروني الذي يدفع فى النهاية لأحقية أي شخص  صحفي أو مركز بحثي أن يراجع ضوابط  الأعداد التي صوتت، نعم أنت تصوت وقف وجلوس، صحيح أن ذلك أحد  الإطارات الدستورية واللائحية ولكن التكنولوجيا التى منحتنا الدولة إياها، والشعب  المصري مولها بحيث أنك تضغط علي زر للتعبير عن  تصويتك  بشكل إلكتروني وكانت تنشر الأسماء فى أول دور انعقاد بالمضابط  وتستطيع الصحافة  مراجعتها، ولكن أريد أن يتم التعتيم على هذا البرلمان، وأن يحاسب على فاتورة إجمالية".

وتابع: "علاقتنا بإدارة المجلس كانت علاقة طردية نحترم الجانب الشخصي كل الناس، لا توجد لدينا مشاكل شخصية، ولكن اختلفنا اختلافات جذرية، أي مطلب لينا خارج اللائحة والدستور كنا دايما متنازلين عنه، وكل مطالبات كان سقفها القانون والدستور، وبالتالي علاقتنا مع المجلس وإدارته طردية، وإحنا كمان راصدين المخالفات الدستورية حول تنقلات بعض النواب  من أحزاب سياسية لأخرى، وده اسمه من وجه نظرنا خيانة للثقة اللي منح المصريين إياها للنائب أنه يدخل تحت مسمى وينتقل لمكان آخر، واللي يتابع الجلسات  فيما يذاع منها أحد النواب في خلاف شهير من أسبوعين  مع رئيس المجلس واضح بقوله: "متقولش أنك انتقلت للأغلبية لأن ده يعرضك للمسؤولية"، من ثم البرلمان الحالي يعد دون آمال المصرين".