"أبرزها هيكلة الغزل والنسيج".. 3 ملفات تُحاصر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

ربما كانت المهلة القصيرة التي أمضاها الوزير قطاع الأعمال هشام توفيق في منصبه ـ أدى اليمين الدستورية يوم 14 يونيو 2018 ـ هي السبب في تراجع مستوى الإنجاز الذي قدمه في الوزارة، إلا أنه ومع اقتراب ماراثون التعديل الوزاري المرتقب، سيكون مطالباً بتحريك 3 ملفات أساسية في وزارة قطاع الأعمال.

أول هذه الملفات ملف "الطروحات الحكومية"، حيث أعلنت الحكومة عن طرح حصص غير حاكمة من عدد من شركات قطاع الأعمال العام، لاستخدام حصص البيع في تطويرها وإدارتها بفكر القطاع الخاص، مما يضاعف من ربحيّتها، والمؤسف أن هذا الملف مُني بالعديد من الإخفاقات منذ إعلانه في عام 2018، حيث كانت القائمة تضم 23 شركة بإجمالي رأسمال 480 مليار جنيه، وبسبب بعض الظروف الداخلية والعالمية لم يتم طرح سوى 4.5% من أسهم "شركة الشرقية للدخان" وبعدها أصاب الملف الكساد، رغم الاجتماعات المستمرة والتحضيرات وتجهيز عدد من الشركات إلا أن بنوك الاستثمار لم تتحيَّن بعد الوقت الملائم للطرح،

الملف الثاني هو بيع أراضي غير المستغلة والمملوكة لقطاع الأعمال العام، حيث أعلنت الوزارة أنه سيتم  استغلال أصولها غير المستغلة كأحد الموارد لتطوير الشركات الحكومية وبلغ حجم الأصول غير المستغلة عدد 247 قطعة أرض، تتراوح مساحتها بين بضعة آلاف الأمتار وبعضها يتعدى 2 مليون متر لسداد مديونيات الوزارة البالغة 38 مليار جنيه، دون التأثير على إنتاج المصانع، وحتى الآن لم يتم انجاز هذا الملف.

ثالث هذه الملفات هو ملف "إعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج"، وتم وضع خطة جيدة لاستعادة هذا القطاع، تضمنت الخطة تقليص عدد الشركات من خلال سياسة الدمج، بدمج الـ21 شركة التابعة للقابضة للغزل، بحيث يصبح المكون النهائي 9 شركات فقط، هي الممثلة لقطاع الغزل والنسيج الحكومي في مصر.

ولو كنا منصفين فإن تلك الملفات متشابكة ومعقدة، وتصطدم بآلاف من المشكلات ما يمكن أن تمد في أجل تلك الوزارة خاصة في ظل الجهد المبذول ومنحها فرصة أن ترى النور.