توفيق: هناك مديونيات مُتعثرة بالشركات قطاع الأعمال بعيدا عن القروض
كشف وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، عن إجراء اختبارات لـ119 رئيس تنفيذى لشركات قطاع العمال العام لقياس قدراتهم على إدارة الشركات، مضيفا "ومن رفض الخضوع للتقييم مشى من مكتبه ومدخلوش تانى".
جاء ذلك في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، حيث أوضح الوزير أن تلك الاختبارات والتقييم تمت من خلال خبرات من داخل الوزارة واستشاريين دوليين (مصريين بخبرات دولية) للحكم على الكفاءات، قائلا "وبدأنا فى تدريب غير الكفاءات واستبدالهم بكفاءات".
كما لفت الوزير إلى أنه تم إجبار الشركات القابضة على إنشاء إدارات مركزية للتسويق تكون مسئولة عن تسويق منتجات الشركات التابعة، موضحا أن هذه المراكز تعمل على إجراء التسويق لمنتجات الشركات التابعة، وأنه تم تنظيم مسابقة لاختيار رؤساء الإدارات المركزية للتسويق".
ولفت وزير قطاع الأعمال العام، أن استغلال الأصول لتدبير الأموال لتطوير شركات القطاع هو احد اهم محاور خطة التطوير، مشيرا إلى أن تدبير التمويل أمر هام وضرورى، قائلا "أى خطط للتطوير دون أموال وموارد ستظل خطط فقط".
وأوضح الوزير أنه تمت مبادلة قطعة أرض بقيمة بـ10.4 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومى مقابل إسقاط ديون، لافتا إلى أن ذلك يتم فقط فى الأصول غير المُستغلة، مشيرا إلى أن هناك 182 قطعة أرض تم تغيير استخدامها فى هذا الإطار، لافتا إلى وجود وحدة برئاسة الجمهورية للبت فى طلبات بيع الأصول غير المُستغلة بعد إعادة تقييمها بشكل عادل.
وأشار الوزير إلى وجود مديونيات مُتعثرة بشركات قطاع الأعمال العام، بعيدا عن القروض، لافتا إلى أن هذه المديونيات المتعثرة تؤثر على القطاعات الحكومية الأخرى مثل وزارة الكهرباء وبنك الاستثمار القومى ووزارة البترول والغاز والتأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أن مديونية الوزارة المُستحقة للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وحدها بلغت 44 مليار جنيه.
