برلمانية: الأزهر ليس جهة تشريع وبعض مقترحاته بشأن "الأحوال الشخصية" جائرة

قالت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تحتاج إلى مواد متوازنة، تساوى في الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء، وتعلي من مصلحة الأطفال، خاصة أن الانحياز لطرف على حساب الآخر، يُساعد في زيادة الكراهية بين أفراد الأسرة ويؤثر بالسلب على حياة الأطفال.

أشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن مقترح الأزهر حول الأحوال الشخصية أثار جدلاً كبيراً بعد الإعلان عنه، ولاقى كثيراً من الاعتراضات من الأفراد ومنظمات المجتمع المدني سواء بين الرجال والنساء، لعدم تلبيته لمطالبات المواطنين وانحيازه إلى طرف في بعض المواد والتنكيل بنفس الطرف في مواد أخرى.

 أكدت داليا يوسف، أنه ما كان ينبغي على المؤسسة الدينية العمل على مقترح قانون خاص بها، خاصة أنه جهة إبداء رأي وليس جهة تشريع، بل كان الأحرى أن ترسل تعليقاتها على مشروعات القوانين المرسلة إلى البرلمان كي يتثنى للسلطة التشريعية القيام بدورها في خدمة المجتمع.

استنكرت عضو مجلس النواب، تجاهل الأزهر مطالبات المتضررين من قانون الأحوال التي تنادي بالاستضافة وإعادة ترتيب الحاضنين، وكذلك سن الحضانة خاصة أنها من الأمور الرئيسية التي تشعل الصراع بين أفراد الأسرة وتؤثر على الطفل بشكل كبير، وتدفع البعض للتخاذل عن دفع النفقات، خاصة أنه محروم من رعاية أبنائه.

أضافت داليا يوسف، أن البرلمان في انتظار مشروع قانون الحكومة ليتم مناقشته جنباً إلى جنب مع مشروعات قوانين النواب للخروج بقانون يعلي مصلحة الأطفال ويحق العدل والمساواة بين جميع الأطراف  دون انحيازات أو مكتسبات.