شُحنات "مخدرات وأسلحة" بأسماء وهمية.. أبرز النقاشات حول قانون الجمارك الجديد

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، مساء الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، في ثالث  جلسات الاستماع بحضور ممثلي أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف.

وقال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن مشروع قانون الجمارك الجديد يضمن القضاء ظاهرة تهريب العملة وغسيل الأموال، لافتا إلى أن هناك قواعد دولية يضمن المشروع الجديد تنفيذها، منها الإفصاح خاصة فيما يتعلق بغسيل الأموال.

وشدد أبو عيش، على أن مصلحة الجمارك المصرية ملتزمة بتطبيق القواعد وليست الجهة التى تضع القواعد، قائلا "القانون الجديد يهدف إلى منع تهريب العملة وغسيل الأموال، والإفصاح حول الأموال ضرورة يحددها القانون".

من جانبه، أكد  الشحات الغتورى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك، إن الجمارك تكشف على 10% فقط من الأصناف المتماثلة إلا فى حالة وجود إخبارية من جهة رقابية أو شكوك لدى مأمورى الجمارك، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مراجعة للتعليمات وتنفيذها.

وكشف الغتورى، عن إشكالية كبيرة تواجه المصلحة بالموانئ وبعض الحالات التى استوجبت إعداد مشروع قانون جديد للجمارك، موضحا أن هناك رسائل جمركية تصل الموانئ بأسماء وهمية، وهذه الرسائل تكون مُحملة أحيانا بشحنات أسلحة ومتفجرات ومخدرات أو غير ذلك من المواد الممنوع جلبها إلى البلاد، مشيرا إلى أنه غالبا ما يتم إعدام تلك الشحنات دون محاسبة الشركة الناقلة.

ودعا  المستشار أمجد أحمد عارف، ممثل وزارة الطيران المدنى، الى ضرورة  تضمين الإعفاءات الجمركية بالقانون الجديد كافة أعمال التجهيز والتأسيس للمطارات، وكافة المعدات اللازمة للعمل داخل المطارات الواردة من الخارج، وأجهزة الاتصال والمراقبة الجوية والأجهزة اللازمة للرقابة الملاحية.

وأشار عارف، إلى "ضرورة إعفاء ما يتم استيراده من معدات وأجهزة ووسائل وأدوات وآلات ومهمات لتيسير حركة الملاحة الجوية وقطع الغيار اللازمة لها من الضريبة الجمركية، وأن ينص مشروع قانون الجمارك الجديد صراحة على ذلك".

وقال  الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تسعى إلى وضع حدود زمنية ملزمة لجميع الجهات لإنهاء الإجراءات الجُمركية بمشروع قانون الجمارك الجديد.

وأكد عيسى، أن اللجنة تسعى إلى الارتقاء بترتيب مصر بمؤشر التنافسية العالمية قائلا: "نعانى من بطء وطول الإجراءات بشكل ضخم"، لافتا إلى أن مشروع قانون الجمارك الجديد ليس فقط قانون إجراءات إنما هو ركيزة أساسية للأمن الاقتصادى فى مصر ويفتح الباب لإصلاح العلاقة بين الجمارك والجهات الأخرى التى تعمل معها.

طالب رئيس لجنة الخطة والموازنة، جميع الجهات المعنية بأن تقدم ملاحظاتها على مشروع القانون مكتوبة لأمانة اللجنة لوضعها بالاعتبار عند صياغة مواد مشروع القانون بغض النظر عن الملاحظات الشفوية، بحد أقصى يوم الأحد القادم.