خاص| المالية تنهى أزمة الصناديق الخاصة بقانون جديد للرقابة على المال العام

مصادر: لن نمس الأرصدة بالكامل والاكتفاء بحصة المال العام من الصناديق

تقنين أوضاع المعينين ووضع إدارة مالية جيدة لها

مسئول: لا نستطيع تحمل مرتبات العاملين المعينين على الصناديق الخاصة ونعزز مخصصات "الصناديق الفقيرة"

تضارب بين الجهات الحكومية في تقدير أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، يجعل من هذا الملف صداعا دائما ومحل نزاع برلماني واشتباك دائم مع الحكومة خاصة مع تدني الأوضاع المالية للموظفين المعينين على تلك الصناديق.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية فى تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، عن أن مشروع قانون جديد للمالية العامة للدولة سيعمل على تقنين أوضاع العاملين دون أن تتحمل الخزانة العامة رواتبهم.

وقالت المصادر: "لا نستطيع تحمل عبء مرتبات تلك الشريحة ولكن سنعزز مخصصات الصناديق الفقيرة فقط ".

ولفتت المصادر إلى أنه تم  الانتهاء من المسودة الأولية من قانون المالية العامة يتضمن رقابة على تلك الصناديق والحسابات الخاصة والذى سيضمن معالجة مالية لحساباتها وتعديل نظامها المحاسبي بما يكفل ولاية حكومية عليها.

وأكدت المصادر أن القانون الجديد سينظم عملية إنشاء تلك الصناديق والحسابات الخاصة القائمة فعليا بما يراقب عملية الصرف المالى منها خاصة الأجور والمرتبات فضلا عن تمويل المشروعات التى أنشأت من أجلها تلك الصناديق.

وأشارت إلى أن القانون الجديد لن يرفع حصة الحكومة فى إيرادات تلك الكيانات المالية وسيكتفى بـ10% من الإيرادات إلا أنه فى المقابل سيعيد توجيه موارد تلك الصناديق في الأغراض المنشأ من أجله مثل مشروعات تحسين البيئة والصحة العامة والطرق وهو ما سيعمل على المساهمة فى تنمية البنية الاساسية للدولة.

وأضافت أن القانون الجديد للرقابة على المال العام والمالية العامة من شأنه أن ينهى تلك الأزمة بشكل جذري من خلال وحدة الموازنة العامة والمال العام وحظر بشكل نهائى فتح حسابات حكومية خارج البنك المركزي.