48 مليار دولار صادرات.. «مدبولي» يكشف مفاجأة الصناعة المصرية|فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر حققت طفرة ملحوظة في حجم الصادرات الصناعية غير البترولية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة عام 2024، موضحًا أن معدلات الزيادة تراوحت ما بين 18% و20%، وهو ما يعكس نجاح الدولة في تنفيذ خططها لدعم القطاع الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخل الأسواق العالمية.

طفرة جديدة بالصادرات

وأشار رئيس الوزراء، خلال افتتاح عدد من المصانع بمحافظة الجيزة، إلى أن الحكومة تعمل بصورة متواصلة على تطوير القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، إلى جانب دوره الحيوي في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل ودعم موارد النقد الأجنبي، وأن النتائج الحالية تؤكد نجاح السياسات الاقتصادية والصناعية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم اللازم للمستثمرين والمصنعين لتحقيق المزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف رئيس الوزراء، أن قيمة الصادرات الصناعية غير البترولية بلغت نحو 40 مليار دولار خلال عام 2024، بينما تجاوزت حاليًا حاجز 48 مليار دولار، وهو ما يمثل نموًا واضحًا في حجم الصادرات المصرية خلال فترة زمنية قصيرة، وأن هذه الأرقام تعكس قدرة المنتجات المصرية على المنافسة بقوة داخل الأسواق الخارجية، خاصة في ظل تحسن جودة المنتج المحلي وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة داخل المصانع المصرية.

ارتفاع كبير بالصادرات

وأشار مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة تسعى إلى فتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية، من خلال توسيع التعاون التجاري مع مختلف دول العالم، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على حركة التصدير أو تحد من فرص نمو القطاع الصناعي، وأن الزيادة الحالية في حجم الصادرات تمثل رسالة إيجابية للمستثمرين، وتعكس نجاح الدولة في توفير بيئة استثمارية مستقرة تساعد على التوسع الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج.

وأكد رئيس الوزراء، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقتها الدولة عام 2024 لعبت دورًا رئيسيًا في تحقيق هذه النتائج الإيجابية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز التصنيع المحلي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدولة ركزت خلال الفترة الماضية على دعم المصانع القائمة وتشجيع إقامة مشروعات صناعية جديدة، إلى جانب تطوير البنية الأساسية وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، بما يساعد على زيادة القدرة الإنتاجية للمصانع المصرية.

استراتيجية الصناعة الوطنية

وأشار مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة تبنت حزمة من الإجراءات التحفيزية التي تستهدف دعم القطاع الصناعي، من بينها تسهيل الحصول على التراخيص الصناعية، وتقديم حوافز للمستثمرين، والعمل على تسريع الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج والخامات، وأن الدولة تعتبر الصناعة أحد أهم القطاعات القادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، في ظل ما يوفره القطاع من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن دوره في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات.

وشدد رئيس الوزراء، على أن الحكومة تستهدف الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكدًا أن استمرار معدلات النمو الحالية يجعل تحقيق هذا الهدف أمرًا واقعيًا وممكنًا خلال السنوات المقبلة، وأن الدولة تراهن بشكل كبير على القطاع الصناعي لتحقيق هذا المستهدف، خاصة مع التوسع في إنشاء المصانع الجديدة وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية داخل السوق المصري.

الوصول إلى 100 مليار دولار

وأشار مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة تعمل على دعم الصناعات التي تمتلك فرصًا تصديرية كبيرة، مع التركيز على الصناعات التي تحقق قيمة مضافة مرتفعة وتساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا، وأن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها للتحول إلى مركز صناعي إقليمي، في ظل موقعها الجغرافي المتميز وتوافر البنية الأساسية الحديثة واتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المنتجات المصرية فرصًا كبيرة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتأكيد على أن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الصناعي، بما يضمن تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة خلال السنوات المقبلة، وأن ما تحقق حتى الآن يعكس حجم الجهود التي بذلتها الدولة لتطوير الصناعة المصرية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التوسع الصناعي وزيادة الصادرات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة للشباب المصري، ويعزز مكانة مصر الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.