الاقتصاد يودع الركود.. الدولار يكسر حاجز الـ16 جنيه.. وأسعار الفائدة عند أدنى مستوى منذ التعويم
خفض مدفوعات الفوائد لـ6.2% بحلول عام 2022.. وقيمة الفوائد من الضرائب 44.3%
رفع أجل أدوات الدين لـ4 سنوات بنهاية العام
المالي الحالي للانضمام لأهم مؤشر للأسواق الناشئة
خفض الدين الخارجى لـ13.3 % مقابل 18 %
19.3مليار دولار حجم استثمارات الأجانب في أدوات
الدين العام بنهاية يوليو
يبدو أن الاقتصاد المصري أنهى السنوات العجاف بالأرقام والمؤشرات إذ واصل البنك المركزي سياسته نحو التيسير النقدي ما يفتح الباب أمام مصراعيه للاستثمار المحلي والأجنبي للمرة الأولى بعد أن أمنت الحكومة احتياطياتها النقدية وبات الحرك الاستثماري على الأبواب مع تحول الاقتصاد المصري لأحد أهم الأسواق جذبا في الأسواق الناشئة.
وجاءت تصريحات المؤسسات المالية العالمية لتؤكد
أن الاقتصاد المصري سيكون أكثر مرونة أمام التباطؤ الاقتصادي العالمي بفعل ما
انجزه من برنامج ناجح للإصلاح الاقتصادي.
وقال مسئول حكومى بارز: "الوضع الاقتصادي جيد
ومهيأ للاستثمار ونتلقى يوميا طلبات استثمارية واتصالات للتعرف على الخريطة الاستثمارية
وخطط الحكومة".
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة "سعر
الفائدة مازال مغريا لمستثمري الدين العام خاصة إذا أضفنا له الاستقرار السياسي
والاقتصادي الأمر الذي دفع المستثمرين الأجانب للتواجد بشراهة داخل عطاءات إصدارات
الدين العام الحكومية".
وتابع: "سعر الفائدة على الدين العام عند أقل
مستوياته منذ عام 2016 إذ تأثر بقرار تحرير سعر الصرف".
وعلى مستوى سعر الصرف، أكد المصدر أن سعر صرف
الدولار أمام الجنيه سيشهد تراجعا كبيرا الفترة المقبلة تأثرا بخفض سعر الفائدة.
وأضاف أن المستثمرين سيتجهون إلى التنازل عن
الدولار الذي في حيازتهم لبدء التوسعات الاستثمارية المؤجلة الأمر الذى سيدفع
العرض مقابل الطلب ما سيدفع سعر العملة الخضراء نحو التراجع الكبير.
وأكد المصدر أنه في المقابل تشير البيانات
الرسمية إلى تراجع الواردات ما يعكس تراجع الطلب على الدولار.
وتوقع المصدر أن يكسر حاجز الـ 16جنيه خلال شهر
أكتوبر وليس نهاية ديسمبر كما كنا نتوقع.
وكشف المصدر عن أن ذلك سيكون له انعكاساته في
خفض مدفوعات الفوائد لـ6.2% بحلول عام 2022 وقيمة الفوائد من الضرائب لـ44.3%.
وأكد المصدر أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ما تمكنا من رفع أجل
أدوات الدين لـ4 سنوات بنهاية العام المالي الحالي و5 سنوات خلال عامين وهو المطلب
الذي يحول دون انضمام مصر لمؤشر جى بى مورجان للأسواق الناشئة واليوم الأمر بات
وشيكا وهو ما سيمنح مصر فرصا تمويلية بتكلفة أقل بكثير.
وقال إن خفض الدين الخارجى لـ13.3%، سيكون له انعكاس كبير على الأداء الاقتصادي وعلى المرونة المالية لدى
الحكومة للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية واستهداف الفقر.
وكشف المصدر عن أنه للمرة الأولى الحكومة
تستهدف نموا موجبا للصادرات البترولية مقارنة بسالب 0.4% بالإضافة لمساهمة متوقعة لقطاع السياحة فى الناتج بنهاية العام المالى
الحالي.
وقال: "نستهدف تراجع عجز الحساب الجاري باستثناء التحويلات الرسمية لـ1.8% مقابل 2.5%.
