الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
فن ومنوعات

الأهلي: "الفتنة قادمة" في الشارع المصري بسبب مرتضى منصور

الرئيس نيوز

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مساء اليوم، بشأن "تجاوزات" مرتضى منصور رئيس الزمالك.

ونشر الأهلي عبر موقع الرسمي، صورًا لمخاطباته مع رئاسة الجمهورية، والنائب العام، مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ووزارة الداخلية، ، ضد رئيس الزمالك.

وأكد الأهلي في البيان، "رفضه القاطع للتجاوزات التي وصفها بغير الأخلاقية من مرتضى منصور خلال مداخلاته التليفزيونية في الفترة الأخيرة".

وقال بيان النادي "يعلن النادي الأهلي رفضه القاطع للتجاوزات غير الأخلاقية لرئيس نادي الزمالك من خلال مداخلات تليفزيونية مليئة بالأكاذيب والخوض في الأعراض وخدش سمعة العائلات، وكيل السباب والشتائم بأسلوب يحض على الفتنة بين الجماهير، ونظرًا لخطورة ما يرتكبه رئيس الزمالك في حق النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره على العلاقة بين جماهير الأندية الشعبية، قرر النادي تصعيد الموقف لكافة الجهات المعنية في الدولة للاضطلاع؛ كل بمسئولياته في هذه الظروف الحرجة".

وأضاف البيان أن "النادي ترفع كثيرًا في الرد على تجاوزات رئيس الزمالك رغبة منه في التعاون مع مؤسسات الدولة وحرصًا على المصلحة العليا للبلاد، لكن في الآونة الأخيرة فاقت تجاوزات رئيس الزمالك كل الحدود، وفي نفس الوقت لا يزال مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك ليمثل أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بالقانون، وهو الذي من المفترض أن يكون مجلس النواب هو المدافع الأول عن حقوق كل الشعب وليس عن عضو البرلمان فقط".

وتابع النادي: "كما أن مجلس النواب هو الأصل في التشريع وهو أيضًا الأكثر حرصًا على تنفيذ آليات القانون، وإزاء كل هذا أرسل النادي الأهلي العديد من المكاتبات الرسمية يلفت ويحذر من الفتنة القادمة لا محالة في الشارع المصري بسبب تجاوزات رئيس الزمالك والذي لا يجد من يحاسبه عن كل تجاوزاته التي تتنافى مع أخلاقيات المصريين وتقاليدهم، فقد أرسل النادي خطابًا إلى اللواء مصطفى الشريف رئيس ديوان رئيس الجمهورية لرفع الأمر، ولفت النظر لخطورة الموقف الحالي لاسيما وأن الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره فاض بهم الكيل من تصرفات رئيس الزمالك، كما أرسل النادي خطابًا إلى معالي رئيس الوزراء يؤكد فيه أنه لجأ إلى كافة الجهات المعنية داخل البلاد، وتسائل النادي الأهلي في خطابه هل هناك طرق مشروعة أخرى بخلاف الطرق القانونية في ظل حالة الصمت غير المبرر تجاه تجاوزات المذكور".