"للقضاء على ظاهرة خطف الأطفال".. اقتراح برلماني بإضافة بصمة القدم إلى شهادات الميلاد

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، بشأن إضافة تحليل الجينات الوراثية (DNA) وبصمة الأقدام في شهادات الميلاد، للقضاء على ظاهرة خطف الأطفال.

أشارت النائبة إلى أن الدستور المصري نص على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، لافتة إلى أن أبسط أنواع الحماية تقضي حماية النسب وحماية الأطفال من الخطف أو الاستغلال في التسول أو تبديل الأطفال.

أكدت النائبة أن خلو شهادة الميلاد من تحليل الجينات الوراثية أو بصمة القدم، يعد ثغرة كبيرة تفتح الباب لتنفيذ العديد من الجرائم ضد الأطفال، مؤكدة أنه لا يُعقل عدم وجود آلية حتى اليوم نتأكد من خلالها أن طفلاً ما هو نفس الطفل الموجود في شهادة الميلاد، لأن الاسم والبيانات الكتابية المعتادة لا تمثل دليلاً، وأن كل دول العالم تستخدم بصمة القدم للأطفال.

وأشارت إلى أن جرائم التسول بالأطفال واستبدالهم وخطفهم والتجارة بهم وبأعضائهم تتم لعدم وجود خاصية الـ "بار كود" في شهادات الميلاد وعدم القدرة على التوثق من هوية الطفل.

شددت النائبة على أن استخدام بصمة القدم في شهادات ميلاد الأطفال يمنع عمليات خطف الأطفال واستبدالهم واستغلالهم في التسول أو الاتجار بهم، خاصة أن بصمة القدم لا تتغير.