شعبة المحمول تكشف أسباب ارتفاع أسعار الهواتف في مصر
كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أسباب الارتفاع الملحوظ في أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المصرية، موضحًا أن زيادة الطلب العالمي على شرائح الذاكرة والتخزين، نتيجة التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، أدت إلى ارتفاع تكاليف تصنيع الأجهزة، بالتزامن مع استمرار أزمة إيقاف بعض الهواتف المستوردة ومطالبة أصحابها بمستندات يصعب توفيرها بعد مرور فترة طويلة على دخولها البلاد.
وأوضح طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج «كل الكلام» المذاع على قناة «الشمس»، أن شرائح الذاكرة العشوائية وسعات التخزين أصبحت من أبرز العوامل المؤثرة في تكلفة تصنيع الهواتف المحمولة، إذ تمثل نحو 20% من إجمالي تكلفة تصنيع الجهاز، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على السعر النهائي للمستهلك.
الذكاء الاصطناعي وراء ارتفاع أسعار مكونات الهواتف
وأشار رئيس شعبة الاتصالات والمحمول إلى أن التوسع العالمي في تقنيات الذكاء الاصطناعي أدى إلى زيادة الطلب على شرائح الذاكرة والتخزين، ما تسبب في تحركات متكررة بأسعار هذه المكونات على المستوى العالمي، بمعدل يصل إلى كل أسبوعين تقريبًا.
وأكد أن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة لا يرتبط بقرارات فردية تتخذها الشركات المصنعة، وإنما يرجع بالأساس إلى زيادة تكلفة المكونات الرئيسية المستخدمة في تصنيع الأجهزة.
وفيما يتعلق بأزمة الهواتف التي توقفت عن العمل، أوضح طلعت أن الجهات المعنية سبق أن منحت المسافرين القادمين من الخارج إعفاءً جمركيًا لهاتف واحد يتم تسجيله على جواز السفر.
وأضاف أن بعض أصحاب هذه الهواتف فوجئوا مؤخرًا بإيقاف أجهزتهم، ومطالبتهم بتقديم جواز السفر الذي دخل الهاتف بموجبه إلى مصر، لإعادة تفعيله، رغم مرور نحو عام ونصف على دخول بعض الأجهزة إلى البلاد.
ولفت إلى أن هذا الإجراء يضع المواطنين والتجار أمام صعوبات كبيرة، خاصة أن الهاتف قد ينتقل من مالكه الأصلي إلى أحد أقاربه أو يتم بيعه في السوق، ما يجعل الحصول على جواز السفر المرتبط بإجراءات دخول الجهاز أمرًا بالغ الصعوبة بعد مرور هذه المدة.
رسوم إعادة تفعيل هواتف آيفون تصل إلى 20 ألف جنيه
وكشف رئيس شعبة المحمول أن غالبية الأجهزة المتأثرة بقرارات الإيقاف من هواتف «آيفون»، موضحًا أن رسوم إعادة تفعيل الجهاز الواحد تتراوح بين 17 ألفًا و20 ألف جنيه، وفقًا للطراز.
وطالب محمد طلعت الجهات المختصة بإعادة النظر في تطبيق القرار بأثر رجعي على الهواتف التي دخلت البلاد واستفادت من الإعفاءات وفقًا للقواعد المعمول بها وقت دخولها.
وأكد أن استقرار القرارات التنظيمية يمثل ضرورة لحماية حقوق التجار والمستهلكين، وتجنب حدوث ارتباك في سوق الهواتف المحمولة، خاصة في ظل انتقال الأجهزة بين أكثر من مالك بعد دخولها مصر.





