أحمد كجوك: تحويلات المصريين بالخارج تسجل 47.3 مليار دولار بزيادة 29.6%
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسة المالية المصرية تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، وفتح آفاق أوسع للتعاون بين مصر واليونان، مشيرًا إلى تطلع الدولة لتعزيز دور البنوك اليونانية في تمويل توسعات الشركات والاستثمارات المشتركة داخل السوق المصرية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في جلسة نقاشية مع عدد من البنوك اليونانية الرائدة، ضمن فعاليات المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية، الذي عُقد بالعاصمة اليونانية أثينا، حيث استعرض أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية في مصر، إلى جانب توجهات الحكومة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز التعاون الاستثماري مع الجانب اليوناني.
ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57.5 مليار دولار
وأوضح كجوك أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، محققًا الزيادة العاشرة على التوالي، وهو ما يعكس استمرار التحسن في هذا المؤشر، وفق البيانات التي عرضها الوزير خلال الجلسة.
وأشار إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.6%، لتصل إلى 47.3 مليار دولار، بما يبرز نمو التدفقات المالية القادمة من الخارج، ويعزز أهمية هذه التحويلات ضمن المؤشرات التي استعرضتها وزارة المالية أمام المؤسسات المصرفية اليونانية.
وتأتي هذه الأرقام في إطار عرض الحكومة لمؤشرات الاقتصاد المصري أمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، بهدف تعزيز فرص التعاون وجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المحلية.

وأشار وزير المالية إلى أن تراجع تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى ارتفاع حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص إلى 3.7 تريليون جنيه في يوليو 2026، مقارنة بنحو 3 تريليونات جنيه في يونيو 2025.
وتعكس هذه المؤشرات، بحسب ما أوضحه الوزير، تطورات في مستويات التمويل الموجه إلى القطاع الخاص، في وقت تستهدف فيه الدولة دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع دور الاستثمارات والشركات في تحقيق النمو.
كما تمثل زيادة الائتمان المقدم للقطاع الخاص أحد الأرقام التي طرحتها وزارة المالية خلال اللقاء، في سياق توضيح تطورات البيئة الاقتصادية والفرص المتاحة أمام المؤسسات المصرفية الراغبة في توسيع أنشطتها داخل مصر.
مصر تستهدف تنويع مصادر التمويل الدولي وخفض تكلفة الدين
وفيما يتعلق بخطط التمويل، أوضح أحمد كجوك أن مصر تواصل العمل على تنويع مصادر التمويل الدولي، من خلال خطة إصدارات بقيمة 3 مليارات دولار، بما يدعم توجه الدولة نحو توسيع قاعدة التمويل وعدم الاعتماد على مصدر واحد.
وأضاف أن الاستراتيجية متوسطة المدى لإدارة الدين تستهدف إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات ومصادر التمويل، إلى جانب خفض التكلفة، بما يعزز كفاءة إدارة الدين ويمنح السياسة المالية مساحة أكبر للتعامل مع احتياجات التمويل.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود وزارة المالية لتطوير إدارة الدين العام والاستفادة من فرص التمويل المتاحة في الأسواق الدولية، بالتوازي مع دعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وشدد كجوك على أهمية توسيع مشاركة البنوك اليونانية في تمويل توسعات الشركات والاستثمارات المشتركة في مصر، مؤكدًا أن توجهات السياسة المالية تستهدف تهيئة فرص أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وتبرز مشاركة وزير المالية في المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية أهمية الحوار المباشر مع المؤسسات المصرفية والمالية، واستعراض المؤشرات الاقتصادية وخطط التمويل، بما يفتح المجال أمام شراكات استثمارية ومصرفية أوسع بين الجانبين.