الخميس 19 نوفمبر 2026 الموافق 09 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

من 96% إلى أقل من 82%.. كجوك يكشف مستهدفات خفض الدين العام

الرئيس نيوز

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تواصل تنفيذ سياسات مالية متوازنة تستهدف تحقيق الانضباط المالي، ودعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي نفذتها الحكومة أسهمت في تحسين المؤشرات المالية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية بعنوان «السياسة المالية والاستثمار في مصر»، ضمن فعاليات المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية، الذي تستضيفه العاصمة اليونانية أثينا، حيث استعرض جهود الحكومة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أحمد كجوك: سياسات مالية لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة، من خلال إطلاق مبادرات تستهدف دعم قطاعات الإنتاج والتصدير والصناعة والسياحة، باعتبارها من القطاعات المهمة لتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة فرص النمو.

وأشار كجوك إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال تقديم المساندة اللازمة للمستثمرين والشركات، بما يساعدهم على التوسع وزيادة معدلات الإنتاج والنمو.

وكشف الوزير عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26% خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي، مؤكدًا أن هذه الزيادة تحققت دون فرض أي أعباء إضافية، وهو ما يعكس، بحسب تصريحاته، أهمية الإجراءات والتسهيلات التي تستهدف تحسين العلاقة بين الدولة والممولين.

وفيما يتعلق بمؤشرات الاستثمار والنمو، أوضح وزير المالية أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت إلى نحو 60% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي، بما يعكس زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاستثماري.

وأضاف أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، رغم التحديات الجيوسياسية، مشيرًا إلى استمرار جهود الحكومة لتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات والتحديات الخارجية.

وتأتي هذه المؤشرات في إطار توجه الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز تنافسية السوق المصرية.

وأكد كجوك أن مصر حققت فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، موضحًا أن الحكومة تستهدف رفع هذه النسبة إلى 5% خلال العام الحالي.

وفي ملف التضخم، أشار الوزير إلى تراجع معدله من 35% إلى 13.3% خلال عامين، معربًا عن توقعاته باستمرار الاتجاه النزولي لمعدل التضخم خلال العام المالي الحالي.

وتعكس هذه المؤشرات، وفق ما عرضه الوزير، جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع مواصلة العمل على تحسين بيئة الاستثمار وتوفير الحوافز اللازمة للقطاع الخاص.

خفض الدين العام إلى 70% أو أقل بحلول 2029/2030

وفيما يتعلق بإدارة الدين العام، أوضح وزير المالية أن استراتيجية الدين متوسطة المدى تستهدف إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يساعد على تحسين إدارة الالتزامات المالية للدولة.

وأشار إلى أنه رغم ارتفاع متوسط الدين العام في الأسواق الناشئة، نجحت مصر في خفض معدل دين أجهزة الموازنة من 96% إلى أقل من 82% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات.

وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض معدل الدين إلى 78% من الناتج المحلي خلال العام الحالي، مع العمل على الوصول به إلى 70% أو أقل بحلول العام المالي 2029/2030.