الخميس 19 نوفمبر 2026 الموافق 09 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

حماية بيانات المستثمرين وتقليل الأخطاء.. كيف تستفيد البورصة من الذكاء الاصطناعي؟

 البورصة المصرية
البورصة المصرية

اعتمد مجلس إدارة البورصة المصرية الحزمة الأولى من القواعد التنظيمية الخاصة بحوكمة استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية وآليات التداول والإفصاح المؤسسي، في خطوة تستهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتعزيز التحول الرقمي داخل سوق المال المصري.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى دعم التحول الرقمي الشامل في القطاع المالي غير المصرفي، وتطوير البنية التكنولوجية لأسواق المال، بما يعزز قدرتها على التعامل مع التقنيات الحديثة ورفع كفاءة الخدمات والعمليات المرتبطة بالتداول والإفصاح.

وتستهدف القواعد الجديدة وضع إطار مؤسسي وتشريعي ينظم الاستخدام المسؤول والآمن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على مبادئ الشفافية والمساءلة، والحفاظ على سرية بيانات العملاء والمتعاملين، إلى جانب الحد من المخاطر التكنولوجية والتشغيلية التي قد ترتبط بالاعتماد على الأنظمة الذكية المتطورة.

ضوابط البورصة المصرية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي

حيث تسعى البورصة المصرية من خلال القواعد التنظيمية الجديدة إلى وضع ضوابط واضحة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل منظومة العمل، بما يضمن الاستفادة من إمكاناتها التكنولوجية مع مراعاة متطلبات الرقابة والأمان وحماية المعلومات.

وتولي الضوابط اهتمامًا خاصًا بتعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام التطبيقات الذكية، فضلًا عن حماية البيانات التي تخص العملاء والمتعاملين، والحد من المخاطر المحتملة الناتجة عن استخدام الأنظمة التكنولوجية الحديثة في العمليات المالية والتشغيلية.

ويعكس هذا التوجه أهمية وجود إطار منظم يواكب التطور التكنولوجي، بحيث لا يقتصر الأمر على إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي إلى السوق، وإنما يمتد إلى تحديد قواعد استخدامها بما يدعم موثوقية العمليات ويحافظ على حقوق المتعاملين.

وأكدت البورصة المصرية أن دمج حلول الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة يستهدف إحداث نقلة نوعية في كفاءة السوق، من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة في تحليل ومعالجة تقارير الإفصاح والقوائم المالية الصادرة عن الشركات المقيدة.

وتتيح هذه التطبيقات إمكانية فحص التقارير والبيانات المالية والتأكد من مطابقتها للمعايير قبل تعميمها على المستثمرين، وبسرعات قياسية، بما يدعم كفاءة إجراءات الإفصاح ويساعد على تسريع وصول المعلومات إلى المتعاملين في السوق.

كما تستهدف التقنيات الجديدة تقليل الأخطاء البشرية، وتسريع تنفيذ الأعمال والمهام المختلفة داخل البورصة، من خلال الاعتماد على أنظمة تكنولوجية متطورة تسهم في تحسين كفاءة الأداء التشغيلي.

ويمثل استخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة الإفصاحات والقوائم المالية أحد أبرز مجالات الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، خاصة مع أهمية دقة المعلومات وسرعة إتاحتها للمستثمرين، باعتبارهما عنصرين أساسيين في كفاءة سوق المال.

البورصة المصرية تواكب تجارب أسواق المال العالمية

وتتسق الخطوة التنظيمية مع التوجهات التي تبنتها كبرى أسواق المال والبورصات العالمية، والتي اتجه عدد منها إلى اعتماد أطر عمل وقواعد رقابية متقدمة لتنظيم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأنشطة المالية والتشغيلية.

وتنضم البورصة المصرية، من خلال هذه القواعد، إلى مسار الأسواق العالمية التي تستفيد من التقنيات الذكية في تطوير أنظمتها، وتقليل زمن استجابة العمليات، وتعزيز قدرة الأسواق المالية على مواجهة المخاطر الرقمية الناشئة.

وتعكس هذه الخطوة توجهًا نحو الاستفادة من الممارسات الدولية في حوكمة التكنولوجيا المالية، مع وضع ضوابط تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للأدوات الحديثة داخل سوق المال المصري.

وتستهدف البورصة المصرية، من خلال تبني هذه الممارسات العالمية، تعزيز جاذبية السوق المحلية أمام الاستثمارات الأجنبية والمؤسسية، وترسيخ ثقة المتعاملين في عدالة وموثوقية منظومة التداول والإفصاح.

كما تسعى إلى دعم مكانة السوق المصرية باعتبارها مركزًا ماليًا إقليميًا رائدًا ومستدامًا، يمتلك المقومات اللازمة لجذب الاستثمارات والكيانات التجارية العالمية الكبرى.