8500 جنيه حدًا أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بداية يناير 2027
تصدر قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان الحكومة الموافقة على الزيادة الجديدة خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين وتعزيز قدرتهم على مواجهة متطلبات المعيشة.
وجاء القرار ضمن مجموعة من الإجراءات التي أقرها المجلس، وشملت أيضًا رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون جزءًا من الوقت، إلى جانب تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص. ومن المقرر بدء تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور اعتبارًا من الأول من يناير 2027.
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2027
ووافق المجلس القومي للأجور على زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من يناير 2027، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحسين مستويات الدخل وتوفير حماية أكبر للعاملين، خاصة أن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي المشتغلين في مصر.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية، في إطار التمثيل الثلاثي الذي يقوم عليه المجلس القومي للأجور.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، اهتمام الحكومة بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات لرفع الحد الأدنى للأجور، وأن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الالتزام بتطبيق الحد الأدنى المقرر داخل منشآت القطاع الخاص.
وأوضح مدبولي أن أهمية الاجتماع تأتي من طبيعة سوق العمل المصري، حيث يمثل القطاع الخاص النسبة الأكبر من العاملين، وهو ما يستدعي التنسيق مع ممثليه لضمان تنفيذ القرارات المتعلقة بالأجور. كما أشار إلى أن هذا التوجه يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين دخول المواطنين ورفع مستويات معيشتهم.
زيادة الحد الأدنى للأجر بالساعة إلى 34 جنيهًا
ولم تقتصر قرارات المجلس القومي للأجور على تحديد الحد الأدنى الشهري للعاملين بالقطاع الخاص، بل شملت أيضًا العاملين بنظام الساعة، حيث تمت الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجر إلى 34 جنيهًا صافيًا عن كل ساعة عمل.
ويطبق القرار على العاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، وكذلك من يعملون جزءًا من الوقت، بما يضمن وجود حد أدنى واضح للأجر في أنماط العمل التي تختلف عن نظام الوظيفة بدوام كامل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مراعاة تنوع أنماط التشغيل داخل سوق العمل، وتوفير قدر من الحماية للعاملين الذين ترتبط أجورهم بعدد ساعات العمل أو بطبيعة المهام المؤقتة، بما يعزز العدالة في تحديد المقابل المادي للعمل.
العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص
وشملت القرارات الجديدة الموافقة على تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية المعمول بها في كل منشأة.
ونص القرار على ألا تقل العلاوة الدورية عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وفقًا لما ينظمه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على ألا تقل قيمتها في جميع الأحوال عن 350 جنيهًا مصريًا.
ويستهدف هذا الإجراء ضمان حصول العاملين على زيادة دورية في أجورهم، مع ربط الحد الأدنى للعلاوة بأجر الاشتراك التأميني، ووضع قيمة دنيا محددة تضمن عدم انخفاض الزيادة عن المستوى المقرر.
تشكيل المجلس القومي للأجور وفق قانون العمل الجديد
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التشكيل الجديد للمجلس القومي للأجور، في ضوء قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المادة 101 من القانون حددت تشكيل المجلس على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويترأس المجلس الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتضم عضويته ممثلين عن وزارات العمل والمالية والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والصناعة، إلى جانب عدد من الجهات والمؤسسات المعنية بسوق العمل والحماية الاجتماعية والاستثمار.
ويشمل التشكيل المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يضم المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، وستة أعضاء عن المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، مع مراعاة تمثيل مختلف مستويات المنظمات النقابية المعنية.
ويعكس هذا التشكيل أهمية مشاركة الأطراف المختلفة في مناقشة سياسات الأجور، بما يحقق التوازن بين تحسين دخول العاملين ومراعاة أوضاع المنشآت وقدرتها على الاستمرار والنمو.
26.5 مليون عامل في القطاع الخاص خلال 2025
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع عددًا من مؤشرات سوق العمل في مصر، موضحًا تطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، بعد التراجع الذي شهدته حتى عام 2020.
وأشار العرض إلى استمرار الفجوة بين معدلات مشاركة الذكور والإناث في النشاط الاقتصادي، رغم التحسن النسبي في مشاركة المرأة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يبرز أهمية توسيع فرص العمل المتاحة أمام النساء وتعزيز مشاركتهن في مختلف القطاعات.
وتناول العرض أيضًا تطور معدلات التشغيل والبطالة، حيث أوضح الوزير أن تحسن مؤشرات التشغيل يتيح الانتقال من التركيز على زيادة أعداد المشتغلين إلى تحسين العائد من العمل، بما ينعكس بصورة مباشرة على دخول العاملين ومستويات معيشتهم.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، كشف الوزير أن عدد العاملين به بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت خلال عام 2025، من إجمالي يقدر بنحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية.
كما بلغ إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص قرابة 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية، وهو ما يوضح اتساع نطاق هذا القطاع ودوره الرئيسي في توفير فرص العمل داخل الاقتصاد المصري.
التضخم والنمو الاقتصادي ضمن محددات الأجور
وتطرق العرض المقدم من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تطور المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وفي مقدمتها معدلات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارهما من العناصر الأساسية التي تؤخذ في الاعتبار عند إعداد السيناريوهات الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية كبيرة عند اتخاذ قرارات الأجور، إذ ترتبط الزيادات المقررة بضرورة تحسين القوة الشرائية للعاملين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية العامة وقدرة الأنشطة الإنتاجية والخدمية على تحمل الأعباء المالية.
كما أن تحقيق التوازن بين مستويات الأجور ومعدلات التضخم والنمو الاقتصادي يمثل أحد التحديات الرئيسية أمام سياسات سوق العمل، خاصة مع اختلاف طبيعة الأنشطة الاقتصادية وحجم المنشآت وقدراتها التشغيلية.
خطة حكومية لتحسين دخول العاملين حتى 2030
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، تمهيدًا للتوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الملف.
وفي هذا السياق، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص من أعضاء المجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
ويستهدف هذا التكليف وضع رؤية ممتدة للتعامل مع ملف الأجور خلال السنوات المقبلة، بدلًا من الاقتصار على القرارات قصيرة الأجل، مع تعزيز الحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات العمالية للوصول إلى تصورات قابلة للتطبيق.
حضور حكومي وممثلون عن أصحاب الأعمال والعمال
وشهد الاجتماع حضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
كما شارك اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء المهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وحضر كذلك عدد من ممثلي اتحادات الغرف التجارية والصناعات والسياحة والعمال والمستثمرين، من بينهم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر.
