مصر والكويت تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، أعمال الدورة الرابعة عشرة للجنة المصرية الكويتية المشتركة، بمشاركة وفدي البلدين، في إطار الحرص المتبادل على متابعة ملفات التعاون الثنائي ودفع العلاقات بين القاهرة والكويت نحو آفاق أوسع في مختلف المجالات.
وتأتي اجتماعات اللجنة المشتركة باعتبارها إحدى الآليات الرئيسية للتنسيق بين البلدين، ومتابعة ما تحقق من تفاهمات واتفاقات، إلى جانب بحث فرص جديدة للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والفنية، بما يعكس خصوصية العلاقات المصرية الكويتية وامتدادها على المستويين الرسمي والشعبي.
بدر عبد العاطي يؤكد خصوصية العلاقات المصرية الكويتية
وأكد وزير الخارجية المصري، خلال أعمال اللجنة، اعتزاز مصر بعمق العلاقات التاريخية والخصوصية التي تجمعها بدولة الكويت، مشددًا على حرص القاهرة على الارتقاء بمستوى التعاون المشترك، والاستفادة من المكانة التي يتمتع بها البلدان وما يمتلكانه من مقومات وإمكانات تتيح توسيع مجالات الشراكة.
وأوضح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير بدر عبد العاطي شدد على أهمية مواصلة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، مع التوسع في إقامة شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وتعكس هذه التوجهات اهتمام الجانبين بتحويل العلاقات السياسية المتميزة إلى مشروعات ومصالح اقتصادية مشتركة، بما يتيح للقطاع الخاص في مصر والكويت فرصًا أكبر للتعاون، ويدعم حركة الاستثمارات والتجارة بين البلدين.
كما أكد عبد العاطي ترحيب مصر بالمستثمرين الكويتيين، باعتبارهم شركاء في مسيرة التنمية، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على تذليل أي عقبات قد تواجه استثماراتهم، والعمل على توفير المناخ الملائم لتوسيع أنشطتهم في السوق المصرية.
ويكتسب ملف الاستثمار أهمية خاصة في مسار العلاقات الثنائية، إذ يمثل أحد المجالات التي يمكن من خلالها تعزيز المصالح المشتركة، وتوسيع نطاق التعاون بين المؤسسات والشركات، إلى جانب الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة.
العمالة المصرية ودورها في دعم التنمية بالكويت
وتطرقت المباحثات إلى دور الجالية المصرية في دولة الكويت، حيث أشاد وزير الخارجية بالدور المهم الذي يؤديه المصريون العاملون هناك في دعم مسيرة التنمية، مؤكدًا استعداد مصر لتوفير المزيد من الكوادر المتخصصة والعمالة المدربة وفقًا لاحتياجات سوق العمل الكويتي.
ويعكس هذا الملف جانبًا مهمًا من العلاقات بين البلدين، التي لا تقتصر على التعاون الحكومي والاقتصادي، بل تمتد إلى الروابط الإنسانية والمجتمعية، في ظل وجود جالية مصرية تسهم في قطاعات متعددة داخل الكويت.
وأكدت الرؤية المصرية أهمية المواءمة بين احتياجات سوق العمل الكويتي ومهارات العمالة المصرية، بما يدعم توفير الكفاءات المطلوبة ويعزز فرص التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات.
ويمثل تطوير التعاون في هذا المجال فرصة للاستفادة من الخبرات المصرية، مع مراعاة متطلبات سوق العمل وتوفير العمالة المؤهلة في التخصصات التي تحتاج إليها القطاعات المختلفة.
مصر تؤكد تضامنها مع الكويت وترفض الاعتداء على دول الخليج
وعلى الصعيد السياسي، بحث الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد بدر عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ورفض القاهرة وإدانتها لأي اعتداءات تستهدف الأراضي الكويتية أو دول الخليج.
ويأتي هذا الموقف في إطار تأكيد مصر أهمية الحفاظ على أمن الدول العربية واستقرارها، ورفض أي تحركات من شأنها تهديد سيادتها أو تعريض شعوب المنطقة لمخاطر التصعيد والمواجهات.
كما تناولت المباحثات تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، إلى جانب الأزمة السودانية والأزمة اليمنية، في ضوء ما تفرضه هذه الملفات من تحديات سياسية وأمنية وإنسانية على المنطقة.
وتعكس مناقشة هذه القضايا حرص البلدين على استمرار التشاور بشأن التطورات الإقليمية، وتنسيق المواقف تجاه الأزمات التي تتطلب تحركًا سياسيًا ودبلوماسيًا، مع دعم الجهود الرامية إلى احتواء التوترات والحفاظ على استقرار المنطقة.
أمن الملاحة في الخليج والبحر الأحمر ضمن مباحثات البلدين
وشملت المباحثات كذلك ملف أمن وحرية الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، باعتبارها ممرات بحرية ذات أهمية استراتيجية لحركة التجارة الدولية والاقتصاد الإقليمي والعالمي.
وأكد الجانبان أهمية الحفاظ على حرية الملاحة وتأمين الممرات البحرية، والعمل على تجنب أي تطورات قد تؤثر سلبًا على حركة السفن أو تزيد من حدة التوترات في المنطقة.
وفي هذا السياق، شدد الوزيران على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية في التعامل مع الأزمات، ومنع التصعيد، وتجنيب المنطقة مزيدًا من التوترات أو المواجهات العسكرية.
ويعكس إدراج أمن الملاحة ضمن جدول أعمال اللجنة إدراك البلدين للترابط بين الاستقرار السياسي والأمن البحري، وتأثير أي اضطرابات في الممرات الاستراتيجية على حركة التجارة وسلاسل الإمداد والمصالح الاقتصادية للدول.
توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وخارطة طريق حتى 2028
واختتمت أعمال الدورة الرابعة عشرة للجنة المصرية الكويتية المشتركة بالتوقيع على المحضر الختامي بشقيه السياسي والفني، إلى جانب عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات التعاون ذات الأولوية لدى البلدين.
ويمثل المحضر الختامي والاتفاقيات الموقعة إطارًا لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات، وتحديد مسارات العمل خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تحويل التفاهمات إلى خطوات عملية في مجالات التعاون المختلفة.
كما تمثل مخرجات الدورة خارطة طريق لتعزيز العلاقات المصرية الكويتية حتى انعقاد الدورة المقبلة في القاهرة عام 2028، بما يتيح للجانبين مواصلة التنسيق ومراجعة مستوى تنفيذ الاتفاقات، وبحث فرص جديدة لتطوير الشراكة.
وتؤكد نتائج الاجتماع استمرار الرغبة المشتركة في توسيع التعاون بين مصر والكويت، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الفني، مع الحفاظ على التنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
