هل تقترب مصر من اكتشاف جديد بحجم حقل ظهر؟ خبير يكشف التفاصيل
أكد الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، أن تحقيق اكتشافات كبيرة يمثل أحد المسارات المهمة للتعامل مع الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى اكتشافات ذات أحجام كبيرة، على غرار حقل ظهر، حتى تتمكن من دعم احتياجات السوق المحلية.
فجوة إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي في مصر
وأوضح أبو العلا، خلال مداخلة عبر برنامج «المراقب»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يبلغ نحو 4 مليارات قدم مكعب يوميًا، في حين يصل الاستهلاك إلى قرابة 6 مليارات قدم مكعب يوميًا.
وفي سياق متصل، اعتبر الدكتور رمضان أبو العلا أن سداد مستحقات الشركات الأجنبية بالكامل يمثل نقطة انطلاق جديدة لقطاع البترول، وخطوة مهمة لاستعادة الاستثمارات وتحفيز الشركات على توسيع أنشطة البحث والاستكشاف في مصر.
وأوضح أن تسوية المستحقات من شأنها دعم الثقة بين الدولة والشركات العاملة في القطاع، وتهيئة مناخ أكثر ملاءمة لضخ استثمارات جديدة، خاصة أن عمليات التنقيب عن الغاز تحتاج إلى التزامات مالية كبيرة وخطط طويلة الأجل.
وتتطلب مشروعات الاستكشاف توافر قدر من الاستقرار في التعاملات المالية والتعاقدية، حتى تتمكن الشركات من تنفيذ برامجها الفنية والاستثمارية، والمضي قدمًا في عمليات البحث عن موارد جديدة.
وأشار الخبير إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تمهد لمرحلة جديدة من النشاط الاستكشافي، على غرار ما شهدته مصر عقب اكتشاف حقل ظهر عام 2015، الذي مثل نقطة تحول مهمة في خريطة إنتاج الغاز الطبيعي بالبلاد.
حقل ظهر نموذج للاكتشافات الكبرى في قطاع الغاز
ويمثل حقل ظهر أحد أبرز النماذج التي تستند إليها التوقعات بشأن أهمية الاكتشافات الكبرى في دعم إنتاج الغاز الطبيعي، إذ ارتبط اكتشافه عام 2015 بمرحلة مهمة في تطور قطاع البترول المصري، وعزز الآمال بشأن الإمكانات التي يمكن أن توفرها المناطق البحرية.
وفي هذا الإطار، يرى أبو العلا أن تكرار تجربة الاكتشافات ذات الأحجام الكبيرة يمكن أن يسهم في التعامل مع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة إذا أسفرت أعمال البحث في المناطق الواعدة عن موارد قابلة للتطوير والإنتاج.
ولا تقتصر أهمية الاكتشافات الكبرى على إضافة احتياطيات جديدة، بل تمتد إلى دعم خطط الاستثمار في البنية التحتية المرتبطة بإنتاج الغاز ونقله، وتعزيز قدرة القطاع على تلبية الطلب المحلي.
ومن هنا تبرز أهمية استمرار طرح فرص استكشافية أمام الشركات العالمية، مع توفير الظروف التي تشجعها على ضخ استثمارات طويلة الأجل في المناطق البحرية المصرية.
156 تريليون قدم مكعب من الغاز المحتمل بشرق المتوسط
ولفت أستاذ هندسة البترول إلى تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بشأن وجود احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي غير المكتشف في منطقة شرق البحر المتوسط، موضحًا أن حوضي دلتا النيل وهيرودوت يضمان موارد محتملة تقدر بنحو 156 تريليون قدم مكعب.
وتسلط هذه التقديرات الضوء على الإمكانات الاستكشافية التي تتمتع بها المنطقة، وتفسر جانبًا من اهتمام قطاع البترول بالتوسع في أعمال البحث والتنقيب بالمناطق البحرية، خاصة في ظل الحاجة إلى اكتشاف موارد جديدة تدعم الإنتاج المحلي.
ومن المهم التمييز بين الموارد المحتملة والاحتياطيات المؤكدة؛ إذ تشير التقديرات الخاصة بالغاز غير المكتشف إلى كميات مرجحة جيولوجيًا، لكنها لا تعني بالضرورة أن هذه الكميات ثبت وجودها تجاريًا أو أنها قابلة للإنتاج بالكامل.
ويتطلب تحويل الموارد المحتملة إلى احتياطيات قابلة للاستخراج تنفيذ دراسات جيولوجية ومسوح فنية وعمليات حفر استكشافية، يعقبها تقييم حجم الاكتشافات ومدى جدواها الاقتصادية، قبل الانتقال إلى مراحل التطوير والإنتاج.
مستقبل استكشاف الغاز في مصر
وتضع التحركات الجديدة لوزارة البترول ملف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي ضمن أولويات المرحلة المقبلة، من خلال الجمع بين طرح مزايدات عالمية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مناخ مناسب للشركات العاملة في أنشطة البحث والاستكشاف.
وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية في ظل الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك، والتي تجعل الوصول إلى اكتشافات جديدة أحد العوامل المهمة لدعم أمن الطاقة وتلبية الطلب المحلي.
وبين الإمكانات الواعدة في المياه العميقة بالبحر المتوسط والبحر الأحمر، والتقديرات الخاصة بموارد الغاز غير المكتشفة في شرق المتوسط، وسداد مستحقات الشركات الأجنبية، تسعى مصر إلى تعزيز جاذبية قطاع البترول للاستثمارات العالمية، وتهيئة الظروف أمام مرحلة جديدة من الاستكشاف.
