متحدث «الوزراء» يكشف أهداف اجتماع الأعمال المرتقب بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الأعمال المرتقب عقده في القاهرة يومي 16 و17 من الشهر الجاري، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، موضحًا أبرز أهداف الاجتماع والرسائل التي تسعى الحكومة المصرية إلى إيصالها لكبرى الشركات العالمية المشاركة.

وأوضح المستشار محمد عادل في مداخلة هاتفية للقناة الأولى المصرية، أن عقد الاجتماع يأتي في إطار نتائج مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي عُقد في يناير الماضي، وشهد استعراض آفاق الاقتصاد المصري والإمكانات المتاحة، إلى جانب ما حققته مصر من خطوات إيجابية على المستويين الاقتصادي والاستثماري خلال السنوات الماضية.

70 شخصية من قيادات كبرى الشركات العالمية

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاتفاق على عقد الاجتماع في القاهرة كان أحد مخرجات زيارة الرئيس ومشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي، لافتًا إلى أن انعقاده يمثل رسالة مهمة تعكس تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن نجاح الدولة في توفير فرص استثمارية حقيقية رغم تلك التحديات.

وأضاف أن الاجتماع يشهد مشاركة نحو 70 شخصية رفيعة المستوى من قيادات كبرى الشركات العالمية، من بينهم عدد كبير من رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات.

جلسات رسمية ومباحثات حول فرص الاستثمار

ولفت عادل إلى أن فعاليات الاجتماع، على مدار يومي انعقاده، ستتضمن شقًا رسميًا يشمل جلسات نقاشية بمشاركة الوزراء المعنيين، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ومناقشة سبل التعامل مع أي عقبات قد تواجه المستثمرين، واستعراض الآفاق المتاحة خلال الفترة المقبلة لجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.

وأوضح أن الاجتماع سيشهد أيضًا لقاءات غير رسمية تُعقد على هامش الفعاليات، تجمع بين الحكومة والشركات الأجنبية المشاركة، إلى جانب القطاع الخاص المصري والشركات الدولية الموجودة في الاجتماع.

تعزيز فرص الاستثمار والتجارة في مصر

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع يستهدف تعزيز فرص الاستثمار والتجارة، معربًا عن تفاؤله بأن تسفر هذه الفعالية، التي تعد إحدى أهم آليات التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، عن نتائج إيجابية تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية خلال السنوات المقبلة.