مبادرة "بيتك في مصر".. حقيقة حظر بيع الوحدات وإمكانية استلامها بتوكيل رسمي
تتيح مبادرة “بيتك في مصر” للمصريين العاملين بالخارج فرصة امتلاك وحدات عقارية داخل السوق المصرية، من خلال إجراءات إلكترونية تستهدف تسهيل الحجز والسداد، دون الحاجة إلى العودة إلى مصر لإتمام خطوات التقديم.
ومع اهتمام المغتربين بالتعرف على تفاصيل المبادرة، تبرز تساؤلات مهمة بشأن الضوابط القانونية المنظمة لامتلاك الوحدات، وما إذا كانت تخضع لحظر البيع المطبق على بعض مشروعات الإسكان، إلى جانب إمكانية استلام الوحدة عن طريق أحد الأقارب أو المحامين، والإجراءات المطلوبة للتوكيل.
وفي هذا السياق، كشف الكاتب الصحفي محمد عبد الناصر، المتخصص في أخبار وزارة الإسكان، أبرز التفاصيل المتعلقة بضوابط الحجز والاستلام والتصرف في الوحدات المطروحة ضمن المبادرة.
هل تخضع شقق «بيتك في مصر» لحظر البيع؟
أكد محمد عبد الناصر أن الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة المصريين بالخارج لا تخضع لقيود حظر البيع نفسها المطبقة على وحدات الإسكان الاجتماعي، موضحًا وجود اختلاف بين طبيعة الطرح ونظم السداد في المبادرتين.
وأشار إلى أن وحدات بيتك في مصر تعتمد على السداد النقدي أو دفع 50% من إجمالي قيمة الوحدة، ولا ترتبط بأنظمة الدعم الحكومي أو التمويل العقاري المخصصة لمشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأضاف أن المواطن الذي ينتهي من سداد جميع الأقساط والالتزامات المالية المستحقة عليه يمكنه التصرف في الوحدة وبيعها، لافتًا إلى أن غالبية الوحدات المطروحة تندرج ضمن مشروعات الإسكان الفاخر وفوق المتوسط.
هل يمكن استلام الوحدة عن طريق أحد الأقارب أو المحامين؟
وبشأن إجراءات استلام الوحدات، أوضح المتخصص في أخبار وزارة الإسكان أنه لا يشترط حضور صاحب الوحدة بنفسه إلى مصر لإتمام عملية الاستلام، إذ تتيح الضوابط إمكانية تفويض شخص آخر للقيام بهذه المهمة نيابة عنه.
ويمكن للمواطن تكليف أحد أفراد أسرته أو محامٍ باستلام الوحدة، بشرط تحرير توكيل رسمي يتضمن تفويضه في إتمام إجراءات الاستلام، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية والتعاقدية، وتمنح هذه الآلية المصريين المقيمين بالخارج مرونة أكبر في التعامل مع إجراءات الاستلام، دون الاضطرار إلى السفر إلى مصر لمجرد تسلم الوحدة.
خطوات الحجز والسداد إلكترونيًا للمصريين بالخارج
وأوضح عبد الناصر أن جميع خطوات التقديم وحجز الوحدات تتم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لمبادرة «بيتك في مصر»، بما يتيح للمواطنين بالخارج الاطلاع على الوحدات واختيار المناسب منها واستكمال إجراءات الحجز عن بُعد.
كما يتم تحويل قيمة الحجز والمبالغ المالية المستحقة من الخارج، وفقًا للآليات المحددة للمبادرة، وهو ما يسهل على المصريين العاملين بالخارج الاستفادة من المشروعات المطروحة دون الحاجة إلى التواجد داخل الأراضي المصرية خلال إجراءات التقديم.
وحسم الكاتب الصحفي محمد عبد الناصر التساؤلات المتعلقة بتوثيق التوكيلات اللازمة لاستلام الوحدات، موضحًا أن إجراءات التوثيق تتم إلكترونيًا، ولا تستلزم توجه المواطن إلى القنصليات المصرية بالخارج لإتمامها.
وتتيح هذه الآلية للمصريين بالخارج تفويض من ينوب عنهم في استلام وحداتهم، مع توفير الوقت والجهد وتجنب الحاجة إلى السفر إلى مصر لإنهاء الإجراءات الإدارية.
