نيابة عن الرئيس السيسي.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك في قمة قادة COP31 بأنطاليا
شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات قمة قادة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31، بمدينة أنطاليا التركية، والتي تُعقد يومي 11 و12 نوفمبر 2026، تحت شعار «نحو مستقبل مستدام ومرن وعادل»، بمشاركة واسعة من قادة الدول ورؤساء الحكومات وممثلي 95 دولة.
وتأتي المشاركة المصرية في إطار التحركات الدولية لتعزيز جهود مواجهة التغيرات المناخية، والدفاع عن حقوق الدول النامية في الحصول على التمويل والدعم الفني والتكنولوجي اللازم لتنفيذ خطط التكيف مع تداعيات الاحترار العالمي.
منال عوض تشارك نيابة عن الرئيس السيسي في قمة المناخ COP31
وشهدت القمة حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى جانب عدد من قادة الدول والحكومات والمسؤولين الدوليين المعنيين بملف المناخ.
ويستضيف الجانب التركي فعاليات المؤتمر، بينما تتولى أستراليا قيادة المسارات التفاوضية، في إطار ترتيبات تستهدف دفع المفاوضات الدولية وتعزيز التعاون بين الدول لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة.
وأكدت الدكتورة منال عوض تطلع مصر إلى نجاح المؤتمر في الانتقال من مرحلة التعهدات والاتفاقات إلى التنفيذ الفعلي، من خلال إجراءات ملموسة تسهم في الحد من الانبعاثات وتعزيز قدرة الدول والمجتمعات على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
أربعة محاور رئيسية للرؤية المصرية في مؤتمر المناخ
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الرؤية المصرية للعمل المناخي ترتكز على أربعة محاور أساسية، تشمل زيادة الاعتماد على الكهرباء النظيفة، والتخارج من الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل المناخي الميسر للدول النامية، وتعزيز الصمود في مواجهة ظاهرة الاحترار العالمي.
وشددت على أهمية تحقيق التوازن بين جهود خفض الانبعاثات ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بالنسبة للدول النامية التي تواجه تحديات تمويلية وتقنية تحد من قدرتها على تنفيذ خطط التحول الأخضر.
التمويل المناخي ودعم الدول النامية يتصدران أجندة COP31
ولفتت منال عوض إلى أن ملفات الدعم المالي والتقني للدول النامية تتصدر أجندة المناقشات خلال مؤتمر المناخ الحالي، في ظل المطالبات الدولية المتزايدة بتسريع توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
وتشمل الأولويات المطروحة دعم آليات مواجهة الخسائر والأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية، وتوفير الموارد اللازمة لحماية المجتمعات الأكثر هشاشة، إلى جانب مساندة الدول في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وأكدت الرؤية المصرية ضرورة توفير تمويل مناخي ميسر يتناسب مع احتياجات الدول النامية، بما يضمن عدم تحميلها أعباء إضافية تعوق خطط التنمية المستدامة.
الأمن الغذائي والزراعة والمياه ضمن أولويات مؤتمر المناخ
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن قمة COP31 تولي اهتمامًا خاصًا بالارتباط الوثيق بين التغيرات المناخية والأمن الغذائي والزراعة والصحة العامة.
وركزت الجلسات الافتتاحية على أهمية رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وتعزيز قدرة الأنظمة الزراعية والغذائية على الصمود أمام الاضطرابات البيئية المتلاحقة، في ظل التأثيرات المتزايدة لارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الطقس على الإنتاج الزراعي وتوافر الغذاء.
ويعكس الاهتمام بهذه الملفات اتساع نطاق العمل المناخي ليشمل مختلف القطاعات المرتبطة بحياة المواطنين، وعدم اقتصاره على قضايا الطاقة والانبعاثات فقط.
وفي سياق متصل، أوضحت منال عوض أن مصر تستعرض خلال القمة رؤيتها لتحقيق عمل مناخي عادل يراعي احتياجات الدول النامية، ويعزز التعاون الدولي في مواجهة تداعيات التغير المناخي.
كما تشارك مصر في جلسة وزراء البيئة الأفارقة ومجموعة الدول الثماني النامية D-8، إلى جانب عقد عدد من اللقاءات الثنائية التي تستهدف تعزيز فرص الاستثمار الأخضر وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء الدوليين.
