لميس الحديدي تكشف أسئلة مهمة بعد حادث العياط.. هل تنتهي المسؤولية بحبس مراقب المحطة؟
انتقدت الإعلامية لميس الحديدي اختزال المسؤولية عن حادث تصادم القطارين بمنطقة العياط في أخطاء بعض العاملين، مؤكدة أن تفاصيل التحقيقات وما كشفته النيابة العامة تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع بشأن منظومة التشغيل والإدارة والرقابة داخل هيئة السكك الحديدية. وشددت على أن محاسبة الأشخاص الذين يثبت تقصيرهم لا ينبغي أن تكون نهاية التعامل مع الحادث، بل يجب أن تمتد المراجعة إلى الجهات المسؤولة عن متابعة العاملين والإشراف على تشغيل المنظومة بأكملها.
وجاءت تصريحات الحديدي خلال تقديمها برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، عقب صدور بيان النيابة العامة بشأن التحقيقات في حادث قطاري العياط، الذي أسفر عن وفاة سبعة أشخاص وإصابة 125 آخرين، في واقعة أعادت طرح الأسئلة حول مدى كفاءة إجراءات السلامة والتشغيل والرقابة، ومدى انعكاس أعمال التطوير التي شهدتها السكك الحديدية على الحد من الحوادث.
لميس الحديدي تعلق على نتائج تحقيقات حادث قطاري العياط
وأوضحت مقدمة برنامج «الصورة» أن عدد المصابين في حادث التصادم بلغ 125 شخصًا، خرج 45 منهم من المستشفيات، بينما لا تزال هناك حالات حرجة، سواء بسبب خضوع أصحابها لعمليات جراحية أو وجودهم داخل أقسام العناية المركزة، مشيرة إلى حجم التداعيات الإنسانية للحادث وما خلفه من ضحايا ومصابين.
ولفتت إلى أن أول بيان للنيابة العامة بشأن نتائج التحقيقات تضمن صدور قرار بحبس مراقب محطة الرقة وناظر المحطة، إلى جانب التحفظ على مساعد قائد القطار المصاب لحين إمكانية استجوابه. كما كشف البيان عن تعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار رقم 134، القادم من الجيزة إلى الفيوم، والذي اصطدم بالقطار الآخر المتوقف والمتجه إلى أسوان.
وأضافت الحديدي أن النيابة العامة استجوبت المصابين وشهود العيان، واستمعت إلى أقوال عدد من العاملين بالإدارة المركزية للإشارات، كما استعانت بلجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لمراجعة منظومة الإشارات والنظام المركزي ونظام التحكم الآلي، وفحص التفاصيل الفنية المرتبطة بتشغيل القطارات ومدى كفاءة أنظمة الأمان.
تعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار 134 يثير تساؤلات
وتطرقت الحديدي إلى ما ورد في التحقيقات بشأن شهادات عدد من المصابين، الذين أكدوا أن القطار رقم 134 انطلق بسرعة منذ مغادرته محطة العياط وحتى وقوع التصادم. كما أشارت إلى ما نقله بيان النيابة العامة عن رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات، بشأن تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم، وهو ما يتوافق مع إقرارهما خلال التحقيقات.
وأوضحت أن الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي أثبت أن قائد القطار رقم 134، الذي توفي في الحادث، عطل نظام التحكم الآلي، لافتة إلى أن أسباب إقدامه على ذلك لم تتضح حتى الآن. كما أقرت عناصر المحطة، وفق ما ورد في التحقيقات، بالتقاعس عن متابعة لوحة التحكم الخاصة ببرج الإشارة الضوئية، فضلًا عن ثبوت تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات بهدف إخفاء دليل تقاعسه عن أداء واجبه.
لكن الحديدي أكدت أن هذه الوقائع، رغم أهميتها في تحديد المسؤوليات المباشرة، لا تعني أن المسؤولية عن الحادث تنتهي عند السائق وناظر المحطة ومراقب الإشارات والمساعد. وطرحت تساؤلات بشأن الجهة التي تتولى متابعة أداء مراقب المحطة وناظرها، ومن يراقب المسؤولين عن هذه المواقع، وكيف أمكن تعطيل نظام التحكم الآلي دون اكتشاف الأمر، وما إذا كانت منظومة التشغيل تتضمن آلية تنبيه تكشف حدوث هذا التعطيل.
وشددت مقدمة برنامج «الصورة» على أن ما تكشفه التحقيقات يستدعي النظر إلى منظومة التشغيل والإدارة والرقابة بصورة أشمل، بدلًا من حصر القضية في تصرفات أفراد. وأشارت إلى أن تحديد المسؤوليات الجنائية ومحاسبة كل من يثبت تقصيره خطوة مهمة، لكنها لا تجيب وحدها عن الأسئلة المتعلقة بوجود رقابة فعالة على العاملين، وآليات متابعة تنفيذ التعليمات، والجهات التي تتحمل مسؤولية الإشراف على مواقع التشغيل المختلفة.
وفي هذا السياق، حذرت الحديدي من أن إنفاق المليارات على شراء الجرارات والقطارات الجديدة وتحديث أنظمة السكك الحديدية لا يحقق الغرض منه بصورة كاملة إذا لم يصاحبه اهتمام مماثل بالتدريب البشري والرقابة والمتابعة والتشغيل. فالتطوير، بحسب ما طرحته في حديثها، لا يتعلق بالمعدات والبنية التحتية فقط، وإنما يشمل أيضًا العنصر البشري وقدرته على التعامل مع الأنظمة الحديثة والالتزام بإجراءات السلامة.
وأكدت أن غياب التدريب أو ضعف المتابعة قد يؤدي إلى استمرار المخاطر حتى مع تحديث المعدات، موضحة أن الهدف الأساسي من تطوير السكك الحديدية هو ضمان وصول المواطنين إلى وجهاتهم بأمان، وعدم تحول أوجه القصور في التشغيل أو الرقابة إلى أسباب لحوادث جديدة.
وطرحت الحديدي تساؤلات مباشرة بشأن الجهة المسؤولة عن تدريب العاملين في السكك الحديدية، والجهة التي تتابع منظومة التشغيل والرقابة، وكذلك المسؤول عن التأكد من التزام العاملين بإجراءات الأمان. كما شددت على ضرورة البحث عمن يتولى مراقبة أداء مراقبي المحطات ونظارها، ومن يراجع عمل المسؤولين عن الإشراف على هذه المواقع، حتى لا تتكرر الوقائع التي تنتهي فيها المسؤولية عند العامل الموجود في موقع الحادث فقط.
وفي هذا الإطار، دعت إلى إعطاء الأولوية للاستثمار في العنصر البشري، وربط تطوير البنية التحتية بتطوير التعليم والتدريب والصحة، مشيرة إلى أهمية الإنفاق على البشر قبل الحجر، وعلى التعليم قبل البنية التحتية، وعلى الصحة قبل أي شيء، باعتبار أن حماية المواطنين تتطلب منظومة متكاملة لا تقتصر على تحديث القطارات أو أنظمة الإشارات.
كما أكدت أن تكرار الحوادث التي تنتهي فيها التحقيقات إلى تحديد مسؤولية سائق أو مراقب أو ناظر محطة يفرض ضرورة طرح سؤال أكبر حول الجهات التي تتابع هؤلاء العاملين وتراقب أداء المنظومة بالكامل. فالمطلوب، وفقًا لما أثارته، ألا تتوقف المراجعة عند الأشخاص الذين تكشف التحقيقات عن تقصيرهم، بل أن تشمل مستويات الإدارة والإشراف والرقابة المرتبطة بالتشغيل.
