67.82 مليار دولار في البنوك المصرية.. ماذا تكشف أرقام الودائع الأجنبية؟
سجلت الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك المصرية نحو 67.82 مليار دولار، بما يعادل 3.52 تريليون جنيه، بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 67.66 مليار دولار، بما يعادل 3.44 تريليون جنيه، في أغسطس السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
ويعكس هذا الارتفاع زيادة أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع المصرفي خلال سبتمبر، وسط استمرار دورها في دعم السيولة النقدية وتعزيز قدرة البنوك على تلبية احتياجات العملاء.
الودائع تحت الطلب تسجل 17.60 مليار دولار
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع أرصدة الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية، والتي تشمل الحسابات الجارية وحسابات التوفير، إلى نحو 17.60 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 17.11 مليار دولار في أغسطس من العام نفسه.
وتشير الأرقام إلى زيادة الودائع التي يمكن للعملاء الوصول إليها واستخدامها بصورة مباشرة، بما يعكس تطورًا في حجم الأرصدة النقدية الأجنبية المتاحة داخل البنوك.
تراجع الودائع لأجل وشهادات الادخار
في المقابل، سجلت أرصدة الودائع لأجل وشهادات الادخار المصدرة بالعملات الأجنبية، بخلاف الجنيه المصري، نحو 50.22 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 50.55 مليار دولار في أغسطس السابق.
وبذلك شهدت هذه الفئة من الودائع تراجعًا خلال الشهر، رغم ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية، مدفوعًا بزيادة أرصدة الودائع تحت الطلب.
أهمية الودائع الدولارية في دعم القطاع المصرفي
وتعد الودائع بالعملات الأجنبية أحد مصادر السيولة المهمة للبنوك المصرية، إذ تسهم في توفير النقد الأجنبي اللازم لتلبية احتياجات العملاء، كما تساعد البنوك على تعزيز أرصدتها النقدية الأجنبية.
وتدعم هذه الودائع قدرة القطاع المصرفي على تمويل التجارة الخارجية، وتوفير العملة اللازمة لعمليات الاستيراد، إلى جانب الوفاء بالالتزامات الدولية. كما تمثل عنصرًا مهمًا في إدارة السيولة داخل البنوك، بما يساعدها على التعامل مع احتياجات السوق من العملات الأجنبية.
وتكتسب حركة الودائع الدولارية أهمية خاصة في ظل متابعة تطورات سعر الصرف وحجم السيولة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي، باعتبارها من المؤشرات التي تعكس جانبًا من حركة التعاملات المصرفية بالعملات الأجنبية.
سعر الدولار يرتفع إلى 51.92 جنيه
وفي سياق متصل، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 51.92 جنيه خلال سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 50.85 جنيه في أغسطس السابق، وفقًا للأرقام الصادرة عن البنك المركزي المصري.
ويأتي ارتفاع سعر الدولار بالتزامن مع زيادة إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية، فيما أظهرت البيانات اختلاف اتجاهات مكونات الودائع بين الارتفاع في الحسابات تحت الطلب والتراجع في الودائع لأجل وشهادات الادخار.
