عاجل|بشرى للشركات المصرية.. الرقابة على الصادرات تخفض تكاليف الفحص إلى النصف
أكد المهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تعمل على تقديم مجموعة من التسهيلات لدعم صغار المصدرين، ومساعدتهم على تجاوز العقبات التي تواجههم عند تجهيز منتجاتهم للتصدير، مشيرًا إلى أن هذه التسهيلات تتضمن خصومات تصل إلى 50% على الاختبارات والفحوص التي تقدمها الهيئة.
وأوضح أن هذه الخصومات تستهدف تقليل تكلفة حصول الشركات على خدمات الفحص وشهادات الجودة، بما يساعدها على الالتزام بالاشتراطات الفنية التي تفرضها الأسواق الدولية، دون تحمل أعباء مالية كبيرة قد تؤثر على قدرتها على المنافسة أو التوسع في نشاطها.
60 ألف دولار تكلفة بعض الاختبارات بالخارج.. والبديل داخل مصر
وكشف رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عن حجم الأعباء التي تتحملها بعض الشركات المصرية عند إجراء الاختبارات خارج البلاد، موضحًا أن تكلفة بعض الفحوص الدولية قد تتراوح بين 50 و60 ألف دولار، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الشركات، خاصة صغار المصدرين.
وأشار إلى أن الهيئة توفر هذه الخدمات داخل مصر بتكاليف أقل، بما يتيح للشركات إجراء الاختبارات المطلوبة محليًا بدلًا من تحمل نفقات السفر والتعامل مع جهات خارجية، ويعزز الاستفادة من الإمكانات الفنية والمعامل المتاحة داخل السوق المصرية.
تحرك مع اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية لزيادة الصادرات
وفي إطار توسيع الاستفادة من التسهيلات الجديدة، تعمل الهيئة على تعزيز التنسيق مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية، لتعريف الشركات بالخدمات المتاحة وآليات الحصول عليها، إلى جانب توعيتها بالاشتراطات الفنية ومعايير الجودة التي تتطلبها الأسواق الخارجية.
ويستهدف هذا التعاون مساعدة المصدرين على تجهيز منتجاتهم وفقًا للمواصفات المطلوبة في كل سوق، وتقليل احتمالات رفض الشحنات بسبب عدم مطابقة المعايير الفنية، بما يدعم استقرار حركة الصادرات المصرية ويفتح المجال أمام الشركات للوصول إلى أسواق جديدة.
دعم المنتجات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة
وتعكس تسهيلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات توجهًا نحو إزالة العقبات أمام الشركات الصغيرة، باعتبارها أحد المكونات المهمة لمنظومة الإنتاج والتصدير، حيث يمثل خفض تكلفة الاختبارات وشهادات الجودة خطوة مؤثرة في تشجيع المزيد من الشركات على دخول الأسواق العالمية.
كما تسهم إتاحة خدمات الفحص محليًا بأسعار أقل في تعزيز تنافسية المنتج المصري، وتخفيف الاعتماد على إجراء الاختبارات بالخارج، بما يدعم خطط زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الشركات القادرة على المنافسة دوليًا.