أحمد الوكيل يكشف ملامح مرحلة جديدة في العلاقات المصرية الإيطالية.. ما أبرز الفرص؟
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية تمثل نموذجًا متقدمًا للشراكة الاستراتيجية القائمة على المصالح المتبادلة، مشيرًا إلى أن إيطاليا تُعد من أبرز الشركاء التجاريين لمصر على المستوى الأوروبي، في ظل التطور المستمر الذي تشهده العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الصناعي.
جاء ذلك خلال مشاركة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، برئاسة أحمد الوكيل، صباح اليوم الخميس، في فعاليات النسخة الخامسة من المنتدى العربي الإيطالي للأعمال، الذي تستضيفه مدينة ميلانو الإيطالية، بمشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين وقيادات اتحادات الغرف التجارية وممثلي المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية ومجتمعات الأعمال العربية والإيطالية.
وشهد المنتدى حضور عدد من الشخصيات الاقتصادية البارزة، من بينهم الدكتور محمد عوض إبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف الأفريقية واتحاد الغرف المصرية الأوروبية، والمهندس محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، وأيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إلى جانب عدد من قيادات الغرف التجارية والمؤسسات الاقتصادية العربية والأوروبية.
العلاقات المصرية الإيطالية.. من التبادل التجاري إلى الشراكة الاستراتيجية
وأوضح أحمد الوكيل أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال بالعلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية من التعاون التجاري التقليدي إلى شراكات استراتيجية أوسع بين القطاع الخاص في البلدين، بما يعزز فرص الاستثمار المشترك ويفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والصناعي.
وأشار إلى أن هذه الشراكات يمكن أن تقوم على التصنيع المشترك، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة الاستثمارات، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، إلى جانب التعاون في الوصول إلى أسواق جديدة في أفريقيا والمنطقة العربية وأوروبا.
وأكد أن مصر تمتلك مقومات استراتيجية مهمة تؤهلها للقيام بدور محوري في حركة التجارة الإقليمية والدولية، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وشبكة اتفاقياتها التجارية الواسعة، في حين تمثل إيطاليا بوابة مهمة أمام الشركات المصرية الراغبة في التوسع داخل الأسواق الأوروبية.
ومن شأن تعزيز التعاون بين مجتمعَي الأعمال المصري والإيطالي أن يتيح فرصًا أوسع أمام الشركات في البلدين لتبادل الخبرات، وتطوير المشروعات الصناعية والإنتاجية، وزيادة الاستفادة من الإمكانات المتاحة في كل سوق.
التحديات الاقتصادية العالمية تفتح فرصًا جديدة للتعاون
ولفت الوكيل إلى أن التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يرتبط بها من تغيرات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، لا تقتصر آثارها على زيادة الضغوط على حركة التجارة، بل تتيح أيضًا فرصًا جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا.
وأوضح أن هذه المتغيرات تبرز أهمية بناء شراكات أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع التحولات الاقتصادية العالمية، خاصة في القطاعات التي تمثل أولوية للبلدين، وفي مقدمتها الخدمات اللوجستية والطاقة والنقل والزراعة والأمن الغذائي.
كما تشمل مجالات التعاون المطروحة إعادة الإعمار ومشروعات البنية الأساسية في أفريقيا، بما يدعم فرص الشركات المصرية والإيطالية في المشاركة في المشروعات الإقليمية، وتوسيع نطاق أعمالها في الأسواق الواعدة.
ويعكس هذا التوجه أهمية تعزيز التكامل بين القدرات الصناعية والاستثمارية في مصر وإيطاليا، والعمل على تطوير مشروعات مشتركة تحقق مصالح متبادلة وتدعم حركة التجارة والاستثمار على المدى الطويل.
خط الرورو بين دمياط وتريستا.. فرصة لتعزيز التجارة بين مصر وأوروبا
وشدد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية على أهمية تعظيم الاستفادة من خط النقل البحري «الرورو» الذي يربط ميناء دمياط المصري بميناء تريستا الإيطالي، باعتباره أحد المسارات المهمة لدعم حركة التجارة وتعزيز الربط اللوجستي بين البلدين.
وتبرز أهمية هذا الخط في دعم حركة نقل البضائع بين مصر وإيطاليا، وفتح آفاق أوسع أمام الشركات للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين، بحيث تكون مصر بوابة للوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية، بينما تمثل إيطاليا مدخلًا مهمًا إلى الأسواق الأوروبية.
ويأتي تعزيز الاستفادة من خطوط النقل والربط البحري ضمن المسارات التي يمكن أن تسهم في تطوير العلاقات التجارية، وتحسين فرص التعاون بين الشركات، ودعم حركة المنتجات والبضائع بين الأسواق المختلفة.
الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ضمن أولويات التعاون المصري الإيطالي
وفي سياق متصل، أكد الوكيل أهمية توسيع التعاون بين مصر وإيطاليا في مجالات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر، باعتبارها قطاعات تتيح فرصًا جديدة للاستثمار وتطوير المشروعات المشتركة.
كما شدد على ضرورة بناء تحالفات عملية بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يساعد على تحويل فرص التعاون الاقتصادي إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجالات الإنتاج والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية.
وتأتي هذه الملفات في إطار توجه أوسع نحو تعميق الشراكة الاقتصادية المصرية الإيطالية، وتنويع مجالات التعاون بما يتجاوز التبادل التجاري التقليدي إلى مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة.
