مضاعفة باقة الانترنت الأرضي 50 إلى 100 جيجابايت بنفس السعر.. موعد التطبيق
تتجه الحكومة المصرية إلى زيادة سعة باقة الانترنت الأرضي التي تبلغ 50 جيجابايت شهريًا إلى 100 جيجابايت، مع الإبقاء على السعر الحالي دون أي زيادة في التكلفة على المستخدمين، وذلك ضمن التوصيات التي طُرحت خلال منتدى مصر 2026، في خطوة تستهدف تعزيز استفادة المشتركين من خدمات الإنترنت الثابت وتحسين القيمة المقدمة مقابل الاشتراك الشهري.
وتأتي التوصية في ظل تزايد الاعتماد على الانترنت المنزلي في العمل والدراسة والخدمات الرقمية ومشاهدة المحتوى، إلى جانب ارتفاع أهمية سعة الباقات الشهرية بالنسبة للأسر التي تعتمد على الاتصال بالإنترنت في أنشطتها اليومية.
باقة الانترنت الأرضي 100 جيجابايت بالسعر الحالي
تستهدف التوصية الحكومية إتاحة ضعف سعة الانترنت للمشتركين في الباقة المحددة، دون تحميلهم أعباء مالية إضافية، بحيث يحصل المستخدم على 100 جيجابايت شهريًا مقابل السعر الحالي البالغ 171 جنيهًا شاملًا الضرائب.
ويعني ذلك زيادة كمية البيانات المتاحة للمستخدم مع ثبات قيمة الاشتراك، وهو ما قد يمنح الأسر مساحة أكبر لاستخدام الإنترنت في مشاهدة الفيديوهات وإجراء مكالمات الفيديو وتنزيل الملفات وتشغيل التطبيقات المختلفة.
ومع ذلك، ينبغي التمييز بين التوصية المعلنة وبدء تطبيقها فعليًا؛ إذ يتطلب التأكد من موعد التنفيذ وآلية إتاحة السعة الجديدة صدور توضيحات رسمية من الجهات المعنية وشركات الاتصالات.
متى طُرحت باقة الـ50 جيجابايت بسعر 171 جنيهًا؟
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد وجّه شركات الاتصالات، في مايو الماضي، إلى إتاحة باقة إنترنت أرضي جديدة بسعة 50 جيجابايت شهريًا، بسعر 150 جنيهًا قبل الضرائب، و171 جنيهًا بعد احتساب الضرائب.
وجاء طرح الباقة ضمن التحركات المتعلقة بتنظيم أسعار خدمات الاتصالات وإتاحة خيارات مختلفة للمستخدمين، بما يتيح الاشتراك في باقات تتناسب مع احتياجات الاستهلاك الشهري.
ومع التوصية الجديدة، يصبح التغيير المستهدف متعلقًا بسعة الباقة وليس بسعرها، إذ تستهدف الحكومة مضاعفة حجم البيانات المتاحة مع استمرار العمل بالسعر الحالي.
تحريك أسعار الاتصالات والانترنت في مايو الماضي
جاءت إتاحة باقة الانترنت الأرضي بسعة 50 جيجابايت بالتزامن مع موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في مايو الماضي، على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسب تراوحت بين 9% و15%، شاملة الضرائب.
وفي المقابل، تضمنت القرارات تثبيت أسعار دقائق الصوت لخدمات الهاتف الثابت والمحمول، وكروت شحن الرصيد، وخدمات المحافظ الإلكترونية دون زيادة.
ويعكس هذا السياق أهمية التمييز بين القرارات التي دخلت حيز التنفيذ بشأن أسعار بعض الخدمات، والتوصيات المتعلقة بمضاعفة سعة باقة الانترنت الأرضي، التي تحتاج إلى تأكيد رسمي بشأن موعد تطبيقها وشروط الاستفادة منها.
وحتى الآن، لم تتضح آلية التنفيذ أو موعد بدء تطبيق السعة الجديدة بصورة نهائية، فيما أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه خاطب الشركات المقدمة للخدمة لبدء تطبيق التوصية وجعل الباقة الجديدة متاحة بالفعل.
