عاجل|التعليم تحسم الجدل بشأن فرض 25 ألف جنيه لامتحانات الهوية القومية بالمدارس الدولية
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا عاجلًا للرد على الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تحديد رسوم مالية بقيمة 25 ألف جنيه لكل مادة لأداء امتحانات مواد الهوية القومية في المدارس الدولية.
وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء غير صحيحة، ولا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن المعلومات المتداولة في هذا الشأن تتضمن ادعاءات مضللة تستهدف إثارة الرأي العام ونشر البلبلة بين أولياء الأمور والطلاب.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يصدر أي قرار يتعلق بفرض رسوم مالية بقيمة 25 ألف جنيه لكل مادة من مواد الهوية القومية في المدارس الدولية، مؤكدة استمرار نظام عقد هذه الامتحانات كما كان معمولًا به خلال السنوات الماضية، دون إدخال أي تغييرات عليه.
وناشدت الوزارة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة قبل تداول الأخبار والمعلومات المتعلقة بقطاع التعليم، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو نشر معلومات غير موثقة.
وشددت على أن القرارات والإجراءات الرسمية المتعلقة بالمنظومة التعليمية يُعلن عنها من خلال البيانات الصادرة عبر منصاتها الرسمية، وبالتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة، بما يضمن وصول المعلومات الصحيحة إلى الطلاب وأولياء الأمور.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها في مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة، من خلال توضيح الحقائق وإتاحة البيانات الدقيقة عبر قنواتها الرسمية، حفاظًا على استقرار العملية التعليمية ومنع انتشار الأخبار غير الصحيحة.
توصيات منتدى مصر 2026 لتطوير منظومة التعليم
وعلى جانب آخر، شهدت الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026 الإعلان عن مجموعة من التوصيات المتعلقة بتطوير منظومة التعليم، حيث استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المقترحات التي تستهدف تحسين أوضاع المعلمين، وتطوير التعليم الفني، والتوسع في النماذج التعليمية المتميزة، ورفع كفاءة المدارس والجامعات.
رفع الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين
وتضمنت التوصيات إعداد خطة تدريجية لتقديم حوافز مالية للمعلمين تتناسب مع حجم الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، بما يستهدف وصول الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.
ويأتي هذا المقترح في إطار السعي إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين، وتوفير حوافز تدعم دورهم الأساسي في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الطلاب.
تطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص
وشملت التوصيات إطلاق برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية بالتعاون مع القطاع الخاص وسوق العمل، إلى جانب طرح حزمة من الحوافز المالية للشركاء من القطاع الخاص حتى عام 2030.
ويستهدف هذا التوجه تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني، وتحسين جودة مخرجاته، وربط البرامج والتخصصات التعليمية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
التوسع في المدارس المصرية اليابانية
وتضمنت التوصيات زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس حاليًا إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات، في إطار التوسع في النماذج التعليمية المتميزة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطوير أساليب التدريس والأنشطة التعليمية.
ويستهدف المقترح إتاحة فرص أكبر أمام الطلاب للاستفادة من هذا النموذج التعليمي، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتطوير البيئة المدرسية.
إنهاء الفترات المسائية بالمدارس وفق جدول زمني
كما تضمنت التوصيات وضع جدول زمني لإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس، بما يساعد على تحسين الاستفادة من اليوم الدراسي وتوفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة للطلاب والمعلمين.
ووفقًا للمستهدفات المعلنة، يجري العمل على إنهاء الفترات المسائية بالمرحلة الابتدائية بحلول عام 2027، والمرحلة الإعدادية خلال عام 2028، على أن يتم الانتهاء منها بالمرحلة الثانوية خلال عام 2029.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تطوير البنية الأساسية التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب في مختلف المراحل الدراسية.
رخصة مهنية للمعلمين وحوافز مالية
وشملت التوصيات تطوير منظومة الترخيص المهني لمزاولة مهنة التدريس، ووضع إطار للكفايات المهنية المطلوبة من المعلمين، مع إتاحة امتيازات مادية للحاصلين على الرخصة المهنية مقارنة بغير الحاصلين عليها.
ويستهدف هذا المقترح الارتقاء بالمستوى المهني للمعلمين، وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية.
تطوير جميع المدارس الحكومية بحلول 2030
وتضمنت التوصيات تكليف الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتطوير ورفع كفاءة جميع المدارس الحكومية وفقًا لمعايير الجودة، مع استهداف الانتهاء من أعمال التطوير بحلول عام 2030، بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الأهلي.
ويهدف هذا التوجه إلى توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، وتحسين مستوى البنية الأساسية داخل المدارس الحكومية.
إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية
وعلى مستوى التعليم الجامعي، تضمنت التوصيات الانتهاء من إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية قبل نهاية عام 2030.
ويستهدف المقترح التوسع في إتاحة فرص التعليم الجامعي والتكنولوجي، وتوفير كوادر مؤهلة في تخصصات متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل.
دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية
كما شملت التوصيات دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية تحت إشراف رئاسة الجمهورية، يتولى تمويل المنح الجامعية وبرامج الدراسات العليا للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في الدراسة بالخارج.
ومن المقرر أن تقوم فكرة الصندوق على آليات ومصادر تمويل مستدامة، بما يدعم فرص الطلاب المتفوقين في استكمال دراستهم والاستفادة من البرامج التعليمية الدولية.
