الأربعاء 21 أكتوبر 2026 الموافق 10 جمادى الأولى 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

عاصم الجزار يكشف أسباب سرية جلسات البرلمان بشأن مساعدة السعودية

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

كشف الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب ورئيس حزب الجبهة الوطنية، سبب سرية جلسات النواب بشان التفويض في الدفاع عن السعودية.

عاصم الجزار: المعلومات الاستراتيجية لا يمكن الإفصاح عنها بالكامل

وقال الجزار في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، إن بعض الملفات الاستراتيجية تتطلب الحفاظ على سرية جزء من المعلومات المتعلقة بها، موضحًا أن أعضاء مجلس النواب قد يطلعون على معلومات تساعدهم في اتخاذ القرار، مع وجود جوانب لا يمكن الإفصاح عنها على نطاق عام.

وأوضح أن النواب لا يمكنهم اتخاذ قرارات دون توافر حد أدنى من المعلومات اللازمة، إلا أن طبيعة بعض الملفات الاستراتيجية تقتضي أن تظل بعض هذه المعلومات في إطار السرية، ولا يمكن إعلانها للجميع.

وأضاف أن التفويض الممنوح لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه من إجراءات يرتبط بطبيعة القرار الاستراتيجي، وما قد يتضمنه من إجراءات ومعلومات لا يمكن الكشف عنها بالكامل.

جلسات مجلس النواب تشهد مشاركة واسعة من الأعضاء

وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن المناقشات التي شهدها المجلس بشأن هذا الملف اتسمت بمشاركة واسعة من النواب، لافتًا إلى أن عدد طلبات الكلمة تجاوز ضعف الأعداد المعتادة في الجلسات العادية.

وأوضح أن المجلس لم يشهد من قبل هذا العدد الكبير من طلبات الحديث في موضوع واحد، مؤكدًا أهمية إتاحة الفرصة أمام الأعضاء للتعبير عن آرائهم بشأن القرار المطروح للمناقشة.

تسجيل كامل لمداخلات النواب خلال الجلسات

وفيما يتعلق بتوثيق المناقشات التي تجري خلال الجلسات السرية، أكد الجزار أن التسجيل يتم داخل المجلس بطرق مختلفة، موضحًا أن آراء الأعضاء الذين يطلبون الكلمة تُسجل بالكامل، ويحصل كل عضو على الوقت المخصص له للحديث.

وأضاف أن طبيعة الموضوع قد تستدعي منح بعض الأعضاء وقتًا إضافيًا يتجاوز المدة المعتادة، التي قد تصل إلى خمس دقائق لكل عضو، مشيرًا إلى أن تنظيم مداخلات عدد كبير من النواب يستلزم وقتًا طويلًا خلال الجلسة الواحدة.

أكثر من 100 نائب يشاركون في المناقشات

وكشف الجزار أن عدد النواب الذين شاركوا في المناقشات خلال الجلستين الماضيتين تجاوز 100 عضو، موضحًا أن العدد بلغ نحو 150 نائبًا، في مؤشر على اتساع المشاركة البرلمانية في مناقشة الملف.