من الدعم التمويني إلى أسعار السلع.. تحركات برلمانية لحماية المواطنين وضبط الأسواق
أكد إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية الحفاظ على منظومة الدعم التمويني، مشددًا على ضرورة سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين والعمل على حل المشكلات التي تواجه المستفيدين من الدعم، خاصة في ظل ما تشهده المنظومة من تحديات تتعلق بطول فترات الرد على الشكاوى.
وأشار منصور إلى حذف نحو 2.8 مليون مواطن من بطاقات التموين، مؤكدًا أهمية مراجعة المشكلات المرتبطة بالمنظومة والاستجابة لمطالب المواطنين، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، ويحافظ على استقرار الأوضاع المعيشية للأسر المستفيدة.
حذف 2.8 مليون مواطن من بطاقات التموين يثير مطالب بسرعة الاستجابة للشكاوى
وشدد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال كلمته في جلسة الأمن الغذائي ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، على ضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين المتعلقة ببطاقات التموين، والعمل على تقليص الوقت اللازم للرد عليها، بما يساعد على معالجة المشكلات التي تواجه المستفيدين من المنظومة.
وأكد أهمية الحفاظ على منظومة الدعم التمويني باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أهمية تأمين الاحتياجات الغذائية للأسر.
وتتطلب معالجة شكاوى المواطنين، وفقًا للمطالب المطروحة، تعزيز آليات التواصل مع المستفيدين، ومتابعة المشكلات المرتبطة بالبطاقات التموينية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وضمان التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى مراجعة.
إيهاب منصور يطالب بزيادة دعم المزارعين لتحقيق الأمن الغذائي
وفي سياق متصل، أكد إيهاب منصور ضرورة زيادة الدعم المقدم للمزارعين والاستجابة لمطالبهم، مشيرًا إلى أنهم يمثلون ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي المصري، وأن دعمهم يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.
وأوضح أن الاهتمام بالقطاع الزراعي ودعم العاملين فيه يرتبطان بقدرة الدولة على تعزيز الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق، إلى جانب دعم جهود توفير المنتجات الغذائية بصورة مستمرة.
تفعيل قانون حماية المستهلك وتشديد الرقابة على الأسواق
وفيما يتعلق بضبط الأسواق وحماية المواطنين من الممارسات المخالفة، أكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ضرورة تفعيل أحكام قانون حماية المستهلك، الصادر منذ نحو 8 سنوات، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمتابعة الأسعار والتصدي للمخالفات.
وأشار إلى أهمية تطبيق القوانين المنظمة لحماية المستهلك بصورة فعالة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين، ويساعد على الحد من الممارسات التي قد تؤثر على استقرار الأسواق أو تضر بالمستهلكين.
كما شدد على ضرورة تعزيز الرقابة الميدانية ومتابعة التزام الأنشطة التجارية بالقواعد المنظمة، بما يدعم تحقيق التوازن في الأسواق ويحافظ على مصالح المواطنين.
وجدد منصور مطالبته بتكثيف الجهود الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين، والعمل على تحسين الاستجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بمنظومة الدعم التمويني، إلى جانب دعم المزارعين باعتبارهم عنصرًا رئيسيًا في توفير الغذاء وتعزيز الإنتاج المحلي.
