خطوات تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني إلكترونيًا.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة
تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني.. تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، بما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم بسهولة دون الحاجة إلى التوجه المتكرر إلى مقار شركات توزيع الكهرباء.
ومن بين هذه الخدمات إمكانية تقديم طلب لتحويل عداد الكهرباء الكودي إلى عداد قانوني، تمهيدًا للمحاسبة وفق نظام شرائح الاستهلاك المنزلي، بدلًا من نظام المحاسبة المطبق على العدادات الكودية.
ويحتاج الراغبون في الاستفادة من هذه الخدمة إلى التعرف على خطوات تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية، والمستندات الواجب تجهيزها، إلى جانب الضوابط التي يجب استيفاؤها لإتمام عملية التحويل.
كيفية تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني
يمكن للمشترك بدء إجراءات تقنين وضع العداد من خلال شركة توزيع الكهرباء المختصة، حيث تمر عملية التحويل بعدد من المراحل، تشمل تقديم الطلب وفحص المستندات وإجراء المعاينة الفنية للعقار.
وتتمثل أبرز الإجراءات المطلوبة فيما يلي:
- تقديم طلب تحويل العداد إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة للنطاق الجغرافي للعقار.
- تجهيز المستندات اللازمة لإثبات بيانات صاحب الطلب والعقار.
- خضوع التوصيلات الكهربائية لمعاينة فنية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات المعمول بها.
- استكمال الإجراءات التعاقدية في حالة الموافقة على الطلب والتحقق من توافر الشروط.
- إتمام تحويل العداد إلى النظام القانوني، وفقًا للإجراءات التي تحددها شركة الكهرباء المختصة.
خطوات تقديم طلب تحويل العداد الكودي عبر الإنترنت
أتاحت وزارة الكهرباء إمكانية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لتيسير تقديم طلبات التحويل ومتابعتها، دون الاقتصار على الإجراءات التقليدية داخل مقار الشركات.
وللتقدم بالطلب إلكترونيًا، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية المخصصة للخدمة، وتسجيل الدخول باستخدام حساب العميل.
- البحث عن خدمة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني ضمن قائمة الخدمات المتاحة.
- إدخال بيانات العداد الكودي والتأكد من صحتها قبل تأكيد التسجيل.
- إرفاق المستندات المطلوبة إلكترونيًا، مع مراعاة وضوح البيانات الواردة بها.
- إرسال الطلب والاحتفاظ برقم المتابعة لاستخدامه عند الاستعلام عن موقفه.
- متابعة حالة الطلب لحين الانتهاء من مراجعته وتحديد الإجراءات الفنية اللازمة لاستكمال التحويل.
المستندات اللازمة لتحويل العداد الكودي
يتعين على المواطن إعداد مجموعة من الأوراق التي تساعد في التحقق من بيانات المشترك والوضع القانوني للعقار، ومن أبرزها:
- صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
- إيصال شحن العداد الكودي.
- شهادة المطابقة المطلوبة وفقًا للإجراءات المعمول بها.
- مستند أو نموذج التصالح الخاص بالعقار، بحسب الحالة والمتطلبات المحددة من الجهة المختصة.
ويُفضل التأكد من استيفاء جميع المستندات قبل رفعها على المنصة أو تقديمها إلى شركة الكهرباء، لتجنب تأخر مراجعة الطلب بسبب نقص البيانات أو عدم وضوح الصور المرفقة.
شروط تحويل العداد الكودي إلى النظام القانوني
يتوقف قبول طلب التحويل على استيفاء مجموعة من الضوابط الفنية والإدارية، التي تهدف إلى التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وصحة الوضع القانوني للعقار.
وتشمل أبرز الشروط ما يلي:
- الحصول على الموافقات اللازمة لتقنين وضع العقار من الجهات المختصة، مثل الحي أو المركز أو المحافظة، وفقًا للحالة.
- التأكد من عدم وجود مخالفات فنية بالتوصيلات الداخلية من شأنها تهديد سلامة الشبكة العامة.
- استكمال المستندات المطلوبة ومطابقة بيانات العقار والمشترك للمعلومات الرسمية.
- الالتزام بالإجراءات الإدارية والتعاقدية التي تحددها شركة توزيع الكهرباء المختصة.
- سداد أي مقابل مالي تقرره الجهات المعنية، إن وُجد، وفقًا للقواعد المطبقة على الحالة.
هل توجد رسوم لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني؟
تتوقف التكلفة النهائية لإجراءات التحويل على القواعد المعمول بها لدى شركة توزيع الكهرباء والاشتراطات الخاصة بكل حالة.
لذلك، ينبغي الرجوع إلى الشركة المختصة أو المنصة الرسمية لمعرفة ما إذا كانت هناك رسوم مستحقة، وعدم افتراض أن جميع حالات التحويل معفاة من أي مبالغ مالية.
وبعد استكمال الإجراءات والموافقة على التحويل، تتم المحاسبة وفق نظام شرائح الاستهلاك المنزلي المطبق على العدادات القانونية، بدلًا من نظام المحاسبة الخاص بالعدادات الكودية، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لتعريفة الكهرباء.
كيف يتابع المواطن طلب تحويل العداد؟
بعد إرسال الطلب إلكترونيًا، يُنصح بالاحتفاظ برقم الطلب ومراجعة حالته من خلال المنصة، مع الاستعداد لتقديم أي مستندات إضافية قد تطلبها شركة الكهرباء.
وقد يتطلب استكمال المعاملة إجراء معاينة للعقار والتحقق من استيفاء الشروط الفنية والقانونية قبل اعتماد التحويل بصورة نهائية.
