عاجل| التموين تكشف حجم مخزون السلع الاستراتيجية في مصر ومدة كفاية السكر
طمأن مصطفى إسماعيل، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، المواطنين بشأن توافر السلع الاستراتيجية في مصر، مؤكدًا أن الدولة تتبع سياسة استباقية لتأمين احتياجات السوق المحلية، والاستعداد لمواجهة الأزمات والتقلبات العالمية، من خلال التخطيط المسبق وزيادة التعاقدات وتطوير منظومة نقل وتخزين السلع الأساسية.
وأوضح إسماعيل أن تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية يمثل أولوية قصوى للدولة، في ظل التحديات الاقتصادية والتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتخذة تستهدف ضمان استمرار تدفق المنتجات الأساسية إلى الأسواق والمنافذ المختلفة، والحد من تأثير الأزمات الخارجية على توافر السلع داخل السوق المحلية.
وأضاف أن الدولة تعمل على تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات قبل وقوعها، من خلال متابعة احتياجات السوق وتوفير أرصدة مناسبة من السلع الاستراتيجية، بما يساعد على الحفاظ على استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترات المختلفة.
مخزون السلع الاستراتيجية في مصر.. كم شهرًا يكفي السكر؟
وأكد نائب رئيس هيئة السلع التموينية أن أرصدة السلع الاستراتيجية في مصر مؤمَّنة لفترات تمتد لعدة أشهر، موضحًا أن مخزون بعض السلع الأساسية، وعلى رأسها السكر، يكفي لتغطية الاحتياجات لنحو 10 أشهر، وهو ما يعكس جهود الدولة في تأمين الإمدادات الغذائية والاستعداد لأي تطورات قد تؤثر على الأسواق العالمية.
وأشار إسماعيل إلى أن الاعتماد على التخطيط المسبق ومؤشرات الإنذار المبكر يمثل أحد المحاور الأساسية في إدارة ملف الأمن الغذائي، إذ تساعد هذه الآليات على الاستعداد للتحديات المحتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين في الوقت المناسب.
ولفت إلى أن التجارب السابقة أكدت أهمية الاستعداد المبكر للأزمات، موضحًا أن الدولة وضعت خلال جائحة كورونا عام 2021 خطة طوارئ تضمنت زيادة التعاقدات والمشتريات لتأمين احتياجات السوق المحلية، وهو ما ساعد على التعامل مع تداعيات الجائحة، ثم مواجهة التأثيرات المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الإقليمية.
تطوير الطرق والبنية التحتية يدعم الأمن الغذائي
وأوضح مصطفى إسماعيل أن تطوير شبكة الطرق والبنية التحتية اللوجستية أسهم في تحسين حركة نقل السلع داخل مصر، وتسريع انتقالها من الموانئ إلى الصوامع، ثم إلى المطاحن، وصولًا إلى الأسواق والمنافذ المختلفة.
وأشار إلى أن تطوير الطرق لا يقتصر على تسهيل حركة المواطنين ووسائل النقل، بل يمتد تأثيره إلى دعم منظومة الأمن الغذائي، من خلال تقليل الوقت اللازم لنقل السلع والمحاصيل، وتحسين كفاءة عمليات التداول والتخزين والتوزيع.
وأضاف أن رفع كفاءة البنية التحتية اللوجستية يساعد على تعزيز انسيابية الإمدادات الغذائية، خاصة مع أهمية نقل المنتجات من أماكن الإنتاج والاستيراد إلى مواقع التخزين والتصنيع، ثم توزيعها على الأسواق وفق الاحتياجات.
أنظمة GPS لمتابعة نقل الأقماح وتداول السلع
وفي إطار تحديث منظومة إدارة السلع الاستراتيجية، كشف نائب رئيس هيئة السلع التموينية عن استخدام أنظمة حديثة لمتابعة حركة النقل والتداول، من بينها نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، إلى جانب منظومات مبرمجة لتنظيم عمليات تداول الأقماح.
وتساعد هذه الأنظمة على تحسين متابعة حركة السلع خلال مراحل النقل والتخزين، ورفع كفاءة إدارة الإمدادات، بما يدعم جهود الدولة لتطوير منظومة تداول الحبوب والمنتجات الغذائية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة متكاملة تستهدف تأمين احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الاستعداد للتقلبات العالمية، وضمان استمرار تدفق السلع الاستراتيجية إلى الأسواق والمنافذ المختلفة. كما تعكس أهمية الربط بين التخطيط المسبق وتطوير البنية التحتية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المخزون، بما يدعم استقرار منظومة الأمن الغذائي في مصر.
