قرار جديد من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع العقارات
أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا جديدًا بشأن تنظيم التقديم على طلبات قانون التصالح في مخالفات البناء في مصر، وتيسير إجراءات تقنين الأوضاع.
وجاء قرار رئيس الوزراء بعد الاطلاع على أحكام الدستور المصري، وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى القرارات التنفيذية السابقة الصادرة في هذا الشأن.
الموعد الرسمي لدخول قرار التصالح في مخالفات البناء حيز التنفيذ
تضمن القرار في مادته الثانية نصًا صريحًا يقضي بالعمل به بدءًا من اليوم الخميس الموافق 15 أكتوبر 2026، وفقًا للمادة الثانية من القرار، مما يعني دخوله حيز التنفيذ والتطبيق الفعلي لتنظيم استقبال طلبات المواطنين الخاصة بتقنين الأوضاع والمخالفات.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن طلبات التصالح، ونص القرار في مادته الأولى على أن تُمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026.
أهداف قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء وتأثيره على المواطنين
يهدف القرار الحكومي الجديد إلى دعم وتيسير منظومة العمل بالملفات والطلبات المقدمة عبر المراكز التكنولوجية بالمحافظات، وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاع عقاراتهم ومبانيهم المخالفة، وفق التسهيلات التي يقدمها القانون رقم 187 لسنة 2023.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لسلسلة القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لإنهاء ملف المخالفات وتقنين الأوضاع العمرانية، بما يضمن حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.
يأتي قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ضمن جهود الدولة المصرية لمعالجة مخالفات البناء وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم.
ويستهدف القانون وضع ضوابط محددة للتصالح وفقًا للاشتراطات القانونية والفنية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.
وتتم إجراءات تقديم الطلبات من خلال الجهات الإدارية المختصة والمراكز التكنولوجية بالمحافظات، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المطلوبة. وتمثل مد فترات التقديم فرصة إضافية للراغبين في استكمال الإجراءات وتقديم المستندات اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة.