مصطفى مدبولي يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الرقابة المالية لمدة 4 سنوات.. تعرف على الأعضاء
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من أكتوبر 2026 وحتى أكتوبر 2030، وذلك وفقًا لقانون تنظيم الرقابة على الأدوات المالية غير المصرفية والقرار الجمهوري المنظم للنظام الأساسي للهيئة.
ويأتي تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار تنظيم العمل المؤسسي للقطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز قدرته على مواصلة التطوير والتوسع في الأنشطة المختلفة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي، مع الحفاظ على حقوق المتعاملين وتحقيق التوازن بين نمو الأنشطة المالية واستقرارها.
إسلام عزام رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
يتولى الدكتور إسلام عزام رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في التشكيل الجديد، الذي يضم نائبي رئيس الهيئة، محمد الصياد والدكتور طارق سيف، إلى جانب أحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري، على أن يختاره محافظ البنك المركزي.
ويعكس التشكيل الجديد أهمية التنسيق بين الجهات المعنية بالقطاع المالي، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في المجالات الاقتصادية والمصرفية والقانونية والفنية، بما يدعم كفاءة القرارات التنظيمية والرقابية، ويعزز قدرة الهيئة على التعامل مع تطورات الأسواق المالية غير المصرفية.
ويستمر مجلس الإدارة الجديد في أداء مهامه لمدة أربع سنوات، وفقًا للقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، بما يوفر إطارًا مؤسسيًا لمواصلة تنفيذ خطط الهيئة وبرامجها المتعلقة بتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءة منظومة الرقابة على المؤسسات والأنشطة الخاضعة لاختصاصها.
تعرف على أعضاء مجلس إدارة الرقابة المالية الجدد
ضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عددًا من الشخصيات العامة والخبراء ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والفنية والقانونية، بما يعزز تنوع الخبرات داخل المجلس ويدعم قدرته على دراسة الملفات المرتبطة بتطوير القطاع المالي غير المصرفي.
وجاءت أسماء الأعضاء من الشخصيات العامة والخبراء على النحو التالي:
الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة.
الدكتور محمد عوض إبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
الدكتور إيهاب محمد عبد الرحمن إبراهيم، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة.
الدكتورة ياسمين محمود فؤاد، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
الدكتورة أماني سمير عبد الفتاح، الخبيرة المصرفية والمتخصصة في الائتمان والاستثمار.
ويجمع التشكيل بين خبرات أكاديمية وإدارية ومصرفية واستثمارية، بما يتيح الاستفادة من وجهات نظر متنوعة عند مناقشة الملفات التنظيمية والرقابية، ووضع الخطط المرتبطة بتطوير الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
ومن المنتظر أن تسهم الخبرات المتنوعة لأعضاء المجلس في دعم جهود الهيئة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بتطوير الأطر المنظمة للأنشطة المالية، وتحسين كفاءة الأداء، وتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في توفير التمويل ودعم الاستثمار.
إسلام عزام: تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز الشمول المالي
من جانبه، أعرب الدكتور إسلام عزام عن خالص تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا استمرار الهيئة العامة للرقابة المالية في العمل على تطوير القطاع المالي غير المصرفي بمختلف أنشطته، وتعظيم إسهامه في الاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية توسيع الأنشطة المالية غير المصرفية وتعميقها، بما يسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي، وذلك في ضوء مستهدفات «رؤية مصر 2030»، مع الالتزام بتحقيق التوازن بين نمو الأنشطة المالية وحماية حقوق المتعاملين.
ويعني تطوير القطاع المالي غير المصرفي تعزيز دور الأنشطة والخدمات المالية الواقعة خارج نطاق الخدمات المصرفية التقليدية، بما يدعم تنوع مصادر التمويل أمام الأفراد والشركات، ويوفر فرصًا أوسع لدعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي، وفقًا للقواعد التنظيمية والرقابية المعمول بها.
وتؤدي الهيئة العامة للرقابة المالية دورًا مهمًا في تنظيم ومراقبة الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم كفاءة الأسواق ويحافظ على حقوق الأطراف المتعاملة فيها، ويساعد على توفير بيئة أكثر تنظيمًا لممارسة الأنشطة المالية والاستثمارية.
الرقابة المالية تستعد لمرحلة جديدة من التطوير
وهنأ الدكتور إسلام عزام الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة، مرحبًا بانضمامهم إلى التشكيل الجديد، ومؤكدًا اعتزازه بما يمثلونه من إضافة للهيئة، في ضوء ما يمتلكونه من خبرات عملية وقدرات في المجالات المالية والقانونية والفنية والإدارية.
وأوضح أن هذه الخبرات تمثل دعمًا مهمًا لخطط الهيئة وقراراتها خلال المرحلة المقبلة، بما يساعد على تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، وتطوير آليات تنظيم القطاع المالي غير المصرفي، ومواصلة العمل على تحقيق أهداف الشمول المالي.
ويستهدف التشكيل الجديد مواصلة جهود تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بالتوازي مع الاهتمام بحماية حقوق المتعاملين وتحقيق التوازن بين متطلبات نمو الأسواق والضوابط الرقابية.
وبذلك، تبدأ الهيئة العامة للرقابة المالية مرحلة جديدة من العمل وفق تشكيل مجلس الإدارة الممتد من أكتوبر 2026 إلى أكتوبر 2030، مع التركيز على تطوير الأداء وتعزيز كفاءة القرارات، والاستفادة من الخبرات المتخصصة لدعم مستهدفات القطاع المالي غير المصرفي في إطار رؤية مصر 2030.
